مستشارو و مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي يحملون الوفا نتائج سياسته التي تدمر الإطار
بعد تحضيرات وتنسيق عقد يوم الخميس 23 ماي 2013 جمع عام للمفتشين والمستشارين المتدربين في التوجيه والتخطيط التربوي بمركزه بحي الرياض بالرباط ، للخروج بلجان ونتائج و قرارت نضالية عملية قد تعيد الشرعية للإطار الذي يبدو أن الوزير الوفا يريد الإجهاز عليه .
لقد أضحى مركز التوجيه والتخطيط التربوي مصدرا لتكوين و تخريج كفاءات هامة في ميدان التخطيط و التوجيه ، لكن يبدو أن هناك سياسة لقبر هذا التاريخ و إعدامه ، نتيجة مرسوم نشر بالجريدة الرسمية يتيح لحاملي الماستر الولوج كأطر للتوجيه والتخطيط دون تكوين على غرار خريجي المركز ، ما يعد مساسا خطيرا بجودة التعلمات ، و ما نصت عليه المواثيق من ضرورة التكوين ، و تعطيل التوظيف المباشر.
لذلك قرر مستشارو و مفتشو القطاع خوض برنامج نضالي ابتدأ بوقفة قوية أمام المركز ليمر إلى وقفة احتجاجية مرتقبة يوم الخميس القادم مع تلويح بمقاطعة الامتحانات ، و تكريس مقاربة التغطية الإعلامية الواسعة ضد سياسة الوفا الغامضة ، التي تهدف إلى إقبار استفادة التلميذ المغربي من جودة و واقعية التوجيه المدرسي ، الذي يعتبر مركزيا في نجاح مسار التلميذ في حياته المدرسية و المهنية والاجتماعية ، لما يملكه المستشار في التوجيه والتخطيط من قدرات وكفايات في علوم النفس و الإحصاء و الديمغرافية و إجراء الروائز و التواصل و النظريات التربوية والبيداغوجية المختلفة ، التي بدوره سيوصلها للتلميذ ويشاركه فيها حتى يكتسبها و يستعملها في تعاملاته التربوية والمهنية ، و التي دأب على اكتسابها وتثبيتها و تحيينها لمدة سنتين كاملتين ، احتك فيها بالواقع التلمذي و المدرسي والمهني بالمغرب ، ما جعل تكوينه على يد أطر كفأة يؤهله للعب دور محوري في عمليات التوجيه و الإعلام وتزويد التلميذ بما يناسبه من معلومات ، وأن يكون فاعلا مركزيا يتصدر مختلف المصالح والقرارات التي تروم إصلاح نظام التعليم بالمغرب . فدور المستشار في التوجيه ليس سطحيا ، لأنه يعالج بطرق حديثة وعلمية عمليات توجيه التلاميذ و عوائق تحصيلهم الدراسي المحتملة و طرق ولوج سوق الشغل ، وتأهيل التلاميذ النفسي والتواصلي لمجابهة الواقع . وهذا كله بعيد كل البعد عن قرارات الوفا الارتجالية التي تروم إلى التعيين المباشر في أسلاك استراتيجية لتفريغ قطاع التعليم مما بقي فيه من جودة التعلمات و تمرير كفايات هامة للتلاميذ وقوفا عند مرامي جودة التعليم وتحديثه وعصرنته و ربطه بالمناهج والقياسات العلمية الناجعة.
وقد خرج الجمع العام بتكوين لجنة متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي، التي أصدرت البيان التاريخي التالي
بيان للرأي العام الوطني
الرباط في
23/05/2013
في ظل غياب تصور استراتيجي لدى وزارة التربية الوطنية لمجال التربية عموما و للتوجيه والتخطيط التربوي، و في ظل تماديها في ضرب منظومة التوجيه و التخطيط التربوي، انطلاقا من النظام الأساسي لسنة 2003 ،و مرورا بالمرسوم الحكومي رقم 2.11.623 لسنة 2011، ووصولا إلى الإجهاز التام على هيئة التوجيه و التخطيط التربوي، من خلال:
1- مضمون المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2013/2014 و الذي لم يتطرق في سابقة من نوعها إلى مباريات ولوج أسلاك مركز التوجيه و التخطيط التربوي، وكذا تنظيم امتحانات التخرج منه ،هذا المركز الذي يعتبر مكتسبا وطنيا و مرجعا دوليا على مستوى القارة الافريقية و العالم العربي في مجالي التوجيه و التخطيط التربوي.
