لو كانت الحقوق تسقط بالتقادم لما كانت عدالة في أرض ولا في سماء ولا في عاجل ولا في آجل

محمد شركي

 لا نستغرب خرجات وزير التربية الوطنية الذي ينطبق عليه المثل العامي القائل :  » حمقاء وقالوا لها زغردي  » . فكشفه لائحة المحتلين للسكن الوظيفي ، والحديث الدائر عن  بحثه  في قضية استفادة أطر عليا من التعويضات عن السكن والماء والكهرباء والهاتف مع الاستفادة في نفس الوقت من السكن الوظيفي أغرى حمقاء الوزارة على وزن زرقاء اليمامة بحقوق أصحاب الحقوق المشروعة  ، ويتعلق الأمر بالتعويضات عن التكوين حيث أفادت آخر الأخبار أن الوزير قد صرح أمام مجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من هذه التعويضات لن يزيد عن 750 مستفيد خلال هذه السنة بعد إذن الخازن العام مع أخذ قانون سقوط الحقوق بسبب التقادم الذي مدته أربع سنوات. فسبحان رب العزة عما يصفون ، فالله جل جلاله يزن  حقوق العباد بالذرة ، ولا يطبق عليها قانون الإسقاط بالتقادم  إلى يوم القيامة، والبشر الذي يأكل الطعام يتجاسر على حقوق العباد بذريعة  التقادم .

فلو كانت الحقوق تسقط بالتقادم لما كانت عدالة أبدا في أرض ولا في سماء، ولا في  عاجل ولا في آجل . ألا يظن الوزير أن استفادة 750 مستفيد من التعويضات على التكوين تعتبر حجة عليه   لا له  ، لأن فيها إثبات بأن الوزارة  قد  تعمدت أكل عرق موظفيها  باطلا  ؟  وأين كان  الخازن العام ولم  يصرف الحقوق لأصحابها في أوانها ، وتحايل عليهم بحيلة التقادم المكشوفة ؟  فيا حمقاء الوزارة إن أصحاب الحق في التعويض عن التكوين لا يمكن أن ينزلوا منزلة المضربين ، فتخصم تعويضاتهم كما تخصم أيام الإضراب من أجور المضربين ، وهو ما لم نعبه عليك يا  حمقاء الوزارة وصفقنا له  كما صفقنا لفضح المحتلين للسكن الوظيفي ، ولا زلنا مستعدين للتصفيق كلما  فضح وكر من أوكار الفساد  . ألا أدلك يا وزير على خيوط ربما ساعدتك على استرجاع المال العام المنهوب إن كانت لديك شجاعة لمواجهة العفاريت والتماسيح والثعابين والعقارب ؟  عليك بفتح تحقيقات فيما   اكتسبه وزراء سابقون ، وما يملكه موظفو المصالح المركزية سواء الذين غادروا أو الذين لا زالوا يعملون ، وما حصل عليه بعض مديري الأكاديميات وبعض النواب.  وعليك أن تبحث في المساكن التي تم تفويتها لبعض هؤلاء  بثمن بخش دراهم معدودة ، ومنهم من بدأ مشواره  مجرد معيد فاستنسر كاستنسار البغاث في وزارتنا  ، وصار صاحب أمر ونهي في الوزارة  وما يقابلها في الجهات والأقاليم ، وفوت لنفسه ما شاء من فيلات وقصر مشيد يفوق الخورنق والسديرمن حيث عدد النجوم  ، ومحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات  بعد أن جهزها من أموال الوزارة  وهو المال العام  المغصوب المسحوت ، وانصرف للمقاولة والفلاحة وتربية الماشية  بعد التقاعد ، وأعمال غيرها فيها المحرم والمستقبح أيضا وما كان أصله حرام فهو حرام  . وعليك بالبحث فيما  صار يملكه هؤلاء ومقارنته بما حصلوا عليه من رواتب  وتعويضات والقيام بعملية الجمع والطرح لتحصل على قيمة السرقات والاختلاسات . وعليك أن تبحث في ما كان بين  هؤلاء وبين أرباب المقاولات من رشى فاضحة . أما التعويضات عن التكوين فهي حقوق الفئات المستضعفة التي لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ووالله يا  وزير لئن  أسقطت  حقوق هذه الفئات المستضعفة بذريعة التقادم  ليصيبنك الله عز وجل بداء عضال يتقادم في جسمك أنت والخازن العام  فيأكل منكما الدود وأنتما  في الحياة قبل الممات لأنكما في حكم من أكل  أموالهم ما دمتما قد  أسقطتما حقوقا  مشروعة وثابتة لهم. فاتق الله يا وزير و أرنا قوة عضلاتك في العفاريت والتماسيح والثعابين والعقارب ،  فقد عرفنا قوتها بالنسبة للمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . إن حقوق  أصحاب التكوينات صرفت لغيرهم قبل أن تتقادم  ، وربما يكون قد استفاد منها من لا يستحق استفادة أصلا ، ولا يمكن أن  يقال لهم لقد سقطت حقوقكم بتقادمها لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم يا وزير . وحنة اليد  يا وزير لا تظهر في إسقاط حق التعويض عن التكوين  ،بل في  الاختلاسات العملاقة التي وعدت بفضحها يوم كلفت وزيرا ولا زلنا ننتظر وعدك ، فكن عند وعدك ، ودع عنك حقوق  أصحاب التكوين . أما أصحاب الحقوق فأذكرهم بقولة الإمام الشافعي رحمه الله التي يقول فيها :  » من استغضب ولم يغضب فهو حمار « . فها قد استغضبتم  يا أصحاب الحقوق المهضومة بذريعة التقادم  ،فماذا أنتم فاعلون ؟ ها هي حقوقكم قد أسقطت بالتقادم وصرتم بلا حقوق ، فهل تنتظرون حقوقا غير ثابتة بعد سكوتكم عن حقوق ثابتة  ؟ ومن يهن يسهل الهوان عليه .