هل تملك وزارة التربية الوطنية الشجاعة لنشر ما بذمتها من حقوق شرائح عريضة من موظفيها ؟

محمد شركي

أطلعني أحد الزملاء الأفاضل على تعقيب السيد عبد الإله مصدق  المفتش العام للوزارة ومستشارها على إدراجها اسمه ضمن لائحة المحتلين للسكن الوظيفي مع أنه لا يحسب على هؤلاء كما جاء في تعقيبه باعتبار المدة الفاصلة بين انتهاء خدمته وتسليمه السكن الوظيفي الذي يشغله ،علما بأن الوزارة مددت مدة اشتغاله أكثر من المدة القانونية المحددة للتقاعد ، وأنها على حد تعبيره هي التي احتلته أو بتعبير آخر هي التي استغلته دون أن تشير إلى ذلك عندما أدرجت اسمه ضمن لائحة المحتلين للسكن الوظيفي دون وجه حق . وما يعنينا من تعقيب السيد عبد الإله مصدق الذي نحترمه كمدرس وكمفتش وكمدير لمركز تكوين المفتشين وكمفتش عام  وكمستشار للوزارة هو سكوت الوزارة عما بذمتها من حقوق شرائح عريضة من موظفيها على غرار ما فعلت حين نشرت ما بذمة موظفيها من حقوقها  على غرار احتلال السكن الوظيفي . وباعتبار فئتي  يمكنني على سبيل الذكر لا الحصر أن أذكر الوزارة إن نسيت بأنه بذمتها حق تعويض فئة المفتشين عن إطارهم ، وهو حق مشروع لا زالت الهيئة تقدم ملفه لكل وزير تنتهي إليه الوزارة ولعقود من السنين  . وبودي لو اعتمد السيد عبد الإله مصدق كشاهد على هذه المظلمة المخزية التي لا يوجد أطول منها عمرا في وزارة التربية الوطنية،  خصوصا وأنه  عنصر من هذه الفئة ، وأنه  كان عضوا في جمعيتها قبل أن تكون لها نقابة ، وأنه على علم  بمطلبها الرئيس، وهو التعويض على الإطار على غرار كل أطر القطاعات الأخرى التي تستفيد من تعويض الإطار، بينما تحمل هيئة المفتشين اسم أطربدون تعويض. ويذكر جيدا السيد عبد الإله مصدق كم مرة تقدمت الهيئة سواء عن طريق جمعيتها أم عن طريق نقابتها  بطلب التعويض عن الإطار ، ولم تجد من الوزراء على اختلاف  أطيافهم الحزبية سوى الآذان الصماء ، وتجاهل هذا الملف بكبرياء واستخفاف وصلف مقابل السخرية  بالمفتشين في الاجتماعات العامة مركزيا وجهويا ،واعتبارهم هزءا قمة هرم الوزارة . وأذكر جيدا أن السيدة كاتبة الدولة يوم زارت نيابة جرادة كررت في حضرتها مطلب التعويض عن الإطار، ومطلب الاستقلالية ، فأعرضت عن التعقيب على مطلب التعويض عن الإطار، بينما عقبت عن مطلب الاستقلالية زاعمة أنها لا تفهم ما معنى استقلالية جهاز التفتيش  وهو مهيكل ضمن هيكلة الوزارة ، فاضطررت لتوضح الواضح بشكل فاضح بينت فيه أن المقصود باستقلالية  جهاز المراقبة هو ما يقصد باستقلالية القضاء ،لأن تبعية هذا الجهاز لغير مفتشيته العامة سواء التربوية أم الإدارية سيشجع من تشملهم المراقبة  يخفون كل ما يسجله هذا الجهاز عليهم من ملاحظات، والتي قد تكون خروقات وحتى جرائم ، علما بأن الخصم لا يمكن أن يكون حكما وهو موضوع خصام . وتظاهرت السيدة كاتبة الدولة يومئذ بأنها لم تفهم قولي مع أنني مفتش اللغة العربية لسانا كاتبا وشاعرا وخطيبا ، وابتسمت ابتسامتها الصفراء المتكلفة،  وكانت أسلوبها المألوف كغيرها من المسؤولين الذين  يحاصرون بالحقائق الدامغة فيبهتون ، ولا يجدون أجوبة سوى ابتسام البهت والحيرة .

