من دواعي حمل المهندسين للشارات الحمراء بالجماعات الترابية يوم 13-02-2013
منذ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات بتاريخ 9 يناير 1985 ، فقد تم الإعلان عن امتحانات الكفاءة المهنية لمهندسي قطاع الداخلية أربع مرات فقط (2001 / 2004 / 2007 / 2010)، أما المباراة من أجل ترقي مهندسي التطبيق إلى إطار مهندس دولة فلم يتم إجراؤها  ولو مرة واحدة بوزارة الداخلية. وبعد التعديل الأخير للنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الصادر الأمر بتنفيذه المرسوم  رقم 2.11.471  بتاريخ  14 شتنبر  2011، وبعد انتظار طويل على أمل أن تستدرك وزارة الداخلية موقفها، وتعمل على تنظيم المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية لفائدة مهندسيها بصفة سنوية كما ورد بمنشور وزارة تحديث القطاعات عدد 10 بتاريخ 23 نونبر 2011، في شرح تطبيق المادتين 19 و 21 من المرسوم رقم 2.11.471  ، وعلى غرار ما هو معمول به ببعض القطاعات الوزارية الأخرى. وجدير بالتذكير أن منشور وزارة تحديث القطاعات  قد نبه السادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبون السامون على اعتمادهم القرارات التي كان معمولا بها في إكار النظام الأساسي السابق في انتظار إصدار القرارات المحددة لشروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية طبقا للمرسوم الجديد للمهندسين، وأكد المنشور الوزاري على أنه يتعين على القطاعات الوزارية تنظيم هذه الامتحانات بصفة سنوية.

لقد سبق لوزارة الداخلية في عهد شكيب بن موسى سنة 2009 أن أعلنت أنها ستهتم بموظفي الجماعات المحلية ، وقدمت ذلك العربون على مصداقية هذا الإعلان بجعل سنة 2009 سنة الموظف الجماعي ، وبادرت بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لجميع فئات الموظفين العاملين بالجماعات المحلية بطريقة خاصة ، وقد عملت على اجراء ثلاث امتحانات خلال نفس السنة (2009) زذلك برسم السنوات التي لم يتم خلالها إجراء امتحانات الكفاءة المهنية منذ سريان المرسوم رقم 2.04.403 حيز التطبيق بتاريخ 2 دجنبر 2005  (2006-2007-2008)، غير أن وزير الداخلية أنذلك ورغم أنه مهندس، فكر في جميع فئات الموظفين باستثناء مهندسي الداخلية والجماعات المحلية، ولم تجرى امتحانات الكفاءة لهذه الفئة إلا مرة واحدة (سنة 2010)، وحرموا من حقهم في اجتياز امتحانات الكفاءة برسم السنوات الأخرى العديدة التي لم تنظم الوزارة خلالها الامتحانات المهنية لهذه الفئة، (2002- 2003-2005-2006-2008-2009).

وبعد امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها وزارة الداخلية لجميع مهندسي القطاع (المنتسبين للميزانية العامة، ميزانية مجالس الجهات، ميزانيات العمالات، وميزانيات الجماعات الحضرية والقروية) خلال شهر فبراير سنة 2010، وبعد انتظار طويل، لمآل الرسائل المتكررة التي وجهها مكتب القطاع التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى كل من وزير الداخلية، وإلى المدير العام للجماعات المحلية، فقد تشبثت الوزارة  » الأم  »  بأسلوب اللامبالاة لمطالب مهندسيها، وبدأت بأول عملية لزرع الفرقة بين مهندسيها عبر تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية نهاية شهر دجنبر 2012  لمهندسي وزارة الداخلية المنتسبين للميزانية العامة وحرمان المهندسين المنتسبين لميزانية مجالس الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية من المشاركة في هذه الامتحانات، كما كان معمولا به سابقا، وبعد توجيه مكتب القطاع مراسلة في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية وإلى المدير العام للجماعات المحلية، فكرت الوزارة في مناورة أخرى، وبصورة التفكير في المهندسين العاملين بالعمالات والجماعات الحضرية والقروية، عبر اعتماد منهجية القرب (شكلا) ، غير أن في الأمر   » إن كبيرة » لم يؤطرها  التفاتة الوزارة « الأم » لهذه الفئة من الموظفين بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية التي تنخرط بتفان في خدمة مصالح الوزارة، سواء في تلك التي تدخل في إطار الواجب المهني أو تلك التي تدخل في إطار الواجب الوطني ( الحلقات الوسطية لعملية الوصاية على الجماعات، عملية تنظيم الانتخابات …… ، تدبير وتتبع إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع المختلفة ذات الطابع السوسيو اقتصادي مثل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية …….. وغيرها)،

