كما هو معروف حكمت  المحكمة الإدارية بالرباط على قانونية محضر20 يوليوز  ودعت الحكومة إلى إلزامية التنفيذ  مع  مايترتب  عن ذلك من أثر رجعي  من تعويض للمعطلين المتضررين   الذين انتظروا  شهورا طويلة   ليرى  محضرهم النور وهم الذين  عانوا من حرب  ضروس  شنتها عليهم الحكومة الحالية التي أخلت بكل التزاماتها السابقة  وأكدت غير مامرة أنه  لاتوظيف لمعطلي محضر20 يوليوز إلا بحكم من القضاء  ..

  هذا الحكم الإداري    وجد حفاوة بالغة لدى  كل المعطلين  بالرغم من أنه يشمل الدفعة الثانية فقط من  المحضريين  لأنه انتصار لجميع من  ألفوا معركة الكر الفر التي  تدور بشكل يومي أمام محيط البرلمان  مقر الإحتجاج الرسمي بالعاصمة الرباط ،….و ألفتهم الارصفة ومحطات القطار وساحتي البريد وباب  الحد إلخ ….وألفتهم كذلك الهراوات المخزنية وعصي الأمن التي لاترحم ….ذاقوا ذرعا بها وذاقت ذرعا بهم  نظرا لصمودهم وإصرارهم  وتحديهم  المستفز….اليوم  فقط بإمكانهم أن يناموا على أمل   وعلى ضوء آت من  قريب…ينامون  في  سعة رغم ضيق الحجرات ورغم اكتظاظها الخانق …

  اليوم  فقط  يمكن  كل عاطل  أن يجيب  بدون حرج   على أسئلة من ينخرط معه ماديا في هذا المشروع النضالي القاسي  من أسرته خارج الرباط ….

الأمل موجود سنناضل أيضا لنلحق  بزملائنا …..الإقرار  بإلزامية توظيف الدفعة الثانية هو نصر لنا جميعا….عونكم لن يذهب  سدى …فضلكم علينا كبير …والفرج  قادم بحول الله

من المنتصر رئيس الحكومة أم  أمين عام حزب الإستقلال ع الحميد شباط؟؟

لقد ناضل كثيرا ع الحميد شباط من أجل شرعية  المحضر ورافع عنه كمحامي  أول عن  المعطلين في جميع  الأنشطة الحزبية وغيرها وأمام المنابر الإعلامية الوطنية والدولية  مكتوبة ومسموعة ومرئية…ونصر المحضريين الأخير هو نصر له بكل تأكيد لأنه آمن بشرعية الملف ونادى بتطبيق المواثيق والمراسيم الحكومية السابقة…لذلك تجده اليوم يطرب ويهلل لهذا القرار  من المحكمة الإدارية الذي  زاد  من أسهمه  لدى الطبقة العاطلة عن العمل والتي تشكل  رقما مهما ومعادلة قوية في  المسار السياسي للأحزاب  نظر  لكون  المعطلين كائنات سياسية نوعية  تتفاعلهم في الحياة السياسية بشكل أرقى من بعض  المحسوبين على الأحزاب السياسوية أنفسها.

إذا وضعنا الحكم في  سياقه الموضوعي  نجده  أتى  تزامننا مع  مايروج بقوة حول  توظيفات مباشرة واسعة للشباب المغربي العاطل في  أقاليمنا الصحراوية… ولعل السيناريو المحتمل هو  تنفيذ السيد رئيس الحكومة  الحتمي  لقرار المحكمة الإدارية ليخرج من عنق الزجاجة  جراء  خرقه للدستور  في توظيفات مباشرة سابقة للصحراويين  وتوظيفات أخرى مرتقبة  لذلك فكل تلكؤ منه أو  استئناف للقرار  سيجلب عليه احتجاجات  قوية  من كل  متتبع لمعضلة البطالة  في المغرب ….لأن  الشغل حق  للجميع  من طنجة إلى الكويرة  بدون تمييز عرقي

ولعل مايوضح أن ملف  محضر 20يوليوز كان ورقة سياسية تتقاذفها  أرجل السياسيين هو تصريح مسؤول قسم التاطير الخارجي لحزب العدالة والتنمية السيد خالد الرحموني من أن  هذا الحكم سينهي  ملفا اجتماعيا  استغله البعض بشكل براغماتي  وقد وصف هذه الثلة بالقوى العاجزة  في  إشارة إلى من هم على اصطدام مباشر  مع قرارات  الحكومة

في الحكم أيضا إشارة صريحة لاستجابة بنكيران للمذكرة المطلبية لحزب الإستقلال  في  شق  عدم التنكر لالتزامات الحكومة السابقة   بالرغم  من كون القضاء  هو  الذي  كان حكما في هذه النقطة بالذات.

    شغيلة أخرى هللت لما أسمته  حكم : إلزامية تطبيق سياسة الإمتداد الحكومي

يتقاطر على الرباط فئات أخرى من غير المعطلين  مثل المتطوعين والمتعاقدين  وأيضا مايسمى بأساتذة سد الخصاص فهاته الفئة الأخيرة تحتج  بشكل مستمر  محليا وجهويا ووطنيا  وتنادي  أيضا بتطبيق  المراسيم السابقة  وعدم الإخلال بتعهدات حكومة عباس الفاسي

وحجتهم في  ذلك أن العديد  من أساتذة سد الخصاص  تركوا مهن كانت تعوضهم عن البطالة   وولجوا مهنة التدريس  في إطار  سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية لدى وزارة التربية الوطنية  وكلهم يقين في الإدماج مستقبلا  بسبب  مراسيم سابقة مثل المرسوم الوزاري في عهد /الحبيب المالكي/ وأيضا بسبب تصريحات وزارية معروفة على غرار  تصريح السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة في  وزارة التربية الوطنية في عهد  حكومة عباس الفاسي  حيث قالت سابقا  في البرلمان وفي معرض  إجابتها عن سؤال من أحد السادة النواب أن هاته الفئة ستسوى وضعيتها المهنية بعد  سنتين من التجربة الميدانية.

  فالحقفي الشغل وفي التسوية المهنية  هو إذن رهان كبير ينتظر  الحكومة الحالية   في  قادم المواعيد ، لذلك وجب  التفكير بجدية أكبر  في إيجاد  طرائق ممكنةلتسوية الوضعية المهنية لكل الشغيلة من داخل القطاعات الوزارية الوطنية .

   محمد بوعلالة

Bouallala7@gmail.com