من قلم   :  وهابي رشيد

بمقالي هذا أرجوا محاجة العقل المهتم بهده القضية بأرقى ما وصل إليه النقاش الإنساني، فالحجة هنا ملزمة لي وقت كتابتي هذا المقال ، كما ستصبح ملزمة للقارئ المهتم على حد سواء ، فالنقاش لا يخص قارئ دون قارئ ولا دولة دون دولة فالنقاش وإبداء الرأي ثابت على مر الشهور والسنين ولنقل العصور. أما تعاملي مع الخصوم فلا يخسر للود قضية بل هو يتناسب واعتقاداتهم ومجادلته لهم مجادلة دلالة لا مجادلة إلزام ولا العمل على إبداء خطئهم وتهديداتهم. إن ما أتمناه وأتوخاه من خلال هدا المقال في هذا الوقت بالذات هو تقديم شهادتي كشخص مغربي ، فهذا لا يمنعني اليوم للوقوف بكل حزم وصمود ضد ما يمارس على بلدي من دولة تدعي الديمقراطية والعدل والرقي بالمجتمعات ‪)‬ أمريكا‪(‬.

إن ما أعبر عنه لا يعني تطاول ولكني أقول وأؤكد بكل شدة، إستنكاري أمام ما يجري ويدور إن إستنكاري لهذه المطاردة الممنهجة لحفنة دجالين يعملون على بث أصول التفرقة وزعزعة المعتقدات ويعملون على نشر أفكار جاهزة في غياب المدافعين عن الحرية والمنظمات والهيئات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان. والقصة وما فيها: دعت كل الأحزاب السياسية المغربية سواء في الأغلبية والمعارضة إلى بحث ما يلزم اتخاده للوقوف والعمل على صد كل ما يحاك من أخطار محدقة بالمغرب من خلال إضافة بنذ يتعلق بحقوق الإنسان لمهام بعثة ” المينورسو” بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، مع إستنكار الشعب المغربي لما يحاك ضد وحدته الترابية، محملين مسؤولية ما يقع المجتمع الدولي مع واجب التمييز لردة فعل الشعب أما ردة الفعل الرسمية فهي تتسم بجانب أكبر من الدبلوماسية، وهنا لابد من الإشارة لرفض الأحزاب التام للمسودة الأمريكية التي تسعى إلى تغيير وضع المينورسو، مشيرين إلى التحريف والخروج عن منطق التشاور والإتفاق، والإخلال بروح التوافق الذي دأب عليه مسلسل البحث عن حل سياسي عادل لدى أطراف النزاع المفتعل في المنطقة.

وهنا لابد من الإشارة إلى مهمة المينورسو التي أسندت له من طرف الأمم المتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى يومنا. وجاء على لسان المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي أن المقترح الأمريكي يمس الإتفاقيات التي تمت في إطار الأمم المتحدة سواء اتفاق مدريد أو اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الإتفاقيات الدولية في هذا المجال. وذكر المكتب السياسي بأن المغرب يتوفر على آليات وطنية ومدنية وسياسية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في المجتمع الدولي، قادرة على حماية حقوق الإنسان في بلادنا، ولدلك، لا يمكن أن نخضع لأي تدخل أجنبي أو ضغط له أهداف أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان ، بل تسعى إلى ضرب الإستقلال في المنطقة، وتوفير أدوات لأقلية انفصالية لإثارة الشغب والفتن، خدمة لآلياتها الدعائية مدعومة ببعض المنظمات المنحازة إلى أطروحة الإنفصال ، ومنها منظمات أمريكية كشفت بشكل صريح عن نواياها السياسية المعادية لوحدتنا الترابية، في الوقت الذي تتواطؤ مع الإنفصاليين الذين يقومون بانتهاكات يومية لحقوق الإنسان في مخيمات تيندوف ويحاصرون المواطنين المغاربة هناك، في أكبر عملية للإحتجاز عرفها التاريخ، انتهى كلام المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي.

لقد كتب الكثير عن هذا الموضوع دورنا اليوم نحن الذين عشنا هذه الحقبة أن نتحدث ونقول الحقيقة التي سمعناها من رجال صدقناهم نظرا لمصداقيتهم، ما يعرفه العالم عن قضيتنا لا يشفي الغليل لكوننا مؤمنين بقضيتنا وتركنا المجال الإعلامي لمن يريد أن يجعل من المنطقة بؤرة توتره ولابد من الوقوف في وجه المخطط الأمريكي الخطير الذي يسعى إلى إشعال فتيل الفتنة في المنطقة وتحطيم معنويات وإمكانيات شعوب المغرب العربي طامحين إلى إدخال منطقة جنوب المتوسط في أجندة صراع القوة العظمى.

يجب أن لا ينسى المغاربة والعالم أن مصير أقاليمنا تزايدت قيمته في أعين من حولنا بعد أن اكتشف بعض مناجم الفوسفات، وكان الرباط يطالب دائما بمناطقه مما جعل المجاورين يتفقون على معارضة هذا التوسع الثرابي وكان هذا قبل تأسيس موريتانيا، إن ملف المغرب كان ومازال وسيبقى قويا ولا يمكن الطعن فيه ولابد من الإشارة إلى كون كل الدول المغاربية والعربية ودول افريقيا تساند المغرب. وكون المفاوضات لم تؤد إلى نتائج آنداك لكون حكومة الجنرال فرانكو كانت تريد مقابل دلك أن يعدل المغرب نهائيا عن حقوقه في استعادة مدينتي سبتة ومليلية. اليوم شخصيا الجزائر وأؤكد الجزائر الشعب لن تقبل الإنسياق وراء هذا التخطيط وكل شعوب المغرب العربي لن تقبل ولن تستسلم للمخططات الأمريكية الإستعمارية الجديدة الساعية إلى تقسيم شعوب المنطقة إلى دويلات صغيرة ضعيفة تابعة.

إن الشعوب المغاربية قد أضاعوا عدد من السنين في تفرقة وخيرات البلاد نائمة تحت الثراب وفوقه فماذا استفدنا وما سيستفيده أبناءنا من فوسفاط ، وبالنسبة لتندوف مناجم الحديد بغارة جبيلات ولما لا نتفق ونعمل على إخراج مصنع مغربي جزائري يكون له بعد دولي ، فالجغرافية تدفعنا إلى الإتحاد وإلا فمخزون ثرواتنا سيبقى داخل في مخططاتهم كمشاريع لأبناءهم، وأذكر المغاربة والجزائريين إلى دراسة أجريت في عهد الحماية توصلت إلي بناء خط سكة حديدي ينطلق من غارة جبيلات إلى أكادير ولما لا نعمل اليد في اليد وإلا فمخططات المستعمر هي العودة ولو بخلق كيان مصطنع لوضع يده على المنطقة وخيراتها ولكن هيهات هيهات فالمغاربة والجزائريين بالمرصاد وليحيا المغرب العربي.

وأخيرا أصرح بأن إنسياق بعض الأوساط الأمريكية وراء تخطيط لا مبرر له بل زائف ، لجعل المينورسو يوسع صلاحياته حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان لا يجب أن يفسر بسوء الفهم فالمغاربة ملتزمون به وهو من مبادئنا التي لا نحيد عنها ومؤمنين بها ونتحدى الآليات المعمول بها داخل الأمم المتحدة لكشف أجهزة كدبنا وغشنا والله المستعان ومن وراء القصد.