هذا خلال كل اجتماع للجنة القطاع يتم الوقوف على الحيف الذي يعاني منه المهندسين والمهندسات العاملين/ات بمختلف المناطق الترابية (من  طنجة إلى لكويرة ومن وجدة إلى آكدير) إن على مستوى أوضاعهم الإدارية أو المهنية وظروف العمل. حيث تركتهم وزارة الداخلية يتكبدون مصيرهم بعيدا عن أي اهتمام، واكتفت الوزارة بتعميمها تعويضات جزافية على موظفي الإدارات المركزية (تعويضات عن مهام رئيس المصلحة ورئيس القسم  و… الخ) بالإضافة إلى تعويضات عن التنقل، كما وضعت رهن إشارتهم مقصفا يتم تدعيمه من ميزانية الوزارة باعتماد مالي مهم، مقابل ذلك يتم اعتماد أسلوب النعامة في تعاطيها مع مطالب المهندسين والمهندسات بالجماعات الترابية، الذين يكرسون كامل أوقاتهم في خدمة الإدارة الجماعية بدون تعويضات باستثناء بعض تعويضات التنقل الهزيلة التي تصرف حسب ميزاجية رؤساء الجماعات بالنسبة للمهندسين المنتسبين لميزانية الجماعات الحضرية والقروية أو ميزاجية عمال العمالات والأقاليم بالنسبة للمهندسين المنتسبين لميزانية العمالات ، وذلك وفق معايير علاقات القرب من الرئيس أو العامل.

