لقد طالعتنا الجرائد المكتوبة والالكترونية بخطوات جريئة يعتزم السيد وزير التربية الوطنية التصدي لها ومنها التحرش الجنسي واحتلال السكنيات الوظيفية والادارية,غير ان هناك ظواهر اخرى لا تقل خطورة عن تلك,اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر,اصطحاب بعض الاخوات الاستاذات لاطفالهن الصغار اثناء مزاولة عملهن بالمؤسسة,واذ لا انكر عليهن الصعوبات والمعاناة التي يواجهنها في التوفيق بين تربية اطفالهن ومزاولة عملهن,انما اعتقد جازما ان القانون لايسمح بذلك قطعا مهما كانت الظروف.وانه لا اجتهاد مع القانون والعلاقات الانسانية.ومن منصبي كمدير مؤسسة فاني اعتبر ذلك اجهازا على حقوق الطفل في التعلم,وجناية ضد تامين زمنه المدرسي,فلنفترض جذلا ان الطفل اجهش بالبكاء داخل القسم,وان الاستاذة تكون مرغمة على اغرائه بالسكوت كما تفعل الامهات في البيوت,اليس هذا على حساب زمن التعلم للمتعلم؟ ولنفترض ايضا ان الطفل اراد قضاء حاجته فتصطحبه الاستاذة الام الى المرفق الصحي اليس هذا جناية في حق المتعلمين مهما كانت قيمة الوقت المستغرق لهذه العملية؟ .

وغير بعيد عن هذه الظاهرة هناك ظاهرة اخرى تتمثل في ادخال السيارات الى ساحة المؤسسة من طرف العاملين بها,متجاهلين الخطورة التي قد تسببها هذه الظاهرة,رغم ان هناك مذكرات وزارية صريحة تمنع ذلك منعا كليا,وقد اضطر المديرون الى اخراج ما في جعبهم لمواجهة هذه الظاهرة,وعلى الرغم من ذلك تعرضوا للعصيان والعداوة المفتعلة.غير انني اقر ان هناك بعض المديرين الذين يكرسون هذه الظاهرة فيجيزونها لانفسهم ويمنعونها عن الغير.

انني من هذا المنبر اقر انني لا اتحامل على احد ولا اقصد شخصا بعينه اطلاقا,انما هي ظواهر نشاهدها ويعرفها القاصي والداني,اردت مناقشتها متمنيا من الراسخين في العلوم القانونية ان ينورونني ان كنت مخطئا,وان كنت مصيبا فاللهم اشهد اني قد بلغت