صحيح أن الإضراب باعتباره وسيلة دفاع مشروعة عن مطالب الأجراء قد ميع خلال هذه السنوات الأخيرة بسبب تحويله إلى سلاح وحيد وأخير يشهر في وجه الجلاد مصاص عرق العمال نظرا لتشرذم العمل النقابي وغياب الوحدة النقابية…نعم إن الدول الصناعية العريقة في الديمقراطية تقتطع للمضربين أيام الإضراب بموجب اتفاق تعاقدي بين النقابات والمشغل وتتولى هذه الأخيرة التعويض لمناضليها لأنها تتلقى دعما كافيا من الدولة وهي واعية بثقل الإضراب على الاقتصاد والسلم الاجتماعي فلا تستعمل هذه الورقة إلا بعد أن تستنفذ جميع أوراق الضغط وتدبير جولات الحوار الاجتماعي. وقبل أن تعلنه تهدد به وتعطي للمتفاوض معه المدة الكافية للتحرك وحل الملفات المطروحة على مائدة الحوار…أما نحن في المغرب فالجهة الوصية على قطاعات الشغل تنهج سياسة التجاهل والأحادية في اتخاذ القرار بل وتلجأ إلى أساليب ملتوية كخلق الفرقة بين الفرقاء الاجتماعيين أو تسييس جلسات الحوارأوتدبيره بواسطة لوبيات في كل جولة يستفيد لوبي مما جعل الأجراء يفقدون الثقة في العمل النقابي ويبحثون عن بدائل كالهيئات والتنسيقيات والجمعيات…ولكن هذا كله لايشفع باستعمال الشطط في السلطة واتخاذ قرارات وزارية أواعتماد اجتهادات قضائية في قراءة نصوص تنظيمية مسنودة بمرسوم أو منشور أو مذكرة إطارأو مذكرة وزارية…لأن نص الدستور هو أسمى قانون في البلاد ووثيقة مرجعية لكل النصوص في دولة المؤسسات والحق والقانون ثم  إن الإضراب حق دستوري نصت عليه كل دساتير المملكة 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 و2011  لايمنعه إلا تعديل دستوري يستفتى حوله الشعب وتوافق عليه الأغلبية ولاينظمه إلا قانون تنظيمي  متوافق بشأنه تصدره حكومتنا المنتخبة من قبل الشعب لتنزيل الدستور الجديد بشكل عقلاني وموضوعي يخدم مصلحة جميع المواطنين بشكل متساو و لايجهز على الحقوق المكتسبة ويرسخ دولة الحق والقانون ويعطي شرعية للانتخابات والبرامج الانتخابية وماتحمله من وعود للكتلة الناخبة تستجيب لمطالبها ولمطالب الحركات الاحتجاجية داخل المجتمع المدني  في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه لكافة المواطنين. فإذا كان الفصل 29 من دستور 2011  يعتبر: » الإضراب حقا مضمونا » وفي غياب قانون تنظيمي تصدره الحكومة الخارجة من صناديق الاقتراع فإنها من يتحمل مسؤولية هذا الفراغ التنظيمي لهذا الحق الدستوري وعليه من الشطط في تقدير السلطة اتخاذ قرارات تتعارض مع هذا الحق الدستوري حق الإضراب المكفول بأسمى نص قانوني مرجعي في البلاد. وكل اقتطاع للمضرب بصفة قانونية وفق المساطر المعمول بها وبناء على دعوة من مركزية نقابية لها تمثيلية   هو عقاب لمن يمارس هذا الحق الدستوري بشكل مدني ومتحضر وضرب لكافة أشكال العمل الدستوري المشروع وفي مقدمته العمل النقابي.