انعقد المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في دورة استثنائية بالرباط يوم 9 فبراير 2013 حيث انطلقت أشغاله بتقرير تلاه الكاتب الوطني ركز من خلاله على دواعي انعقاد مجلس وطني استثنائي والمتميزة بما تعرفه الساحة الصحية من حملة مسعورة على الطبيب المغربي تخوضها في الآونة الأخيرة وزارة الصحة , ومن خلالها الحكومة المغربية ,والمتجلية في شعار “القرارات السياسية التي لا رجعة فيها “ حيث نبه تقرير الكاتب الوطني إلى التدبير العشوائي لهذه القرارات مشيرا في هذا الصدد إلى تجاوز بعض الوزارات لاختصاصاتها الدستورية بل وإلى خرق سافر للقوانين , كما تطرق التقرير إلى تدبير النقابة لقرار المكتب الوطني لفرض المعايير العلمية بالمؤسسات الصحية والذي تميز تفعيله بالتدرج للفت انتباه وزارة الصحة وحثها على توفير الشروط العلمية التي بدونها لن ننشد خدمات صحية بالجودة المطلوبة تحفظ سلامة المرضى والمهنيين , لكن لا حياة لمن تنادي .
وقد اتسم النقاش الذي أعقب تقرير المكتب الوطني بالمسؤولية والجدية اللازمتين , حيث استنكر الأطباء الحاضرون بشدة التصرفات المهينة لشخص الطبيب المغربي والتي تتمادى بعض المكونات الحكومية في تكريسها كلما سمحت لها الفرصة بذلك لتقديم الطبيب الشماعة التي توضع عليها كل انكسارات و انتظارات الشعب المغربي . فلم يتوان بعض عناصر الحكومة الحالية ، من الذين أرادوا أن « يغطوا الشمس بالغربال » في تعليق كل فشل هذه الأخيرة على موظفي القطاعات الاجتماعية من خلال تصريحات متكررة .فبنفس المنهجية التي أهين بها الأطباء وبنفس التغطية الإعلامية التي واكبتها عند صدور « القرار الحكومي الذي لا رجعة فيه  » جاء تصريح السيد وزير التربية الوطنية ليتهم الطبيب بالإخلال بمسؤوليته الإنسانية و نقضه لقسم ابقراط بل تعدى ذلك لينصب نفسه رئيسا لحكومة حين أضاف » أن الحكومة ستنفذ مجموعة من القرارات الصارمة مهما كلفها الثمن ».
إن انهيار النظام الصحي المغربي ليس سببه اشتغال الطبيب و الممرض بالقطاع الخاص ، بل يرجع إلى سياسات متعاقبة أفرغت أوراش إصلاح نظامنا الصحي من قالبه الحقيقي رغم كل الإمكانيات التي رصدت لها من دعم و قروض مالية دولية علينا أن نعرف الآن مسارها و مآلها .
ففي ضوء تنزيل الدستور الجديد و مراعاة لمقتضيات فصله 154 الذي يركز على خضوع المرافق العمومية للجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية،لم يبقى المجال لاعتبار جودة الخدمات الصحية من جملة الشعارات الانتخابية البراقة التي تنتهي بانتهاء الحملات الدعائية الشعبوية بل أصبحت التزاما دستوريا على عاتق الحكومة المغربية ;و الحريص عنها اصبح هو الطبيب الذي إن أخل بالتزاماته تجاه توفيرها وفق المعايير الدولية والوطنية (أليست الجودة هي الامتثال للمعايير ) ووفق أصول مهنته يمكن أن يعرض نفسه للمتابعة القضائية طبقا للقواعد العامة للمسؤولية في غياب إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية . وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أنه رغم كون وزير العدل ,خلال اللقاء الذي جمعه بنقابتنا ,أبدى تفهمه وحماسه للتفكير في قانون للمسؤولية الطبية ، اتضح من خلال البرنامج التشريعي لهاته الحكومة أن كل لقاءاتنا كانت للاستهلاك فقط ، و هذا يعتبر في حد ذاته استهتارا بمكونات المجتمع المغربي التي تؤمن بالحوار كأساس لإيجاد الحلول.
