/

عبد الرحيم العلمي ـ تاونات

تدارس المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تبعات انفراد الوزارة بإصدار المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية دون اشراك حقيقي للفاعلين الإجتماعيين ،وبعد فتح باب الترشيح للمشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية وما خلفته هذه العملية من ردود فعل سلبية تنبأ بفشل دريع للمقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية والتي لا تراعي مصالح هذه الشغيلة ومكتسباتها ،

حيث عبر عن استياءه من تمادي الوزارة في الاستخفاف بعقول نساء ورجال التعليم والتي لازالت تكرس مزيدا من الاحتقان والظلم داخل المنظومة التعليمية و حمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية التي ستخلفها هذه الحركة،

كما سجل استخفاف الوزارة بالملاحظات التي أبداها الفرقاء الاجتماعيون وعلى رأسهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،  وعدم الاعلان عن نتائج التصويت حول مشروع المذكرة الاطار مما يطرح العديد من التساؤلات حول النوايا الحقيقية للوزارة. بالاضافة الى تمادي الوزارة في نهج سياسة التمييز بين نساء ورجال التعليم  وخلق التفرقة داخل صفوفهم عبر منح بعضهم حق الأسبقية المطلقة في الوقت الذي يدعو فيه الدستور المغربي إلى مبدأ تكافؤ الفرص. كما أكد غياب تكوينات كل المتدخلين (مدراء،أساتذة،موظفو النيابات والأكاديميات …)في مجال التقنيات المعلوماتية لتسهيل الولوج الجيد للخدمة الوطنية الالكترونية للحركة الانتقالية التعليمية وأيضا الاستعداد لإنجاح مشروع المغرب الرقمي 2013، واستنكر الضبابية في قراءة المذكرة الإطار مما يفتح باب الاجتهاد وهو ما سيحرم العديد من نساء ورجال التعليم من حقوقهم المشروعة. بالاضافة الى كثرة الأخطاء في موقع الحركة الانتقالية والخارجة عن إرادة الأساتذة كالأخطاء في المعلومات الإدارية وعدم تحيينها مع عدم كفاية الآجال المخصصة للمشاركة في الحركة. واضاف ان غياب شبكة الانترنيت أو ضعفها في العديد من المناطق النائية داخل الإقليم يعرقل استمرارية هذه العملية بالشكل المطلوب خاصة وأن بعض مديري مؤسسات التعليم الابتدائي يرفضون التنقل إلى المراكز التي تتواجد بها الشبكة العنكبوتية قصد تصحيح الأخطاء. وفي بيان ذي صلة طالب  بفتح تحقيق حول اسناد مناصب الحراسة العامة بالثانوي التأهيلي والتي اسندت خلالها مناصب لحالات لا تستوفي الشروط النظامية المنصوص عليها في مذكرة الاسناد،كما طالب بتفعيل قرارات المجالس التأديبية. وإيفاد لجنة افتحاص لمصلحة الموارد البشرية بالإقليم.