الحزب سيتصدى لمحاولات السيطرة على القرار السياسي

الحزب سيتصدى لمحاولات السيطرة على القرار السياسي

 
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية مصمم العزم على الدفاع عن التجربة الديمقراطية المغربية بكل ما أوتي من قوة وشجاعة، هاجسه ضمان استمراريتها٬ والتصدي لكل المحاولات المتربصة بالقرار السياسي، والراغبة في السيطرة عليه.

وقال بنعبد الله٬ في عرض قدمه مساء يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، خلال لقاء مناقشة نظمه فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بالدار البيضاء حول «الراهن السياسي الوطني: مهام المرحلة وتحدي الإصلاحات»٬ إن حزب التقدم والاشتراكية مستعد لدفع ثمن خياراته السياسية ولو كان الثمن «الخروج من الحكومة». 
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا اللقاء الذي شهد حضورا مكثفا لمناضلي الحزب والمتعاطفين معه والمتتبعين، على أن المهم خلال المرحلة الراهنة «ليس من يتحمل مسؤولية قيادة الحكومة»٬ بل المهم هو «تحقيق النتائج المرجوة من الإصلاحات التي تباشرها الحكومة»٬ مبرزا أن حزبه «لا يقبل أن يتواصل العبث بالعمل السياسي». 
واستعرض، بنعبد الله في مداخلته خلال هذا اللقاء الذي شارك في مناقشته أحمد أزيرار أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ومحمد لعروسي صحفي وأديب وكاتب سينمائي، ومحمد بنعكيدة طبيب ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،( استعرض) الدوافع التي جعلت الحزب يقبل المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية٬ والمتمثلة في «الانحرافات التي لاحظها الحزب في الحياة السياسية الوطنية ما بين 2008 و2009»٬ وسعي «أوساط إلى أن تسيطر على القرار السياسي». 
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مشاركة الحزب في الحكومة جاء انطلاقا من وجود قاعدة مشتركة بين الحزبين تتمثل في «مواجهة تلك الانحرافات الهادفة إلى تحريف إرادة الشعب»٬ واصفا قرار المشاركة «بالاختيار المستقل والصعب» بالنظر إلى المرجعية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية٬ معتبرا أن مشاركة حزبه في الحكومة كانت «وازنة ومؤثرة٬ وإلا لا داعي للمشاركة» وأنها كانت نتاج نقاش سياسي مسؤول انطلاقا من القواسم المشتركة توج بالمصادقة على ميثاق الأغلبية كمرجعية تؤطر عمل الحكومة. 
وأقر نبيل بنعبد الله  بوجود «عرقلة للإصلاحات»٬ قائلا «لا يكفي أن يقوم أيا كان بالغلو أو بالمزايدة على هذا المستوى٬ فهناك بعض الإكراهات٬ وينبغي التحلي بالجرأة والشجاعة لمعالجة بعض الملفات، مؤكدا أن البلاد تواجه تحديات عدة خاصة في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة٬ وعلى المستوى الاقتصادي المتسم بأزمة ولدت إكراهات صعبة تدل عليها المؤشرات الحالية التي  تنذر بمخاطر حقيقية٬ مما يحتم على الفاعلين السياسيين أن يعبروا عن طموح الشعب في التغيير والإصلاح٬ والتكتل لإنجاح التجربة الديمقراطية داعيا إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب الحكمة والتبصر».
وشهد اللقاء تقديم كل من نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الصحة الحسين الوردي عرضين استعرضا من خلالهما حصيلة المنجزات التي قاما بها في هذين القطاعين٬ وأبرزا الاستراتيجيات المعتمدة للنهوض وضمان الحق في السكن والصحة لجميع المواطنين.
فبخصوص قطاع الصحة، قال البروفسور الحسين الوردي إنه خلال مدة زمنية لا تتعدى السنة والنصف، تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المغاربة، في القرى كما في الحواضر، وذلك في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية يروم، في محصلته النهائية، تعزيز العروض الإستشفائية وتقريبها من المواطنين. 
فقد وضعت الوزارة، بحسب الحسين الوردي، العديد من التدابير الاستعجالية التي أنجز جلها وتم تعميم  نظام المساعدة الطبية وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل وكذا الفحوص والتحاليل المخبرية للنساء الحوامل، وتم إطلاق عروض تقديم الترشيحات لمناصب المسؤولية، وتدريب  مجموعة كبيرة من العاملين الصحيين على إدارة نظام المساعدة الطبية وإحداث  شبابيك خاصة به وتخصيصنا غلاف مالي هام للمستشفيات العمومية ٬ فضلا عن تفعيل نظام الفوترة الخاصة بنظام المساعدة الطبية وإعداد ونشر ميثاق المريض الذي يحدد حقوقه وواجباته.
