بفضل الاستراتيجية التسويقية الجيدة التي انتهجتها المجموعة
الأرباح الصافية لـ’الضحى’ تصل إلى 196 مليار سنتيم برسم 2012
مكنت مجموعة الضحى، خلال سنة 2012، من تسجيل ارتفاع في معدل نموها بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، ليستقر في 9.42 ملايير درهم، بدل 9.30 ملايير درهم سنة 2011.
وأفادت المجموعة العقارية، في بلاغ توصلت « المغربية » بنسخة منه، أنها استطاعت الرفع من معدل أرباحها الصافية، خلال سنة 2012، بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، ليستقر حجم أرباحها الصافية في 1.96 مليار درهم (196 مليار سنتيم)، مقابل 1.93 مليار درهم (193 مليار سنتيم)، خلال سنة 2011.

ويعزى هذا النمو حسب « الضحى » إلى الاستراتيجية التسويقية الجيدة التي انتهجتها المجموعة، إذ شمل التسويق 26 ألفا و965 ملكية في سنة 2012، ما سمح لها برفع إجمالي رقم المعاملات ليصل إلى 16 مليار درهم، فضلا عن تمكن المجموعة من إنتاج 26 ألفا و861 ملكية محفظة خلال سنة 2012، ما مكنها من ترسيخ قدمها في قمة السوق العقاري بالمغرب بحجم إجمالي للمبيعات وصل إلى 25 و627 وحدة، يمثل منها السكن الاجتماعي والمتوسط 94 في المائة، أي ما يوازي 24 ألفا و110 وحدة سكنية اجتماعية، و1517 وحدة سكنية من الصنف الفاخر.

وأوضحت المجموعة أنها تمكنت من تحقيق هذا النمو بفضل البرامج المتنوعة، التي ميزت نشاطها خلال سنة 2012، ومنها فتح أسواق جديدة، من خلال إقدام المجموعة على إطلاق مشاريع عقارية جديدة في ثلاث مدن مغربية، وهي (الجديدة، وتطوان ووجدة)، حيث أن المجموعة توجد اليوم في 17 مدينة مغربية، الشيء الذي يمكنها من رفع حصتها في السوق العقارية الوطنية. هذا، إلى جانب توسيع قاعدة الوعاء العقاري لتوسيع مجال نشاطها، إذ قامت المجموعة، خلال سنة 2012، بشراء أوعية عقارية جديدة ذات قيمة عقارية استراتيجية، وصل مجموعها إلى 200 هكتار بالمحور الفاصل بين الدارالبيضاء والرباط، ما سيمكنها من تشييد 40 ألف سكن إضافي.

كما يرجع النمو المشار إليه، أيضا، إلى عقد مجموعة « الضحى » شراكات جديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع المجموعة مع وكالة التجهيزات العسكرية، حيث تميزت سنة 2012، بالتوقيع على تراخيص جديدة لإنجاز 4 برامج سكنية إضافية بكل من الدارالبيضاء ووجدة، فضلا عن برنامج آخر بالقنيطرة هو الآن في مرحلة الترخيص، ليصل عدد الوحدات التي ستنجز بمقتضى هذه البرامج ما مجموعه 38 ألف وحدة سكنية اجتماعية، علما أن مشروع « أناصر » بمدينة وجدة، الذي يعد أول برنامج تم بمقتضى هذه الشراكة عرف تسويق 90 في المائة لحد الآن من الأشطر التي أطلقت للبيع.

وأفاد المصدر ذاته أن « الضحى » عملت على ترسيخ وجودها بإفريقيا، إذ قامت المجموعة بتوطيد وجودها، من خلال التوقيع على أربع اتفاقيات، تهم إنجاز مشاريع عقارية ستشمل 6 آلاف وحدة سكنية بالكوت ديفوار، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكونغو برازافيل.

ولتحقيق كل هذه المشاريع، عمدت المجموعة إلى سن العديد من الإجراءات الاستراتيجية المستلهمة من مخططها الرباعي لسنوات 2012- 2014، الهادف إلى توسيع الرصيد العقاري والتحكم في الإنفاقات العامة للمجموعة، عبر التقليص من حصة هذه الإنفاقات بنسبة 1 في المائة من رقم المعاملات.

وجاء في البلاغ أن المجموعة تمكنت من تحقيق هذا النمو رغم الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع العقاري، والقرارات التي وصفتها بغير المشجعة التي جرى انتهاجتها في حق القطاع، لاسيما القانون 09-32 المنظم لمهنة التوثيق، الذي دخل حيز التنفيذ في الشطر الرابع من سنة 2012، والذي كانت له حسب المجموعة « نتائج وخيمة » على القطاع، وبات يهدده بأزمة حقيقية، لما له من تأثير عكسي على مسطرة إنجاز عقود البيع.

وفي هذا السياق، أفادت المجموعة أنه لم يعد بالإمكان، بمقتضى هذا القانون، إنجاز هذه العقود في إطار « الشباك الوحيد » بمقرات المنعشين، ، ولكن في مكاتب الموثقين، وبالحضور الإجباري لكل من ممثلي الشركة العقارية والزبون والبنك الممول، إضافة إلى الموثق، الشيء الذي أدى إلى تعقيد المسطرة وبطء الإجراءات.

وطالبت « الضحى » بمراجعة هذا الإجراء، تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن المقتضيات الواردة في هذا القانون، فضلا عن تسببها في تعقيدات إدارية إضافية، فإنها أثرت وستؤثر أيضا، بشكل سلبي، على الفاعلين الاقتصاديين والمقتنين، نظرا لما ستولده من تكاليف إضافية ناتجة عن كثرة الملحقات الإدارية الإلزامية، وما ينتج عنها من بطء في المعاملات العقارية.
الصحراء المغربية