إذا صح خبر استغلال حزب وزير التربية من أجل الحصول على مناصب إدارية فسلام على البقية المتبقية من المنظومة التربوية

محمد شركي

آخر الأخبار التي وصلتني يوم أمس كانت عن ظاهرة التهافت على طلب الانخراط في حزب وزير التربية الوطنية ونقابته، و قد عادت هذه الظاهرة السيئة  للظهور من جديد  بمجرد انتشار نبأ التغييرات التي ستمس بعض المناصب الإدارية الخاصة بالنيابات وإدارات الأكاديمية على إثر آخر لقاء للوزير مع مديري الأكاديميات والنواب، وهي ظاهرة عانى منها قطاع التربية بحيث لا يكاد اسم الوزير المكلف  بتدبير قطاع التربية يعلن عنه رسميا حتى يبدأ الوصوليون والانتهازيون في  الهرولة والتهافت على طيفه الحزبي والنقابي طمعا في الحصول على مناصب إدارية لأن كل وزيريتولى وزارة التربية الوطنية  يكون همه الأول هو إحاطة نفسه بعناصر من  حزبه لتمرير كل ما يريد تمريره بيسر وسهولة  لفائدة حزبه على حساب قطاع التربية  والصالح العام . وطمعا في المناصب  والامتيازات ، وفي نهب المال العام  يسلخ الانتهازيون الوصوليون جلودهم الحزبية  تماما كما تفعل الثعابين ،لأنهم  بشر بلا مبادىء  ولا قيم ، و لا يشعرون بأدنى حرج في تغيير انتماءاتهم الحزبية المخزية التي تؤسس أصلا على المصلحة الخاصة . فالانتهازية والوصولية عقيدة فاسدة لا ولاء لها ،لأن همها هوتحقيق المصلحة الخاصة ، وهي عقيدة  إراقة ماء الوجه ، واستباحة العرض من أجل هذه المصلحة الخاصة  ، وهي عقيدة المعرة  إن صح أن تسمى هذه النقائص عقائد. ولقد  عرفت منظومتنا التربوية  وصول نماذج من هؤلاء الانتهازيين  إلى مناصب فوق أقدارهم ، و فوق ما  يطيقون  وما يعرفون حتى أن بعضهم  تحول من حزب إلى آخر في أوقات قياسية وفق ما يطرأ من تغيير على الصباغة الحزبية لوزارة التربية الوطنية. والانتهازيون الوصوليون  لا يجدون حرجا في الانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الحزبي  تبعا لأطماعهم  المكشوفة . وتركب أحزاب الوزراء الذين يعهد إليهم بتسيير قطاع التربية ظهور هذه الفئة من الانتهازيين الوصوليين  ،كما يركبون هم  أيضا ظهرها بحيث تعهد إليهم بالمناصب ، وليس في جعبهم ما يؤهلهم لها ،  وليس بينهم وبينها إلا الخير والإحسان  كما يقال ،وكل ما يعولون عليه من أجل الحصول عليها هو انخراطهم اللقيط في هذه الأحزاب التي توفر لهم الغطاء لتحقيق  أطماعهم الخسيسة . ومعلوم أن هؤلاء الانتهازيين الوصوليين عندما تسنح لهم فرص الوصول إلى مناصب لا قبل لهم بها يعيثون فيها فساد ،ويبتدعون  كل أساليب المكر والخداع من أجل التمويه على فضيحة حصولهم عليها ، ويحاولون مخادعة غيرهم  وما يخدعون إلا أنفسهم  وما يشعرون بأنهم الأشخاص المناسبين لهذه المناصب التي  اغتصبوها اغتصابا بتزكية من أحزاب الوزارء الذين يبتلى به قطاع التربية ، فيحولونه إلى ما يشبه ضيعتهم  الخاصة ، بحيث يوكلون تدبيره إلى العناصر الانتهازية والوصولية بموجب مصالح شخصية  خسيسة متبادلة تخدم الحزبية على حساب الصالح العام ، ومصلحة الوطن العليا . وبسبب تعاقب هؤلاء الانتهازيين الوصوليين على مراكز تدبير قطاع التربية  مركزيا وجهويا ومحليا ، فإن هذا القطاع قد أصيب  بالإفلاس الكامل حيث يوجد هؤلاء ، لأن قانون إفلاس الأمور هو أن تولى لغير أهلها  فتحين ساعتها كما جاء في الأثر ، والحقيقة ما جاء في الأثر . فمرة  أخرى إذا صح خبر إيداع بعض الانتهازيين الوصوليين ملفات ترشيحهم خفية وتحت الدف وبتزكية حزبية خبيثة من أجل الحصول على مناصب إدارية عليا في قطاع التربية عبر وسطاء وسماسرة حزب الوزير الحالي ، فإن ذلك يعني فضيحة كبرى لا تضاهيها فضيحة في ظروف  رفع شعار محاربة الفساد والمفسدين  .وهل يوجد فساد أخس وأقبح وأفدح من فساد تمكين الانتهازيين الوصوليين من مناصب لا علاقة لهم بها ، و تتطلب الكفاءات العالية ، والنزاهة والنظافة والاستقامة  ، والسمعة الحسنة ، وكلها ميزات لا قبل للانتهازيين الوصوليين بها ، لأنهم إنما من طينة خسيسة  طبعهم الانحراف  والفساد ، وتلاحقهم لعنة السمعة السيئة حيثما حلوا وارتحلوا . وإذا ما صح خبر لهث هؤلاء وراء المناصب، فلن  يسكت الرأي العام التربوي عن فضائح إسناد  هذه المناصب لهم ، وستترتب عن ذلك عواقب وخيمة إذا ما  استبحت  حرمة المناصب عن طريق السمسرة الحزبية . والحكومة الحالية  لا بد أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية حتى لا تعود  من جديد ظاهرة الحصول على المناصب عن طريق المحسوبية الحزبية . ولقد مل قطاع التربية من ممارسات المحسوبية الحزبية التي تكررت مع تعاقب وزراء الأحزاب عليه من كل طيف . ولا زالت  اللعنة تلاحق بعض هؤلاء الوزراء الذين وظفوا حتى أعوان الكنس في إطار إحاطة أنفسهم ببطانة  أحزابهم  ، وستظل هذه اللعنة تلاحقهم في العاجل والآجل.وعلى الرأي العام التربوي أن يكون يقظا ، وأن يجهض كل محالة تروم استباحة قطاعهم من خلال  التمكين للعناصر الانتهازية والوصولية الفاسدة والمفسدة والمخربة.