2- و القرار رقم 1328.13 الصادر بتاريخ 13 مارس 2013 ، و الذي يؤسس لأول مرة لإمكانية ولوج إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي عبر مقابلة شفوية دون تكوين أساس علمي و مهني بمركز التوجيه والتخطيط بالرباط.
إن تفعيل مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة أعلاه يضرب في العمق مصداقية التكوين و مهنية أطر التوجيه والتخطيط التربوي وحقهم في الترقية و التطور المهني، وتجهز على جودة الخدمة التربوية المقدمة لأبناء المغاربة خصوصا في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي.
إن متدربي مركز التوجيه و التخطيط التربوي و في سياق الاحتقان الذي يعيشه أطر التوجيه و التخطيط التربوي وطنيا على ضوء هذه المستجدات فإنهم :
* يحملون وزير التربية الوطنية ، المسؤولية التاريخية في الإجهاز على منظومتي التوجيه و التخطيط التربوي ببلادنا.
* يرفضون الاستهداف الممنهج لمركز التوجيه و التخطيط التربوي الذي يعتبر معلمة علمية و تربوية رائدة عربيا وإفريقيا و دوليا ،معترف بها من طرف المنظمات العالمية و في مقدمتها اليونيسكو.
* ينددون بسلسلة القرارات الانفرادية المجحفة و غير المحسوبة النتائج.
* يطالبون بالإلغاء الفوري لمقتضيات القرارات التي تمس هوية و مهنية أطر التوجيه و التخطيط التربوي.
* يطالبون وزير التربية الوطنية بإشراك جميع الفاعلين و المهتمين بالميدان لتنظيم مجالي التوجيه و التخطيط التربوي.
*يهيبون بكافة أطر التوجيه و التخطيط التربوي عموما، و بمتدربي المركز خصوصا بالتكتل و الاستعداد للنضال و الدفاع عن هويتهم و إطارهم المهني.
* يوجهون نداء لكافة الهيئات المدنية، من منظمات نقابية و حقوقية و مهنية وسياسية للتضامن و دعم كافة الأشكال و الصيغ النضالية الكفيلة بمواجهة القرارات و المخططات التي تهدف إلى المساس بهيئة ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط و نثمن جميع المبادرات ذات الصلة.
ندعو كافة المتدربين إلى النزول بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 30ماي 2013على الساعة العاشرة صباحا.
و ما ضاع حق وراءه طالب
تحرير جمال يجو مستشار متدرب في التوجيه
Loading...