فإن كانتا ممارسة الطب ومهنة الطب ,بحمولاتهما, يتم اختزالهما في الوزارة الوصية فالفعل الصحي ,يتعدى في إستراتيجيته وأهدافه وزارة الصحة ليتقاطع في صلب أسسه مع جوهر العمل الأفقي الذي يجب أن يعم السياسات القطاعية لحكومة سياسية المفترض فيها أنها منسجمة ، و بالتالي يجب اعتبار الطبيب موظفا للدولة المغربية و ليس لقطاع اجتماعي لم يشكل بعد محور اهتمام مدبري الشأن العام ، لذا على كل وزير و لو كان بعيدا على السياسة العامة التي تعني البلاد و العباد ( بحكم انشغاله ولعدة سنوات بالسياحة الدبلوماسية ) أن يعلم على أنه قبل أن يحاول تلطيخ مهنة نبيلة ,يؤكد تطور المؤشرات الصحية لبلادنا عطائها , أن يتحلى بنفس  » الجرأة » لمحاسبة المسئولين على تدبير(تبذير) ما يفوق 40 مليار درهم في إطار ما سمي بالبرنامج ألاستعجالي ، وأن يقر بأن انهيار المنظومة التعليمية لا يرجع للشواهد الطبية التي جعل منها إحدى شطحاته السياسوية , بل إلى سياسة التهميش و عدم الاكتراث بتعليم المغاربة الذي تبنتها حكومات متعاقبة (يعلم جيدا أبعادها و مهندسيها) و هذا يتضح من خلال البرامج الانتخابية التي تغنت بإصلاح منظومة التعليم ونصبته كإحدى أولوياتها . نقول لوزير التربية الوطنية أن يتحلى بما يلزم من حدود تفرضها التربية والأخلاق التي نشأ عليها المغاربة , يحترم من خلالها أناسا شغلهم الشاغل هو الوطن و صحة الوطن ، أما أن يقوم ب « التهرتيل » ليغض النظر عن عجزه على محاسبة قاتلي التربية الوطنية فذك هو العار. فلو كان هاجس السيد الوزير ينبثق من إرادة حقيقية للوقوف على اختلالات منظومتنا التعليمية لكان تقريره حول الشواهد الطبية فرصة للبحث الجدي عن الأسباب الحقيقية لكثرة التغيب لأسباب صحية ,يعتمد التقنيات الإحصائية والعلمية ,ليوضح من خلاله نسب مئوية للمستفيدين من الشواهد الطبية والرخص المرضية, توزيعهم حسب السكن ,حسب السن , نسب الحوامل و المصابين بالحوادث والمرضى المزمنين منهم …….فلا شك أن دراسة من هذا النوع ستقف على الأسباب الموضوعية لتدهور صحة أطر التدريس كتخلف الشروط البيداغوجية , عدم ملائمة تجهيز مقرات العمل , تعرض أطر التدريس للعنف النفسي والجسدي , حرمان القرى التي يشتغلون بها من الشروط الدنيا للعيش الكريم ,…. ليبقى قسط ضئيل من رخص المرض هو الذي وصف للمجاملة أما مسببات الهدر المدرسي تكمن في عدم توفير إمكانيات حقيقية للتمدرس بالعالم القروي ولأزمة تصور حقيقي لما نريده من تعليمنا , وما تراجع و تخلي مجموعة من الدول المانحة عن دعم البرنامج الاستعجالي إلا تعبير عن ذلك.
إن ما عرفه الطبيب من مهانة خلال الفترة الوجيزة التي مرت من عمر هذه الحكومة لم يعرفه خلال نصف قرن من الزمن مر على خروج الحماية الفرنسية ، و ان كل المحاولات التي تدبر لإهانته إعلاميا ليس الهدف منها هاجس الاشتغال بالقطاع الخاص بل لتمرير مخططات الاستعمار الجديد .
