كتبت مقالا حول اجحاف الادارة في حق الداخليين عن طريق اعتماد الصفقة الاطار بدل نظام الشساعة. فرد علي أحد الاخوة الكرام متسائلا عن  مبادئ التخطيط والتنفيذ والمراقبة في عمليات اعداد الميزانية المختلفة .

   أخي الكريم إن مبدأ العمل بفكرة المشروع غائب عن تعليمنا سواء مركزيا أو جهويا أو اقليميا … فبالأحرى محليا. وإن وجدت مشروعا ما , فغالبا ما يفتقر الى الموضوعية والواقعية والمصداقية , بقدر ما يعد شكليا وينفذ صوريا. يا ترى ما السر في هذا؟

  1- وزارة التعليم تعمل خارج التنظيم. غياب لا ستراتجية واضحة في التدبير, وانفراد في قرارات تنطلق في كثير من الأحيان من قناعات شخصية وتخمينات فرضية واعتبرات غير موضوعية.من ذلك قرارعلى سبيل المثال لا الحصر, بوقف العمل بالرنامج الاستعجالي دون قراءته من طرف المسؤول الجديد.فلو افترضنا صحة قراره,فما هي نتائج الافتحاص الذي انجز ؟

 وقد أشار وزير التعليم ، إلى أن عددا من الأكاديميات لم تنجز سوى 5 % من المدارس كما أن 31.4 % من الثانويات بلغت فيها نسبة الاكتظاظ فوق 40 تليمذا، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.

وفيما تجاهل انقطاع التلاميذ عن الداراسة في الثانوي، اعترف الوفا أن المنقطعين في الإعدادي تجاوز 10.80 % أما على مستوى التعليم الإبتدائي فقد وصلت نسبة المنقطعين 3.1 %.

أما عن نسب الاكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي،

 فما هي اإاجراءات التي أتخذت في حق المتهاونين في تنفيذ برامجه ؟إن كان البرنامج الاستعجالي لم يحقق سوى حوالي 20 في المائة من منجزاته المسطرة والتي اقول بكل جرأة لم تعتمد مخططا مهيكلا , بقدر ما اعتمدت ارقاما استيقت في معظمها من مكالمات تلفونية لتقدير عملية ما,وإلا إن كان الرنامج الاستعجالي قد كلف أكثر من 48 ملياردرهم وليس 33 مليار درهم كما يروج- لأنهم يبعدون المساعدات التي تحصلت عليها الوزارة من عدة منظمات دولية والتي يعلم الجميع كيف تصرف – فأين ذهبت الأموال التي لم تصرف؟ وهل حوسب مسؤولوا الوزارة السابقون على كيفية صرف تلك الأموال ؟وماذا حققت من نتائج ؟ وأين ذهب الباقي؟ ألم يكونوا يتنقلون بين الأكاديميات ويتلقون تعويضات خيالية؟ألم تبرمج مؤسسات لم تنجز أصلا؟ ألم يتبين لتلك اللجان المفتحصة لوائح مستفدين من تعويضات دون مبررات بل ودون القيام باية عمليات؟……

   أكثر من هذا وذاك, ألا يعلم الجميع أن وزيرا سابقا للتعليم كان ينفق 100 مليون سنتيم على الشوكولاتا الخاصة به, والتي كانت تقدم له يوميا فوق مكتبه,وأن وزيرا تلاه اقتنى اربعة أو خمسة اقلام بخمسة ملايين سنتيم,وأن جلهم يحتلون سكنا وسط العاصمة رغم امتىكهم لسكنيات عدة خاصة بهم,وأن الكثير من بنايات التعليم فوتت لبعض المستثمرين بأسعار رمزية وخارج الشفافية؟…. هل مثل هؤلاء لا يحاسبون؟……وهل تنتظر من مثل هؤلاء الذين لم تظهر من عيوب تدبيرهم إلا الفتات,يعتبرون مصدر ثقة,ولا يحاسبون , بل بعضهم أصبحوا يعقدون الندوزات لانتقاد الاصلاح التعليمي.فيا عجبا لجرأتهم وقلة حيائهم…..

  2- أكاديميات التعليم الستة عشر ,مصدر للتبذير والفوضى في التعمير,والعمل بدون مخطط ولا سياسة تعليمية واضحة.عشرات الملايير ترصد سنويا لهذه الأكاديميات. فماذا حققت من نتائج ؟اكتضاض في الأقسام الدراسية, وسوء التوزيع للموارد البشرية, وعدم اكتمال الكثير من بنايات المؤسسات التعليمية, وتراجع في النتائج الدراسية……..

  ما دام السائل الكريم طلب مني رأيي في كيفية اعداد الميزانية. فإنني سأحاول بسط وجهة نظري المتواضعة , آملا المساهمة قدر الامكان في توضيح بعض معالم اعداد ميزانية ما.

عند اعداد ميزانية ما لا بد من اعتماد احدى صور الاعداد المعمول بها,فان كنا نعد مشروعا للصرف ونبحث له عن الموارد فذلك هو الاعداد المطلوب والمعتمد في الدول الراقية التي يعد مجلس ادارة مؤسساتها مشروعا للميزانية, ليتم تمويله من طرف الجماعات المحلية او السلطات المختصة حسب الأحوال ,وعلى مالكجلس الاداري تقديم تقرير مالي وادري سنوي والخضوع للحساب على كل عمليات الصرف والنتائج المحققة. وإن كنا بصدد اعداد ميزانية تنطلق من الموارد المتاحة في اعداد مشروع الصرف,كما هو معمول في بلادنا , فإن الأمر يقتضي وضع مخطط استراتيجي على عدة سنوات , لتحقيق نتائج مرحلية وأخرى نهائية تسمى: وقعا أو أثرا.

فكل ميزانية يجب أن توضع وفق مشروع يراعي تحقيق نتائج محددة بمؤشؤات قابلة للقياس- بمعنى ألا تكون أهداف قد تتحقق وقد لا تتحقق,أو مؤشرات غامضة ,كأن نقول نسبة نجاح هامة , بل نقول بنسبة 20 في المائة مثلا- للوصول الى وقع ما خلال مدة زمنية أقلها ثلاث سنوات.وذلك وفق الامكانيات المتوفرة والوسائل المتاحة ,والعمليات الواجب القيام بها ومصادر تمويلها, مع طرح امكانية عدم تحقيق تلك النسبة كاملة, والحلول الممكنة, وطرح أيضا الصعوبات المعرقلة وكيفية مواجهتها , والتعديلات الممكنة,دون أن ننسى الانطلاق من منابع القوة والتي يجب البحث عن كيفية تقويتها , ونقط االضعف وكيف يمكن تفاديها وتحويلها الى نقط قوة.

    – مثلا عندما نعد ميزانية التغذية لمؤسسة ما , فإننا نعد مشروعا للتغذية نراعي فيه الامكانيات المتاحة , وكيفية توزيعها على مدار السنة , بحيث أن برنامج التغذية للفترة الساخنة ليس هو برنامج الفترة الباردة , وبرنامج التغذية للتلاميذ المقيمين على السواحل ليس هو برنامج التلاميذ المقيمين في الداخل, وبرنامج الامتحانات ليس هو برنامج الأيام العادية…..وهكذا.

  – وعندما نعد لبناء مؤسسة ما بالبادية مثلا , علينا دراسة البنية السكانية للمنطقة ومعدل النمو الديموغرافي بها , ونسبة الهجرة منها وإليها , ومدى أثر بناء المؤسسة على التمدرس….وهكذا. فكم من فرعيات بنيت لاعتبارات انتخابية حزبية قبلية,أصبحت بعد سنتين أو ثلاث سنوات خالية من التلاميذ لتغلق وتبقى الأقسام عبارة عن أكوام بدون أقوام.فكيف نفسر اكتضاض المؤسسات الثانوية التأهيلية ببعض المدن بالجهة الشرقية ؟ أين كان المخططون في السنوات الماضية لوضع التوقعات وفق حقيقة الحاجيات؟وليس هذا إلا فيض من كيل.

 – ألا يجدر بالمخططين للميزانية وضع مشاريع تروم تحقيق نتائج معينة منها مثلا:تخفيف  الاكتضاض داخل الفصول بنسبة كذا- تحقيق نسبة معينة لتمدرس الفتاة بالبادية من كذا في المائة حاليا الى كذا في المائة بعد ثلاث سنوات مثلا- تحقيق نسبة تمدرس تنتقل من نسبة كذا حاليا الى نسبة كذا بعد كذا سنوات- تلبية رغبة الراغبين والراغبات في التجمع العائلي بنسبة كذا ومؤشر كذا – تغطية متوازنة للموارد البشرية بالجهة وفق شفافية واضحة بين كافة نيابات الجهة- تحقيق مؤشر معين لحضور التلاميذ بتوفير ظروف محددة – تحقيق نسبة معينة من الدعم داخل المؤسسات التعليمية للقضاء على الساعات الاضافية الخاصة بنسبة كذا سنويا- تحقيق نسبة تنتقل من كذا حاليا الى كذا بعد ثلاث سنوات بالنسبة لمعدل النجاح مثلا- ……وهكذا……

    لن أطيل في الموضوع,وأعدك أخي الكريم أنني ساتناول في المقال القادم إن شاء الله تعالى دور التتبع للميزانية ومجال مراقبتها:الواقع والمتمنيات.