وبالإضافة إلى رفع مبلغ شراء الأدوية٬ ومراجعة القائمة الوطنية للأدوية الأساسية٬ وإعداد لائحة وطنية للمستلزمات الطبية، تم يضيف وزير الصحة، إطلاق وحدات جديدة لإسعاف الولادة عن قرب واقتناء طائرات هليكوبتر للإسعاف٬ وتحديد 80 وحدة استعجالية للقرب٬ وإطلاق تأهيل 4 أقطاب للمستعجلات الطبية، وإنجاز مشاريع في مجال تأهيل العرض الاستشفائي، وتوفير الرعاية المجانية لجميع مرضى السل وفقا للبروتوكولات الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
وأوضح البروفسور الوردي، في سياق عرضه لمنجزات الوزارة، أن الحيز الزمني القصير من عمل الوزارة في ظل الحكومة الجديدة تميز، بإعطاء الانطلاقة للمخطط الاستراتيجي الوطني 2012 – 2016 لمكافحة السيدا والتوقيع على ميثاق الالتزام حول هذا المخطط من طرف كل المتدخلين ٬ومواصلة جهود الوزارة في الوقاية ومكافحة الأمراض المزمنة.
وقال الوردي إن وزارة الصحة  تعمل كل ما في وسعها لحل المشاكل التي تعاني منها شغيلة الصحة٬ واضعة نصب عينيها أن النهوض بالقطاع يمر بالضرورة عبر إشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين. لأجل ذلك، عمدنا على مواصلة الحوار والنقاش ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة التي تجمعنا مع مختلف النقابات الممثلة للقطاع٬ والوزارة منكبة حاليا على حل جملة من المشاكل العالقة٬ خاصة من خلال مراجعة وأجرأة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات وكذا اعتماد نظام الإجازة-الماستير- الدكتوراه.
واعتبر الوردي أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح منظومة الصحة بالمغرب في غياب النهوض بالأوضاع السوسيو اقتصادية لشغيلة القطاع، مؤكدا  قناعته التامة أن الحوار والشراكة المستمرة التي تعتمدها الوزارة تروم تأهيل منظومة الصحة برمتها من خلال مباشرة عدة إصلاحات جوهرية٬ بما يستجيب لانتظارات المواطنين. 
من جانبه، أوضح نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير أن الرفع من ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة برسم سنة 2013 بحوالي 21.8 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، كان الهدف منه مواكبة مشاريع وبرامج جديدة ومواصلة إنجاز ما تم الشروع فيه سواء في قطاع السكن، أو في قطاع التعمير وسياسة المدينة، أو في مجال إعداد التراب والتنمية القروية أو في مجال الحكامة والتكوين وتثمين الموارد البشرية. 
وأكد نبيل بنعبد الله أن الحصيلة المسجلة في ظرف زمني وجيز تعتبر بحق ايجابية رغم العراقيل والاكراهات، مشددا على أن برنامج عمل الوزارة يتضمن، بالإضافة إلى الالتزام بإنتاج 170 ألف وحدة سكنية، تفعيل السكن المعد للكراء على أساس سومة كرائية في حدود 1200 درهم بالنسبة لسكن 250 ألف درهم. 
وأعلن وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة أن هذه السنة تعرف انطلاق البرامج الأولية الخاصة بالفئات المتوسطة، مبرزا  أن هذا المنتوج سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بالإنعاش العقاري من الاستفادة من العقار العمومي، من خلال طلبات العروض. كما يتضمن برنامج الوزارة للسنة الجارية ، الإعلان عن 11 مدينة بدون صفيح تنضاف إلى الستة التي سيتم الإعلان عنها قبل متم السنة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة لإعطاء دفعة قوية للسكن المهدد بالانهيار، من خلال إصدار قانون خاص بهذا النوع من السكن، وإحداث آلية فعالة للتدخل، والرفع من التمويل المخصص لذلك. 
وفي أفق 2016 تعتزم الوزارة، يقول بنعبد الله، وضع برامج سكنية موجهة لفائدة الشباب والأسر حديثة التكوين، وتفعيل البرنامج الخاص بتأهيل المدن ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وإحداث المرصد الوطني للعقار، مشددا على أن هذا البرنامج ستكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين، من خلال الإعفاء من الرسوم العقارية ورسوم التسجيل.