ومن باب المفارقات الغريبة أن « نوبة » السيد وزير التربية لمهانة الأطباء جاءت خلال حفل توقيع شراكة بين قطاعية من أجل النهوض بالصحة المدرسية والجامعية جمعت خمس وزارات , مع العلم أن إنجاح هذا النوع من الشراكات رهين بانخراط كل من الأطر الصحية والتدريسية فهل بالمهانة سيتم تحفيز هذين المكونين أم أن هاجس السيد الوزير هو الولادة الموءودة لهذه الشراكة؟
ومن بين النقط التي أثارت نقاش أعضاء المجلس الوطني إصلاح نظام الدراسة بكلية الطب حيث تم التذكير بالتصور الذي اقترحته نقابتنا على ممثلي وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة والأهداف المتوخاة منه ، حيث ينبني هذا الإصلاح على نفس المقومات التي انبنى عليها مسار الإصلاح الجامعي المقتبس من النموذج اتفاق بولونيا حيث تم التركيز على أن طرح مشروع نقابتنا كان من منطلق أساسي يتجلى في تجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع الطبي ببلادنا و إنجاح الاوراش المفتوحة في ميدان الصحة ووضع الموارد البشرية في صلب أي تغيير ، و لقي المشروع ترحابا من طرف المعنيين بشرط الامتثال لأحكام انتقالية , إلا أن المخطط التشريعي لم يدرج هذا المشروع ، و هذا مظهر من مظاهر التعامل الغير جدي مع مطالب الأطباء . فكون القانون الأساسي للأطباء يتعلق بهيئة مشتركة بين الوزارات فنحن واعون بأن الحوار مع الوزارة الوصية يشكل المدخل الأساسي للدفاع عن مطالبنا وأن وزير الصحة يعتبر بمثابة المحامي الموكول له الملف ألمطلبي للطبيب خصوصا و أنه من أبناء البيت الطبي ، إلا أنه وبعد مضي سنة من الحوار اتضح لطبيب القطاع العام أن من التمسنا منه الدفاع جابهنا بعكس ذلك وما الاقتطاعات من أجورنا عن إضرابات لم نشارك فيها إلا أخف مظاهر ذلك.
لم يفت المشاركين في المجلس الوطني الاستثنائي الوقوف على معانات أحد أعمدة الهيكل الصحي لبلادنا والذي يشتغل جنبا إلى جنب مع الطبيب لتحدي عواقب الأخطار الحياتية المحدقة بالمواطنين ,حيث ركزت في هذا الإطار عدة تدخلات على التهميش و التفقير التي تعرفه مهنة الممرض ، وما يعرفه مساره الوظيفي من ترقية سلحفاتية و زيادات يمكن أن نقول عنها صدقة أكثر منها زيادة في الأجر ,مع العلم أن عدد هذا المورد البشري في انتقاص مهول مما يؤثر سلبا, على ظروف عمله و على صحته وبالتالي على أهداف الصحة العامة .
وفي الاخير قرر المجلس الوطني الاستثنائي ما يلي :
• تعميم فرض الشروط العلمية التي تفرضها المنظمة العالمية للصحة في جميع المؤسسات الصحية بالقطاع العمومي وتحميل المسؤولية لوزارة الصحة على عدم توفير معايير الجودة للخدمات الصحية.
• دعوة الى استقالات جماعية لكل الاطباء المستوفين للشروط الادارية لذلك.
• دعوة الاطباء الى اللجوء الى القضاء في حالة رفض الاستقالة.
• رفع دعاوى قضائية من اجل التعويضات على سنوات التكوين من أجل التخصص للمستوفين لشروط ذلك.
• دعوة الحكومة الى عدم تجاوز القانون والصلاحيات الدستورية.
• مطالبة وزير التربية الوطنية باعتذار رسمي للأطباء على ما صدر عنه من مهانة في حقهم.
• دعوة الحكومة الى التعامل الجدي مع المذكرة المطلبية للنقابة.

الرباط ، 9 فبراير 2013