النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد وجدة تدعو إلى تطعيم المفتشيات الإقليمية للمصالح المالية و المادية بالعدد الكافي من المفتشين الجدد
النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد وجدة
احمد عيساوي المنسق الجهوي
إن النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد تدعو إلى تطعيم المفتشيات الإقليمية للمصالح المالية و المادية بالعدد الكافي من المفتشين الجدد ( المسيرون حاليا ) لما راكموه من خبرة و تجربة ميدانية ، لوضع برامج سنوية و فتح اوراش عمل في المجال النظري و الميداني للرفع من مستوى التدبير المالي و المادي و المحاسبي بالمؤسسات التعليمية و جعله يتماشى ومتطلبات المرحلة ، و ذلك من خلال حركة وطنية تعتمد عدة مناطق داخل كل نيابة لتعداد المؤسسات و سشاعة الأقاليم و الاحداثات الجارية على مستوى كل الأسلاك ،وباعتبار الدور الهام للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية في النهوض بقطاع التربية و التعليم و توفير الشروط و الأسباب و الأجواء المناسبة لقيام اطر الهيئة التربوية بمهامها في ظروف سليمة ، وكانت الوزارة قد أحدثت قسما خاصا بالمصالح المركزية يعنى بشؤون هؤلاء و السهر على تكوينهم و تدريبهم لكسب الخبرات اللازمة في التدبير المالي و المحاسبي و تزويدهم بترسانة من النصوص و الوثائق والمراجع الأساسية اهتماما بهذه الفئة ، و لم تكن الوزارة تغامر بإسناد مناصب التسيير للمبتدئين منهم إلا بعد قضاء فترة في مزاولة مهام المساعدة و التكوين بناء على برامج تكوينية خاصة . ومنذ بداية سنة 2000 وبعد إعادة هيكلة المصالح المركزية تم التخلي عن هذا القسم الذي كان يسمى قسم الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية و تم إدماج اطر المصالح الاقتصادية ضمن باقي الأطر و الفئات بمديرية الموارد البشرية . و بعد إحجام الوزارة عن إجراء مبارايات لتوظيف الممونين و المقتصدين ، أشرفت هيئة المصالح الاقتصادية على الانقراض بفعل الإحالة على المعاشات و الوفيات و غيرها و لتغطيت العجز الحاصل ، سمح لملحقي الإدارة و الاقتصاد المنبثقين عن الأطر التربوية بالمشاركة في الحركة الانتقالية و الحصول على مناصب لتسيير المؤسسات الداخلية و الخارجية و مراكز التكوين و أصبح عدد يسير من المؤسسات تسير من طرف هذه الفئة بدون تلقي التكوينات و التأطير اللازمين.
وبفعل عدم اطلاعها على المبادئ الأساسية للمحاسبة للعمومية و شروط التدبير السليم لمالية المؤسسات و بالخصوص الداخليات ، فإن هذه الفئة و غيرها تعاني من ضعف التكوين و التأطير و كسب الخبرات و المهارات اللازمة لضبط المحاسبة المالية و ضمان تدبير سليم في إطار النصوص و التنظيمات ، و للأخذ بيدها و مساعدتها على تخطي الصعوبات و تمكينها من القيام بمهامها و إعطائها المكانة اللائقة و اللازمة في المنظومة التربوية و كذلك النهوض بالتدبير المالي و المادي و المحاسبي بالمؤسسات التعليمية عموما و مواكبة المستجدات خصوصا فيما يتعلق بتسيير الداخليات و صرف الميزانية و الإلمام بمرتكزات التدبير عن طريق الشساعات او الصفقات و سندات الطلب ، فإنه من الضروري الاهتمام بالجانب التأطيري و التكوين و التقويم لتفادي المعيقات و ضمان شروط التدبير السليم و رفع الضيم عن هذه الفئة .
و لبلوغ الأهداف المنشودة ترى النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد انه من الواجب و الضروري
تطعيم المفتشيات الإقليمية بمفتشين جدد ممن يمارسون التسيير حاليا .
النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد وجدة
احمد عيساوي المنسق الجهوي
Loading...
2 Comments
ليس هدفكم تكوين وإعادة التكوين بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة الذين تريدون ان تأكلوا بأفواههم ، فملحقو الاقتصاد والإدارة الذين تتكلم عنهم ربما قد يكونوا ولجوا مناصب التسيير دون تكوين لكن بفضل اصرارهم واجتهادهم في التكوين الذاتي وطلب الاستشارة ممن سبقهم من بعض المسيرين الذين أحسنوا تقديم المساعدة لهم ، استطاعوا ان يراكموا تجربة تأهلهم ربما حمل مشعل التسيير المادي والمالي الشريف في وقت اصبح هذا الاطار مقصي من طرف هذه النقابة من كل مطالب في التعويضات العينية وتعويضات الادارة التربوية ، ايها المشرفون علة هذه النقابة الخامد رمادها المنبعثة من صراعات المصالح أرجو منكم أن تعملوا على رص صفوف هيئة التسيير المادي والمالي لا أن تغتنموا الفرص كي تحققا مكاسب عن طريق امتطاء ركب المصلحة والمساعدة الله يهديكم في أنفسكم
Le M.E.N n’a pas su gérer ce genre de catégorie de ressources humaines aussi bien sur le plan de la gestion materielle et finacière des établissements de l’enseignement que sur le plan de l’encadrement ,la formation et le controle interne.Néanmoins il a procédé de combler le manque de ces ressources humaines effectives au dépend de la qualité et la rentabilité du service sans se soucier de la mise à niveau des techniques modenes de gestion et de controle.
Comme l’a souligné Mr Aissaoui la gestion financière des ETS de l’enseignement a connu son apogée durant l’ancien système dont les notes circulaires directives servant de base,encadrée et controlée par l’inspection régionale de l’intendance.Hélas elle dégringolé à lère de la régionalisation avec la loi 07.00 régissant la création des académies régionales de l’éducation et de la formation.
Certes le MEN s’est fixé un objectif bien déterminé lors de son programme d’urgence 2009-2012 dont la qualification et la rationalisation des ressources humaines figuraient parmi ses finalités ,mais notre catégorie des R.H S’est épargnée.En fait notre problème est un problème de fond et non de forme comme le prétendaient quelques uns.