وقفة مع بلاغ وزارة التربية الوطنية الخاص بالترشح لمنصب إدارة الأكاديمية

محمد شركي

نشر موقع الوزارة التربية الوطنية بلاغا مقتضبا كشف فيه النقاب عن موضوع طلبات الترشح لمنصب إدارة ثمان أكاديميات شاغرة . وذكر البلاغ أن عدد الطلبات المقدمة هو 67 طلبا  قبل منها 26 طلبا، ورفض 41 طلبا من طرف اللجنة المكلفة بدراسة  هذه الطلبات وفق معايير القانون 02.12  والمرسوم 2.12.412 . والسؤال المطروح بمناسبة رفض 41 طلبا بنسبة 61٪ هو: هل يتعلق الأمر بعدم توفر هذه الطلبات على الشروط المطلوبة في المترشحين ؟ فإذا صح أن 61٪ من المترشحين لهذا المنصب  يجهلون شروط الترشيح ،ومع ذلك تقدموا لطلب المنصب،  فهذا مؤشر عن أمية وظيفية فظيعة  لدى هؤلاء ، وأنهم لا يعرفون أقدارهم ولا يجلسون دونها ، ولا يعرفون شيئا اسمه الحياء، لهذا صنعوا ما شاءوا بطلب منصب  ليسوا في مستواه ، الشيء الذي يعكس تهافتهم وطمعهم الطاعوني في هذا المنصب من أجل الظفر بالامتيازات خصوصا الجانب المادي ،فضلا عن حب الظهور وحب المنصب . أما إذا كانت اللجنة المكلفة بدراسة  ملفات الترشيح  قد  منعت بعض من تتوفر فيهم الشروط خارج المعايير التي  حددها القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه، فالقضية  ستكون عبارة عن فضيحة في زمن يرفع فيه شعار الشفافية  والموضوعية . فماذا سيصدق الرأي العام  في قطاع التربية هل أمية  61٪ من المترشحين، وجهلهم  بشروط الترشيح أم عدم نزاهة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح  أم يجوز الوجهان ؟ و كنا نود لو أن الوزارة الوصية كانت شفافة في الكشف عن أسباب  رفض41 طلبا  مع الكشف عن أسماء أصحابها  ليعرف الأمي أمية وظيفية ،  والجاهل المتطاول على منصب فوق قدره و فوق  مالا ينبغي له ولا يستطيع ، كما يعرف  المرفوض من طرف الوزارة إن  كان  سبب إقصائه  يعود إلى سوابق جعلت الوزارة تزهد فيه وتستغني عنه ،ولكنه بلا حياء  ولا ماء في الوجه لذلك  لم  يخجل من الترشح مرة أخرى  وهو على وعي تام بأنه مرفوض ومنبوذ. وما قيل عن منصب إدارة الأكاديمية يقال عن منصب النيابة إذ لا شك أن الوزارة ستصدر بلاغا أيضا تكشف فيه عن عدد الطلبات المقبولة  والمرفوضة  ، ولا تخلو الطلبات المرفوضة أن يكون أصحابها إما  يحتاجون إلى دروس في محو الأمية الوظيفية  أو تكون لهم سوابق أقصتهم  ، أو تكون اللجنة المكلفة بدراسة الملفات قد طبخت طبختها  كما جرت العادة في الماضي ، وهي تذر الرماد في العيون  من أجل إقناع الرأي العام بأن عملها يتميز بالنزاهة  والشفافية والموضوعية . ولسنا ندري ما مقدار مصداقية لجان الانتقاء ؟ فهل  ستظل قاعدة :  » عافاك هذا ديالنا  أو أبوك صاحبي أو هذا ولد الحزب  أو هذا ولد الدار أو الله يا ودي واش السي فلان عاد غدي  ناقشوه …. »  أو غير هذا من الأساليب التي  سيبت مناصب الأكاديمية والنيابة في الماضي ، وأوصلت المنظومة إلى أفق مسدودة  وخراب؟ وستكشف نتائج الانتقاء عن نوع الأسلوب الذي اعتمدته لجان الانتقاء التي  لم تكشف الوزارة عن طبيعتها ، فقد تكون كما كانت في الماضي شعارها : حميدة هو المان وهو الرشام وهو مول القهوة في نفس الوقت  كما يقال عندنا في الجهة الشرقية . وإذا ما تم الاستخفاف بمسؤولية الانتقاء على أسس صحيحة وسليمة وموضوعية وشفافة  فإن ذلك  يعني الاستخفاف المتعمد  بالمنظومة التربوية وبالناشئة  وبالصالح العام  وبالشعب وبالوطن .