تعتبر ذكرى عيد الاستقلال 18 نونبر إحدى الأيام الخالدة في تاريخ  المغرب فهي تذكرنا  جميعا كمواطنين وأحزاب  بالتكتل الوطني  وراء جلالة الملك المغفور له محمد الخامس لمواجهة الاستعمارين الفرنسي والإسباني ،  ورغم المؤامرات والدسائس لتشتيت هذه القوة الوطنية إلا ان وحدة الفاعلين من مختلف المشارب السياسية والدينية وتمسكهم بملكهم ووطنهم كانت أقوى من جبروت المستعمر حيث اضطرت فرنسا  في النهاية إلى الاعتراف باستقلال المغرب .

إن هذا الدرس الوطني الغني بالمعاني السياسية  ، و الذي نفتخر به جميعا  ، هو الذي كان له أثره الإيجابي والفعال خلال الحراك الشعبي  والتصويت على الدستور بعد الخطاب الملكي 9   يوليوز 2011 حيث ساهم  المواطنون لأول مرة في مناقشة أسمى قانون للبلاد ، فاستطاع المغاربة مرة أخرى أن يتكيفوا مع هذه الأحداث من خلال تشكيل حكومة منتخبة من عدة أحزاب سياسية مختلفة من حيث التصورات السياسية و الاقتصادية فكانت هي التوافق الثاني بعد حكومة التوافق الاول في عهد جلالة الملك المغفور الحسن الثاني له  .

وقد لعبت هذه الظروف  المذكورة  دورا كبيرا في اقتناع المغاربة بإصلاح أوضاعهم حكومة ومواطنين واجتهدت الحكومة للتسريع من وثيرة التغيير و اتخذ  بعض أعضائها  بعض القرارات التي صدرت بشكل عفوي ربما لغياب التجربة أو الشعور الوطني المبالغ فيه  ، ومهما يكن من أمر فإن الوعي بإصلاح دواليب الدولة وقضايا المواطنين أصبح موقفا  لا رجعة فيه  عند الجميع فرأينا الفاعلين السياسيين يتصارعون حول قضايا كثيرة ويتناقشون بشكل حاد القضايا الكبرى ومنها إصلاح القضاء وبناء منظومة قانونية مرصوصة البنيان  وصياغة  دفتر التحملات الخاص بالإعلام وغير ذلك .

ورغم العراقيل التي خلقها مفسدو الإصلاحات فإن الحفاظ على التكتل الوطني الذي استلهم من دكرى  عيد الاستقلال كان مرة  أخرى  أقوى حتى أن رئيس الحكومة المنتخبة صرح بمبدأ عفا الله عما سلف لعل المواطنين المفسدين  يشعرون بالأوبة إلى ذواتهم ووطنيتهم فيعيدون نسبة من المال المسلوب إلى خزينة الدولة  لأن الهدف الاستراتيجي هو الإصلاح الذي ينتظره الشعب المغربي وليس الانتقام  .

ولكن ، في نظري أن كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة إنجازها لا يمكن تطبيقها إلا إذا وحد جميع مكونات الشعب المغربي ( سياسيون وتيارات دينية  وجمعويون ومثقفون …) جهودهم ضمن إرادة جماعية ينظمها ميثاق وطني  واضح ليتحقق أي برنامج حكومي  قادم  لننتقل من مستوى الدلالة  السياسية و التاريخية لذكرى الاستقلال إلى المستوى التداولي للعمل الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تفرض  استمرار التكتل الوطني الوحدوي كما جرى سابقا لتحقيق الاستقلال.

                                                   سحماوي علي