وفي إطار تتبع مكتب لحنة القطاع التابعة للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، لوضعية مهندسي القطاع ولمدى حسن تطبيق وزارة الداخلية بعض مواد المرسوم رقم 2.11.471 بمثابة النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وكذا مضمون منشور  وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتاريخ 23 نونبر 2011، فقد دار نقاش مستفيض خلال اجتماع موسع لمكتب القطاع انعقد بمقر الإتحاد بالرباط يوم السبت 02 فبراير 2013 تحت إشراف المكتب الوطني، حضره بالإضافة إلى أعضاء مكتب القطاع، المهندس اتواتي بن يوسف بصفته ممثل المكتب الوطني للإتحاد، وممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية والمركزية المختصة إزاء المهندسين والمهندسين المعماريين بوزارة الداخلية، وكذلك فعاليات هندسية أخرى. وقد ركز  الحضور على مناقشة المشاكل التي تتطلب حلا استعجاليا ؛ فهناك من تطرق إلى مشكل الترقي بدون حصيص (حالات 2004)، وهناك من تطرق إلى مشكل الترقي عبر الاختيار  (بالحصيص)، و أكدت مجموعة من المداخلات على ضرورة حمل وزارة الداخلية من أجل إشراك الاتحاد الوطني للمهندسين في إعداد معايير  موضوعية وموحدة تعتمد بجميع مؤسسات الجماعات الترابية من أجل ترتيب المهندسين بجداول الترقي في الدرجة عبر الاختيار، وتم التأكيد على أن جميع المعايير الديمقراطية مقبولة باستثناء التنقيط، كون أن تنقيط رئيس الجماعة للموظف الجماعي يشوبه الكثير من الشوائب ويحكمه في الغالب اعتبارات غير موضوعية، من قبيل حجم العلاقات والمصالح مع المنتخبين (المحسوبية والزبونية) أو يرتبط في بعض الأحيان بميزاجية الرئيس، وفي هذا الصدد نماذج وأمثلة كثيرة بالجماعات  الحضرية والقروية. ومع غياب معايير موضوعية واضحة وموحدة لترتيب المهندسين بجداول الترقي في الدرجة عبر الاختيار أشار الجميع على ضرورة إشراك ممثلي الموظفين باللجان الثنائية الجهوية في هذه العملية. وبخصوص الترقي عبر  امتحانات الكفاءة المهنية، فقد أكدت المداخلات على عدم جدوى تغيير طريقة إجرائها لفائدة مهندسي التطبيق ما دام أن النظام الأساسي للمهندسين ينص على جعل إطار مهندسي التطبيق في إطار  الانقراض، بل الأمر يتطلب من وزارة الداخلية على تنظيمها مباراة وامتحانات الكفاءة المهنية بصفة سنوية لتسريع تلاشي إطار مهندس التطبيق بالقطاع تطبيقا لما جاء به المرسوم رقم 2.11.471 وكذا منشور الوزاري رقم 10 الصادر عن وزارة تحديث القطاعات بتاريخ 23 نونبر 2011. كما أكدت المداخلات على ضرورة الاحتفاظ بمركزة الامتحانات المهنية، كون أن تنظيمها على مستوى الجهات الترابية سيشوبها بالتأكيد مزيدا من الزبونية والمحسوبية، ولن تبرز إلا وسطاء آخرين في عملية الترقي عبر الامتحانات. وبالتالي فإن تجربة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية التي تعتزم وزارة الداخلية لمهندسي الجماعات المحلية بالجهات الترابية، تجربة محكوم عليها بالفشل.

وبعد تقييم الوضعية الحالية، والوقوف على تجاهل وزارة الداخلية لمطالب لجنة القطاع، وتكريسها تهميش الأطر الهندسية العاملة بالجماعات الترابية، وعدم اعتبارها لأي دور للمهندس وللهندسة في التنمية المحلية بالجماعات الترابية، حيث لم يتم إشراك المهندسين والمهندسات حتى في شؤونهم الإدارية والقضايا المرتبطة بمسارهم الوظيفي والمهني، وبعد الوقوف على أسلوب وزارة الداخلية في محاولة منها لزرع الفرقة بين المهندسين المنتسبين للميزانية العامة ونظرائهم المنتسبين للميزانيات المحلية، عبر  إجراء امتحانات الأهلية المهنية للمهندسين المنتسبين للميزانية العامة برسم سنة 2012 مع إقصاء المهندسين المنتسبين للميزانيات المحلية من المشاركة في هذه الامتحانات كما كان معمول به سابقا، واقتراح المديرية العامة وبشكل ارتجالي لدوامة من التماطل من أجل إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للمهندسين المنتسبين للميزانيات المحلية على مستوى الجهات. فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة خوض أشكال نضالية تصاعدية لحمل وزارة الداخلية على تلبية المطالب الملحة لمهندسي القطاع، وذلك بدءا بتحديد يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 يوما وطنيا لحمل شارات حمراء بمقرات العمل بالجماعات الترابية، تعبيرا عن غضبهم وسخطهم من الأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع المطالب العادلة والمشروعة لمهندسيها، مع رفع توصية إلى المكتب الوطني تتعلق بمراسلة وزير الداخلية بخصوص الاستجابة لمطالب مهندسي القطاع وكذلك إلى رئيس الحكومة بشأن لح وزير الداخلية على فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول مطالب لجنة القطاع، والتعبئة لعقد تجمع وطني احتجاجي بالرباط، و إبداع أشكال نضالية أخرى.

أعده : المعتمد الخضاري

الكاتب العام للجنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية