شرح…ملح (35)

استقلالي أو تقدُّمي مْنوضينْها بونْيا…هذا خْوا لْهداك

فالممرض تْـكلمَتْ البونْيا

لَكَم أطربوا مسامع الأطر التمريضية بأبجديات الحكامة الجيدة و حسن تقويم الإشكاليات الصحية برزانة و بُعد نظر … أشياء لا نلمسها إلا في قلة قليلة من مسيري المنظومة الصحية، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص لعل مجموعة الزلات التي يرتكبها السيد وزير الصحة في تعاطيه مع ملفات الممرضين لأسطع دليل على أن السفينة الصحية تجري على يابسِِ، على سبيل المثال لا الحصر فمرسوم معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بدبلوم تقني متخصص من القطاع الخاص « الأشأم من البَسوس » و الذي أسال الكثير من المداد و من اللعاب و بغض النظر عن المرجعية القانونية المغلوطة التي اعتمدها و المتمثلة في الفصل 33 من القانون  13-00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، فقد كانت أمام السيد الوزير حلول أخرى أكثر رشدا تقينا شر القتال من قبــــيل توظيف تقنيي التكوين المهني بالقطاع الخاص بناء على القانون الإطار 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات في مادته 9 حيث يضع عرض العلاجات بالقطاعين العام و الخاص تحت وصاية وزارة الصحة، أو إدماجهم في هيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات حسب المادة 8 من النظام الأساسي لهاته الهيأة … تناقضات صارخة ستُحدِث لا محالة شرخا أبديا داخل فئة الممرضين إذ أنه من خلال تعديل المادة 17 من القانون الأساسي سيُوظف تقنيو القطاع الخاص كممرضين مجازين من الدولة من الدرجة الثانية، فكيف يُعقل أن يُوقع السيد « فكاك لَوْحايِل » مدير ديوان الوزير على محضر مع طلبة السلك الأول يُفيد بأنهم سيُعيَّـنون مستقبلا في السلم العاشر باعتبار تدرجهم في المسار الجامعي إجازة ماستر دكتوراه و يُصرح المسؤول ذاته أن تقنيي القطاع الخاص لن يكون لهم نفس الامتياز الإداري!؟ علما أن كليهما سيوظفان في نفس الإطار و الدرجة أي كممرضين من الدرجة الثانية … و كيف سيُمنح السلم العاشر لطلبة السلك الأول و قد صار نُـظراؤهم في السلك الثاني يقبعون في السلم التاسع طبقا لأحكام القانون 05-50 المعدل لقانون الوظيفة العمومية!؟ ما فتئ السيد وزير الصحة يتشدق بمبدأ تكافؤ الفرص غير أنه يصرح بأن تقنيي القطاع الخاص لن يستفيدوا من نظام  إجازة ماستر دكتوراه و أن هذا الأخير سيلغي مرسوم إدماجهم!؟ هي تساؤلات ظاهرها مجنون و جوابها يفضي إلى الجنون …

من أين تريدوننا أن ننهل الحكامة و روح المسؤولية و السيد مدير الديوان يجهل تماما المهام المنوطة به وفقا للظهير الشريف 1-08-72 الصادر في 20 أكتوبر 2008 حيث سمح لنفسه بإصدار تعليمات و قرارات باسم الوزير من خلال توقيعه على المحضر الأخير بمعية محسوبين على طلبة السلك الأول!؟ كيف تنتظرون من أطر تمريضية حل مشاكل المؤسسات الصحية و وزارة الصحة عاجزة منذ سنة 2011 على صياغة قانون تطبيقي داخلي تستثني فيه طلبة و خريجي السلك الثاني من الإقصاء من الترقي في الدرجة!؟ و كيف تنشدون أطرا على دراية كاملة بحيثيات المنظومة الصحية و السيد الوزير يصرح غير ما مرة أثناء جلسة مجلس المستشارين ليومه الثلاثاء 11 دجنبر 2012 بأن مدة التكوين في السلك الثاني هي ثلاث سنوات في حين أنها سنتين فقط!؟.

شخصيا أتفهم جهل الوزير لبعض خصوصيات و مشاكل قطاعه لأنه غارق في التفكير و التخطيط لنوع اللكمة المقبلة التي سيوجهها لكاتبه العام و اللوبي الاستقلالي داخل وزارته، و « فكاك لوحايل » مدير ديوانه يسبح بدوره في التنقيب عن التحركات الفعالة لتفادي ضربات الاستقلاليين تحت الحزام، عوض أن يتفـنَّـنا في حل معضلات المنظومة الصحية و بلورة تصور لهيئة الممرضين المُـنعدمة و لقانون مزاولتهم الغائب و كذا تلبية ملفات باقي الفئات الصحية التي تُـعد الخاسر الأول و الأخير في هاته الحرب الباردة.

هنيئا لنا برب البيت العازف و بأهل البيت الراقصين، ما عاد للسَّلخ ألـَمٌ في أجساد ممرضين مَذبوحين، فمتى يبلغ البـُنيان يوما تـَمامَه إذا كنا نبني و غيرنا مُهدِّمين!؟. و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.