الأساتذة المتعاقدون:إضافة نوعية للحقل التربوي أم تدبير مرحلي ترقيعي؟

وجدت وزارة التربية الوطنية نفسها مجبرة على التعاقد مع مجموعة من حاملي الشهادات،وهو إجراء أملاه الخصاص الذي تعاني منه الوزارة على مستوى هيأة التدريس.وقد أثار هذا التعاقد ردود أفعال عدة من طرف الآباء والمدرسين على حد سواء،من منطلق أن هؤلاء المتعاقدين سيفشلون حتما في أداء هذه المهمة،لأنهم أقبلوا على مهنة تتطلب تكوينا أساسا وكفايات بيداغوجية وديداكتيكية من المفترض أن يمتلكها الفاعل التعليمي حتى يكون مؤهلا من الناحية المبدئية على تحمل مسؤولية التدريس بمختلف المستويات التعليمية.

صحيح أن هؤلاء المتعاقدين أنقذوا مئات المتعلمين والمتعلمات من التسرب المدرسي،كما أنهم خرجوا ولو مؤقتا من تلك البطالة التي قضت على أحلامهم أو كادت،إلا أن هذه المعطيات رغم إيجابياتها ما كان لها أن تمنعنا من التساؤل كآباء وكمربين على حد سواء،عن مضمون هذا التعاقد بعدما عرفنا شكله،لنناقش بعد ذلك النتائج،أليست العبرة بالنتائج؟

فهؤلاء المتعاقدون أنهوا للتومشوارهم الدراسي،فوجدت فيهم وزارة التربية الوطنية العنصر البشري الجاهز لتحمل أعباء التدريس،وفق ما يعرف بمنطق التعاقد في الزمان والمكان،وهو تعاقد قد تفسخه الوزارة متى توفر لديها عنصرها البشري المؤهل،والمتعاقد لايتوفر على أي وثيقة إدارية تربطه بالوزارة،وقد يزوره المفتش ويؤطره في الميدان،إلا أنه لايحرر له زيارة لأن وضعيته مبهمة غير مستقرة،وقد يغادر المؤسسة في أي لحظة،إذا فتح أمامه باب التوظيف في أي قطاع من القطاعات الأخرى.إذن نحن أمام وضعية كما قلت غير مستقرة،والوزارة واعية بكل هذه المعطيات،ولعل في نهجها لمنهجية التعاقد ،هودفع لمشاكل هي في غنى عنها،كأن يطالب المتعاقد بالإدماج في الوظيفة العمومية،وفعلا حدث ما كانت تتوجس منه الوزارة،بحيث شرع المتعاقدون ينتظمون ضمن جمعيات وتنسيقيات ووضعوا عدة مطالب أحرجوا بها الوزارة .

ولكل عاقل لبيب أن يتساءل:إذا كانت وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى التعاقد من باب الخشية من هؤلاء المتعاقدين بأن يطالبوها يوما بالوظيفة العمومية،وهي تعي مسبقا أن المتعاقد بهذه الصفة،لن يقدم أي إضافة لحقل التدريس نظرالما أوردناه سابقا من نقص تكوين وخبرة ميدانية،فما المانع ياترى من فتح مراكز التكوين أمام حاملي الشهادات ليتلقوا تكوينا أساسا، ومن تم يدمجون بصفة رسمية وهم مؤهلون فعليا لتحمل أعباء المهنة؟

إننا نعتبر من منطلق غيرتنا على قطاع التربية والتكوين،أن هذا القطاع يجب أن يسند لأهله،كما تسند باقي القطاعات لأهلها،وللذين هللوا لفتح الوزارة أبوابها لحاملي الشهادات بدون تكوين أساس،أن يضعوا مسافة شاسعة بين ما هو إنساني عاطفي،وما هو علمي ومهني ،خصوصا ونحن بصدد الحديث عن قطاع حيوي محوره هذه الأجيال التي يراهن عليها المغرب قصد تحسين مراتبه وسط دول العالم التي راهنت على التربية كرافعة للتنمية.