4 Comments
في ظل استفراد الوزارة الوصية بالمعلومات والقرارات حول موضوع استمرارية مركز التوجيه و التخطيط التربوي في أداء المهام التي وجد لها في زمن يعتبر الكثيرون أن التدبير التشاركي هو أحد مداخل الحكامة الجيدة ، و في ظل صدور مقرر تنظيم السنة الدراسية 2013-2014 باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية يشير إلى نواياها بخصوص هذا المركز و التي تتركز في:
إحالته على مؤسسة لا وجود لها ولم يصدر بشأنها أي مرسوم منظم، وهي “المركز الوطني للمفتشين”، والسؤال هنا موجه إلى المختصين في القانون الإداري حول قانونية هذا المقرر في ظل هذا المعطى و تصريحات السيد وزير التربية الوطنية باعتزامه توحيد مركزي تكوين المفتشين في مركز واحد،
ونسجل في هذا الصدد الملاحظة التالية: فالمسؤول الأول في الوزارة يعتزم في إطار تصوره للهندسة الجديدة لتكوين المفتشين بجميع التخصصات أن يتم عبر جذع مشترك خلال السنة الأولى ثم سنة ثانية للتخصص: فإذا كان التصور الجديد لهيئة التفتيش يقوم على وحدتها دون تمييز بين مكوناتها، لماذا إذن يطرح التخصص في السنة الثانية؟ وإذا كان التخصص أساسيا في اضطلاع الهيئة بأدوارها، لماذا إضاعة الوقت في الجدع المشترك وما يترتب عنه من إغراق في العموميات وبالتالي تنقيص لمستوى التكوين؟
نثير هذه الملاحظة أخذا بعين الاعتبار أن المفتشين المتدربين يردون من مشارب مختلفة، وبالتالي فإن الجذع المشترك سيشكل بالنسبة لمتدربي شعبتي التخطيط والتوجيه تراجعا في مستوى التكوين على اعتبارأنه قد سبق لهم أن استفادوا من تكوين لمدة سنتين في سلك الاستشارة في مجالي التخطيط أو التوجيه و هو ما يعطي خصوصية مجال التوجيه و التخطيط التربوي
ومن جهة أخرى، لا يشير مقرر السنة الدراسية القادمة إلى تاريخ إجراء مباراة الدخول ولا امتحانات التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي. مما يعزز بوجود نية إغلاقه ابتداء من الموسم المقبل،
لم يأخذ المقرر بعين الاعتبار مصير متدربي المركز – سنة أولى ومسارهم خلال الموسم القادم، كما أن لقرار الإغلاق نفسه انعكاسات سلبية تشكل تقهقرا تاريخيا، وذلك للاعتبارات التالية:
مكانة مركز التوجيه والتخطيط التربوي على الصعيد الإقليمي والعالمي: فالوضع الفريد للمركز على المستوى الإفريقي يجعل بعض الدول الافريقية تستعين بخبرته من أجل تكوين أطرها الوطنية في مجال تخصصه، ولعل الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الوزارة ودولة بوركينافاسو أحد هذه الأمثلة. فهل يعقل التفكير في وَأْد مؤسسة من هذا الحجم؟ يملك المركز اعترافا بمكانته العلمية من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية كاليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي،كما أن هناك مجموعة من البحوث العلمية القيمة التي تعد ثمرة للتعاون بين “م.ت.ت.ت.” وهذه المؤسسات الدولية. وبالتالي فإن تعزيز هذا الدور قد يغني قطاع التربية والتكوين عن اللجوء في أحيان كثيرة إلى الخبرات الأجنبية لإنجاز الدراسات والأبحاث.
كما لا ننسى الإشارة إلى رغبة المعهد الدولي للتخطيط التربوي الاستعانة ب “م.ت.ت.ت.” من أجل استنساخ هذه التجربة بمجموعة من الدول المجاورة (حسب تصريحات بعض ممثليه) § مكن المركز الوزارة من التوفر على أطر متخصصة في مجال التخطيط والتدبير رغما عن أعدادها القليلة.
وقد كان مجال التدبير في القطاع التربوي نقطة ضعف محورية في المنظومة بفعل ندرة الأطر المكونة في هذا المجال والاعتماد في أحيان كثير على تكليف أطر تربوية -مع كامل احترامنا لها- لم تتلق أي تكوين أساس في مجال التدبير والتسيير؛ وما تركيبة الفُرق التي أشرفت على تنفيذ البرنامج الاستعجالي إلا خير دليل على ذلك. وبالتالي فإن إغلاق المركز سيزيد من حدة هذه الوضعية،
أما أن يتم اللجوء إلى التكوين في هذا المجال اعتمادا على المراكز الجهوية للتربية والتكوين فهذا سيؤدي إلى تجاهل الخبرة التي راكمها مركز التوجيه والتخطيط التربوي في هذا الميدان، كما أن اعتماد هذا الخيار سيصطدم بواقع الخصاص الحاصل على مستوى المُكوِّنين والمؤطرين في هذا المجال؛ وسيُضيِّع على المستشارين المتدربين فرصة التأطير من طرف المفتشين المتدربين أثناء التكوين من جهة، وكذا الاستفادة من خزانة الروائز الغنية التي لا يمكن توفير مثيلاتها بالمراكز الجهوية. §
إن مكانة المركز ضمن مؤسسات تكوين الأطر داخل وزارة التربية الوطنية معروفة بالنسبة للمهتمين، ولا أدل على ذلك القيمة العلمية للبحوث المنجزة من قبل المتدربين: مستشارين كانوا أو مفتشين، وهو ما حذا بالمعهد الدولي للتخطيط التربوي إلى أن يدرج ضمن موقعه الإلكتروني الرسمي أداة للبحث ضمن الوثائق التي تزخر بها خزانة المركز. لقد راكم “م.ت.ت.ت.” خبرة طويلة في مجال البحث العلمي، وهي خبرة يجب استثمارها وتطويرها، لا إقبارها.
