« متى استعبدت وزارة الصحة موظفيها و  قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا »

إن الوزارة الوصية على قطاع الصحة ومنذ أزيد من ثلاث سنوات تعيش تدهورا في طريقة تدبير الموارد البشرية الذي أضحى يعرف عشوائية ملحوظة و ارتجالية في اتخاذ القرارات في ظل غياب سياسة واضحة المعالم، فالمتتبع لملف الإنتقالات و التعيينات داخل القطاع يرى و بكل وضوح السير « الحلزوني » للحركة الإنتقالية ;فحسب آخر تعديل للدورية المنظمة للإنتقالات يكون 15 فبراير من كل سنة هو آخر اجل لوضع طلبات الإنتقال هذا يعني أننا أمام تأخر بأكثر من 4 أشهر على الحركة الإنتقالية لسنة 2013،هذا من جهة،

و من جهة ثانية، لم تخرج بعد نتائج الحركة الإستثنائية 2012 للإلتحاق بالأزواج و المناطق الصعب تزويدها بالموارد، حيث عرفت تأخرا بأزيد من ثمانية أشهر مضاعِفة بذلك من معانات الذين يعملون بعيدا عن أسرهم و عائلاتهم،

و من جهة ثالثة، و هذا هو الأخطر، لم تَكْتَفِ الوزارة بالصمت عن نتائج الحركة الإنتقالية فقط بل أصبحنا نسمع عن إنتقالات أقل ما يقال عنها أنها غير قانونية،  هذه المقررات التي وُقِّعت في غياب مدير للموارد البشرية تضرب في العمق مصداقية الوزارة و تزيد من حالة الإحتقان التي يعرفها القطاع و محاولة بذلك الإلتفاف حول حق من حقوق موظفيها.

و من جهة رابعة و منذ إدخال نظام « راميد » أصبح الطلب على العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية يعرف إرتفاعا مضطردا دون مسايرة جادة من الوزارة لهذا التزايد في الطلب و كمثال على ذلك المركز الصحي الذي يعتبر أول خطوة في مسلك العلاج لا يمكن أن يؤدي دوره كاملا إلا بوجود أطباء عامين فبدل أن ترفع الوزارة من عدد المناصب المالية لم تُخرج سوى 80 منصبا لا تكفي جهة واحدة من جهات المملكة.

و في تراجع خطير لمكتسبات الشغيلة الصحية و دون أن تراعي الوزارة الحالة الإجتماعية لموظفيها   قامت بفتح باب التعيينات إلى مناصب شاغرة جديدة كان الأحرى أن تخصص إلى من هو أحق بها في إطار حركة إنتقالية شفافة و نزيهة.

د. خالد نصاطي