الحكومة شرعت الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي – تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 – لكن الحكومة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي ، حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة .
و كانت آخر زيادة في الراتب الأساسي التي استفاد منها الموظفون ، والموظفون المتقاعدون ، سنة 1997 .
بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات المخصصة للموظفين منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا
أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997
1 – لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم وهذا ما حصل في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق المشئوم وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و5000 درهم
2 – إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6000 درهم وتصل إلى 13000 درهم إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كانوا في غنى عن الحاجة فإنهم لا يستميتون في الدفاع عمن هو في حاجة اللهم بعث رسائل محتشمة للسيد رئيس الحكومة دون الانتقال إلى الاحتجاجات
3 – المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي
4 – المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك
5 – المتقاعدون لا يهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين وان صلاحيتهم انتهت
6 – 80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة فلو طلب منهم المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والرفع من قدرتهم الشرائية لما جاء أي احد
7 – والسبب الأخير هو لجوء الحكومة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين فانها تعمد للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين وتمسك عن الزيادة في الراتب الأساسي حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من الزيادة
الحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تلح في طالب بتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي فبطبيعة الحال لا يمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها بإلحاح على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع المتقاعدين ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات مثل كتاب الضبط ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ، لكن من الناحية الأخلاقية الحكومة مجبرة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين لان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين يصبح حقا لكل المواطنين وليس امتياز
من المعلوم أن وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف – إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء – انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية ، وهل توجد في الأسواق مواد غذائية وسلع منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين وأخرى مرتفعة الأثمان خاصة لمن استفاد من الزيادة انه منطق غريب للحكومة .
إن الدول الديمقراطية هي التي لا تفرق في الرفع من القدرة الشرائية بين مواطنيها سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، لكن حكوماتنا تشكل الاستثناء تزيد في أجور الموظفين وتستثني الموظفين المتقاعدين رغم أن هذه الفئة محسوبة على الحكومة ،
للتذكير فان نظام الزيادة في أجور الموظفين المتقاعدين يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، والحكومة تسعى في إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة الأجور الذي دخل مرحلته الأخيرة إلى إدخال تعديل الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 قصد قطع الصلة الموجودة بين الزيادة في الأجر الأساسي وبين الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بعد أن يصبح الراتب الأساسي هو المكون الأساسي لأجر الموظف ، ولينفرد الموظفون بالزيادة في الراتب الأساسي ، فإذا تم اعتماد المقترح سيقصى الموظفون المتقاعدون من أية زيادة استقبالا
من المعلوم أن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف والموظف المتقاعد عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية .ويعادل المرتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية (القيم) للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق للموظف, أو للموظف المتقاعد ، حيث نجد أن للنقطة الاستدلالية ثلاث قيم ، وبعد أن قررت الحكومة الرفع من قيمتها ابتداء من سنة 1997 وهي آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين أصبحت على النحو التالي
– 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم
من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم
من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير
حسب المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996
بعد هذه الزيادة كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بتحسين أجور الموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات فقط دون الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على الموظفين المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم خوفا من التكلفة المالية التي سيتحملها الصندوق المغربي للتقاعد في حالة الزيادة في المعاشات ، وهذا ما حدث حيث التجأت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 2003 إلى سنة 2011 للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ، وقد بلغ مجموع الزيادات التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الاعلى4000 درهم تقريبا بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛ ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة
من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010
وابتداء من سنة 2013 سيستفيد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن 8 الاف درهم من اعفاء تام من الضريبة على الدخل وهم الفئة المصنفة في سلاليم الاجور 10 و 11
في حين استفاد الموظفون المتقاعدون دوي المعاشات العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم
ولم يستفد دوي المعاشات الدنيا سوى من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم شريحة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 8 – 9 – 10 الرتبة 5 وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع
ونتيجة حذف السلاليم من 1 إلى 4 تم رفع الحد الأدنى لموظف السلم الخامس إلى 2840 درهم ، وأصبح أعلى اجر لأستاذ بكلية الطب 49000 درهم يضاعف أدنى اجر في الوظيفة العمومية ب 16 مرة بالمقابل لم تقرر الحكومة حذف نفس السلاليم بالنسبة للموظفين المتقاعدين مما جعل الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد – السلم 1 – ب 54 مرة
إن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دوي الدخل المحدود سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، وكلما ارتفعت الأسعار إلا وتلتجئ الحكومة للزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين ، فإذا استثنيت شريحة واحدة من الرفع من قدرتها الشرائية كما حدث مع الموظفين المتقاعدين فان هذه الشريحة ستزداد قوتها الشرائية ضعفا عما كانت عليه بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 أي الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5000 درهم قد تدنت بشكل كبير ، الحكومة مجبرة أخلاقيا على الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين المحسوبين عليها من الميزانية العامة للدولة وليس على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ، ان الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين متى ارتفعت الأسعار يصبح حقا لجميع المأجورين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين
ندا موجه لكل من له غيرة على هذه الشريحة من المجتمع من أبناء المتقاعدين ، والمنظمات الحقوقية ، وجمعيات المجتمع المدني ، وبعض النقابات المتعاطفة وغيرهم ، أن يقفوا مع المتقاعدين للرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات بين 1001 درهم و5000 درهم ، وعلى الحكومة أن لا تتخلي عن موظفيها المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم
ومن المعلوم أن الحكومة سبق لها أن زادت في معاشات متقاعدي القطاع العام بنسبة 15 في المائة ، للشريحة التي تقاعدت قبل سنة 1990 كما زادت في في الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم في سنة 2008 ومن 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من مايو 2011 وهذا دليل على أن الحكومة لها كامل الصلاحية في الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين بالزيادة في معاشهم بالطريقة التي تراها مناسبة إما بنسبة مئوية أو بالزيادة في الراتب الأساسي
إن سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين وما إلى ذلك من مكتسبات أخرى تحققت لصالحهم بسبب دفاع المركزيات النقابية عنهم ، ونظرا لعدم وجود من يمثل المتقاعدين في الحوار الاجتماعي فقد تم إقصائهم من كل الزيادات السابقة ،
إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2012 ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم ، وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان
إن أمل المتقاعدين ، وفي ظل الحكومة الحالية، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم ، والرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات تتراوح بين 1001 درهم و5000 درهم بزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي أي ابتداء من مايو 2011 وحذف السلاليم من 1 إلى 4 مثل الموظفين وذلك يكون عدلا

الكاتب عبد العزيز العزري