تتسم العلاقة التي تربط المواطن المغربي بالإدارة بالنفور وعدم الثقة . وتتداخل في هذه المعضلة أسباب متعددة أهمها تفشي الرشوة واعتماد مقاييس غير موضوعية للوصول إلى قمة الهرم بالعديد من الإدارات كالولاءات الحزبية أو غيرها .

ولا يمكن أن تنجح أية عملية إصلاحية دون ربح رهان إصلاح إداري حقيقي يرجع للمواطن الثقة في الإدارة قبل التفكير في تقريب هذه الأخيرة منه .وذلك باعتماد مقياس الكفاءة واعتماد الشخص المناسب في المكان المناسب.

سبب هذا القول ما أسره لي احد الأصدقاء صباح هذا اليوم  ونحن نناقش بعض القضايا التي تستأثر باهتمام نساء ورجال التعليم حيث اخبرني أن بعض النواب الإقليميون بالجهة الشرقية  حملوا – في اللقاء الذي جمعهم بالكتاب الإقليميونللنقابات ذات التمثيلية على المستوى الوطني بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين- فشل تسوية ملف الحالات الاجتماعية إلى النقابات بسبب اختلافاتها .  قبل أن يتدخل ممثل إحدى النقابات ليضع النقاش على السكة مذكرا بما عرفه ملف الحالات الاجتماعية بنيابة فجيج من مناورات تطابقت مع إرادة النائب  الإقليمي  السابق الذي كان مصرا على أن يبقى هذا الملف دون تسوية لأسباب لا يعرفها إلا هو.وهذا سيزيد من تعقيد علاقة الإدارة الحالية بالشركاء حيث أصبح مصير المذكرتين 51 و21 معلقا إلى حين .و كان حريا بالسيد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول الاختلالات التي عرفها هذا الملف ومعاقبة من كان مسؤول عنها بدل  اللجوء إلى  معاقبة نساء ورجال التعليم من خلال النقابات التي قاطعت اجتماعه يوم الاربعاء 22 ماي 2013 حيث أجمعت كل النقابات بما فيها نقابة الحزب الذي ينتمي حزب السيد وزير التربية الوطنية على عدم جدوى الجلوس مع ممثل وزارة لا تعرف من المقاربة التشاركية إلا الاسم.إضافة إلى إصرارها أي الوزارة  على سحب البساط من تحت أقدام  المكاتب الوطنية بفتح نقاش حول ملف المذكرة الإطار للحركات الانتقالية مع المكاتب الإقليمية والجهوية دون توفر الضمانات لاخد مقترحاتها بعين الاعتبار.