يضطلع خريجو المركز، سواء في التخطيط أو التوجيه التربوي بأدوار أساسية داخل المنظومة، كما يُشهد لها بالكفاءة والفعالية داخل البنيات الإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية. …
وعموما، فإن التخلي عن مركز بهذه الصفات يجعلنا نتراجع خطوات إلى الوراء، إمعانا في تكريس تخلف المنظومة التربوية المغربية، ذلك أن هذا المركز يعد واحدة من نقط الضوء القليلة التي يمكن تسجيلها داخل هذه المنظومة. ومن هذا الجرد السريع نخلص إلى الملاحظات التالية والتي هي في نفس الآن مشاكل واقعية يعاني منها اطر التوجيه والتخطيط ׃
1-غياب تصور استراتيجي للوزارة حول التوجيه والتخطيط التربوي.
2-الارتجالية في تدبير المجال وتقلب الإطار وفقا لتقلب أمزجة المسؤولين.
3-تبني الغموض والضبابية حول الإطار وتكريس صورة نمطية سلبية عن تدخلاته وطبيعة مهامه.
4-غياب وسائل العمل الضرورية للمستشارين في التوجيه و التخطيط و للمفتشين في التوجيه و التخطيط التربوي.
5-مقاومة التموقع القانوني لأطر التوجيه والتخطيط التربوي داخل منظومة التربية والتكوين.
وعند هذه النقطة الأخيرة بالذات، لابد من التوقف للإشارة إلى أن هذه المشاكل الإدارية « المصطنعة؟ » حول الإطار،والمعرقلة للإطار في الوقت ذاته لامبرر لها في ظل المرسوم رقم 2-02-854 بتاريخ 13 فبراير 2003 والذي كان واضحا في تحديد مهام كل من المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي.
فالمادة 48 من هذا القانون تقول أن المستشارين في التوجيه التربوي من جميع الدرجات يقومون بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي وتحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.
كما يقوم المفتشون في التوجيه التربوي وحسب المادة 53 من نفس القانون إضافة إلى مهام المستشارين عند الاقتضاء، بمهام التاطير والمراقبة للمستشارين في التوجيه والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيدين الجهوي والوطني.
وبمقتضى المادة 57 يكلف المستشارون في التخطيط التربوي بإعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتعليم والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية وبرمجة البنايات والإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات.
أما المفتشون في التخطيط التربوي فيقومون وفق المادة 62 بتاطير ومراقبة المستشارين في التخطيط والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على المستوى الجهوي والوطني.
كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بنفس مهام المستشارين في التخطيط.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ׃ ما مشكل الوزارة مع هذا الإطار ؟ ولماذا هذا التذبذب في الإجراءات الإدارية بخصوص التوجيه والتخطيط بالمغرب ؟ وهل يرتكب اطر التوجيه والتخطيط التربوي جرما لايغتفر في المطالبة ب ׃
-استقلالية المهنة ؟
-التقييم الموضوعي لأداء المهنة ؟
-التكوين المستمر للرقي بالمهنة ؟
-الشروط والوسائل المادية لمزاولة هذه المهنة ؟
-التنظيم العلمي للالتحاق والتكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط ؟ -الوحيد والأول في إفريقيا والعالم العربي-
-الانتظام في هيئة تنظم الممارسة المهنية وتدافع عنها ؟
أسئلتنا هاته موجهة للسيد وزير التربية الوطنية للإجابة عليها. ولنجيب نحن أيضا عن سؤالنا الأول حول فرضية الإجهاز على إطار التوجيه والتخطيط التربوي. هل هي مجرد إشاعة أم على العكس من ذلك مناورة حقيقية للعودة بالإطار إلى نقطة الصفر للتفاوض من جديد حول هوية هذا الاطار(من هو؟ وما طبيعة عمله؟…)
ولا أهمية إطلاقا لما راكمه مركز التوجيه والتخطيط التربوي على مر السنوات من تجارب ميدانية، أو تخرج منه من اطر تشهد لها الوزارة نفسها بالكفاءة والتكوين العلمي.
ونؤكد على أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي يعتبر رأس مال وطني ومفخرة للبلاد، ويتطلب قرار إغلاقه حوارا وطنيا موسعا بين المهتمين، وتبريرا معقولا وتأنيا وإشراكا لجميع الأطراف وقراءة متأنية في النتائج قبل حدوثها. و تدارس الأدوار التي يمكن أن تناط بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ضمن سيرورة إصلاحية للمنظومة، وقطعا مع ممارسات الوزارة في استفرادها بالقرارات المصيرية دون إشراك للمعنيين المباشرين بالأمر أو حتى مجرد إخبار الرأي العام التربوي والوطني بمثل هكذا قرارات. وبالتالي فإن الوزارة مطالبة الآن بالرد على الشائعات التي تدور حول مصير المركز، وشرح حيثيات أي قرار يمكن أن يكون قد اتخذ مسبقا، وقبل ذلك الإنصات إلى المعنيين المباشرين بالموضوع ودراسة اقتراحاتهم وتصورهم.
إن أطر التوجيه والتخطيط التربوي متدربين و عاملين بالميدان يرفضون أن يساقوا إلى المذبحة ظلما وعدوانا، وفي ظل وضع تعليمي متردي على كل المستويات
يجب أن تستفيق هذه الحكومة وتعمل على تحقيق رد الاعتبار والهبة لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، لأنه كان و سيبقى مفخرة لبلادنا، و تثبيت دولة الحق والقانون التي من شأنها محاسبة المسؤولين عن أي فشل تعرفه مختلف القطاعات في البلاد وكذا الوقوف على وضع عمليات الاصلاح بيد ذوي الاختصاصات وإشراك جميع الفاعلين في ذلك.
في ظل استفراد الوزارة الوصية بالمعلومات والقرارات حول موضوع استمرارية مركز التوجيه و التخطيط التربوي في أداء المهام التي وجد لها في زمن يعتبر الكثيرون أن التدبير التشاركي هو أحد مداخل الحكامة الجيدة ، و في ظل صدور مقرر تنظيم السنة الدراسية 2013-2014 باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية يشير إلى نواياها بخصوص هذا المركز و التي تتركز في:
احموا تعليمنا و احموا حق التلميذ المغربي في تعليم يليق بالمغرب احموا مهنية الإطار
C’est l’incompréhension totale !
Cela fait resurgir d’anciens souvenirs début 1990 quand j’avais signé un Protocole d’Accord avec le directeur de l’IIPE (UNESCO) à Paris pour faire du COPE un centre de formation régional pour l’Afrique et le Moyen Orient. Quand j’en ai informe les responsables du ministère, ils m’avaient reproché d’avoir pris des décisions sans les consulter au préalable. Ils ne pouvaient pas comprendre … et ceux qui veulent maintenant interrompre la formation des cadres de l’Orientation et de la Planification de l’Education ne comprennent rien non plus. Je persiste et je signe. Professeur Ayad Lemhouer, ex enseignant et ex directeur du COPE