وإننا في انتظار أن تملك الوزارة الشجاعة والجرأة في عهد وزير كاد بعض المتملقين تدبيج القصائد الشعرية في شجاعته العنترية عندما كشف لوائح المحتلين للسكن الوظيفي للاعتراف لفئة المفتشين بحقها في التعويض عن الإطار، وفي حقها في الاستقلالية ، والاعتراف لغيرها من الفئات  بحقوقها أيضا لنقول مع المادحين دون تملق  إن الوزارة بالفعل قد شملها تغيير العقلية البالية التي عششت فيها لعقود بسبب عناصر فاسدة مفسدة لا تجيد سوى الإشارة على الوزراء المتعاقبين بالسوء و بالفاسد من الآراء التي تعكس مدى طبيعتها الفاسدة والعدوانية في نفس الوقت . ولن أتحدث عن حقوق أطر هيئة التفتيش الأخرى من قبيل تبوأ مهام تدبير هياكل الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ، وهي مهام يوزعها لوبي الوزارة الفاسد على أساس المحسوبية الحزبية وغير الحزبية حتى بلغ الأمر حد تولي أمر التدبير كل من هب ودب بغطاءات حزبية ، و بدون كفاءة مهنية ، وبكل أنواع الفشل الذريع  الذي صار أحاديث العامة والخاصة في كل جهات الوطن  . ولن أتحدث عن مستحقات المفتشين على المهام الزائدة التي  تسند إليهم ، والتي تصرف لهم بعد مرور زمن طويل منقوصة  قد بخست شر بخس . ولن أتحدث عما سماه السيد عبد الإله بنكيران احتلال الوزارة لموظفيها إشارة إلى ساعات العمل خارج الوقت القانوني ، حيث يوجد ما يقابل احتلالها للسيد  مصدق ، وهو احتلال للمفتشين في العديد من المحطات خلال المواسم الدراسية  دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، ودون أن تكلف الوزارة مجرد ورقة تشكر فيها أصحاب التضحيات من هذه الفئة من المتطوعين  الذين  يكلفهم حل مشاكل الوزارة راحتهم وصحتهم  وفي غالب الأحيان مالهم الخاص  بسبب التعويضات عن التنقل الزهيدة  . وإذا أردنا التعبير الدقيق قلنا إن الوزارة لا تحتل المفتشين على حد تعبير السيد عبد الإله مصدق، بل تنزلهم منزلة ملك اليمين مع الاحتفاظ بمعاقبتهم معاقبة المحصنات الحرائر بالعذاب الضعف من حيث المهام  والمشاغل المتناسلة . وفي انتظار أن تتفق شجاعة الوزير الجديد العنترية عن الاعتراف بحق فئة المفتشين في التعويض عن الإطار، و بحق الاستقلالية   ستكون لنا عودة إلى موضوع مظلمة المفتشين، خصوصا وقد سكتت عنها الجهات التي من المفروض أن تثيرها  بضجة أكبر ، و هي جهات  يصدق عليها المثل الشعبي القائل :  » الفقيه اللي تستنى الناس شفاعتو راه  لاهي بشكارتو  » . وأحتفظ بحق لوم السيد عبد الإله مصدق  الذي  كان دائما حريصا على سمعته كمفتش ، وهو ما ورد في تعقيبه على قرار الوزارة حين إدراج اسمه ضد المحتلين للسكن الوظيفي ، فسكت وهو في مركز القرار عن مظلمة المفتشين  من أجل سمعته الشخصية  دون أن تعنيه سمعة الفئة التي  ينتمي إليها يا حسرتاه  . وها قد ضاق مما ضاقت منه الهيئة من مرارة وغبن  ، واضطر إلى  التعقيب غاضبا  لكرامته، وهو الذي لم يعقب أبدا على الوزارة، لأنه أحس بالغبن الذي كان يشكوه إليه غيره من المفتشين فلا يبالي به .