إقصاء الإسلام من السياسة رغبة مشتركة بين المستشار اليهودي والمتعصب الأمازيغي

محمد شركي

كالعادة  عودنا موقع هسبريس نشر الفكر العلماني المقصي للفكر الإسلامي وبوتيرة غير مسبوقة  في ظروف الربيع العربي لحاجة في نفس يعقوب مع إقصاء الفكر الإسلامي الممنهج كما حدث معي شخصيا حيث دعيت أول مرة لنشر مقالاتي على هذا الموقع فلما تبين لأصحابه أنني أصدر عن تصور إسلامي يفضح اللف والدوران العلماني تنكروا لالتزامهم ومنعوا نشر مقالاتي بصمت شيطاني دون أن تكون لهم جرأة لتبرير موقفهم المخجل والمخزي في نفس الوقت  . ومما نشره هذا الموقع المتحيز بجلاء للأطروحات العلمانية  دعوة المستشار اليهودي  فصل الدين عن السياسة وهي مقولة علمانية بامتياز ، كما أنه نشر مقالا لمتعصب أمازيغي صرح بأن فكرة الدولة الدينية الديمقراطية والعادلة مجرد فكرة نظرية أو حلم لا تلقى من المصداقية ما للنماذج العلمانية المجسدة في الواقع الأرضي العيني والمشخص على حد وصفه أو تعبيره ، فضلا عن وصفه نماذج الحكومات الإسلامية في بعض الدول العربية بممارسة ما سماه الأسلمة القسرية التي تتعارض مع القيم الديمقراطية دون أن ينسى كعادته  تجديد اتهامه لها بأنها ضامنة لأمن الكيان الصهيوني ومصالح الغرب  وهي تهمة تخوين واضحة  ومتعمدة. فالقاسم المشترك بين المستشار اليهودي والمتعصب الأمازيغي هو استهداف الإسلام من خلال الدعوة إلى إقصائه من الحياة السياسية لفائدة النموذج العلماني . والغريب في هذه الدعوة المتطرفة بامتياز أن صاحبيها يؤمنان باللعبة الديمقراطية التي أفرزت نجاح ووصول من يخالفهما الرأي والتوجه ، ولكنهما لم يقبلا نتائجها مع أنهما قبلا خوضها وكان حالهما كحال من لا يأكل الميتة أو الجيفة ولكنه يغمس خبزه في مرقها ، فيحل ويحرم ما يحلو له دون الانتباه إلى مواقفه المتناقضة . فمن المعلوم أن اللعبة الديمقراطية جاءت بأحزاب ذات مرجعية إسلامية إلى مراكز صنع القرار، وهو ما يعكس إرادة الشعوب العربية ، وهو واقع معيش  يراه المتعصب العلماني مجرد فكرة نظرية أو حلم . ولست أدري هل فكرهذا العلماني أن هذا الوصف يصدق أيضا على العلمانية التي هي في واقع المغرب المعيش مجرد شيء نظري أو مجرد حلم لدى فئة أو شريحة محدودة العدد قياسا إلى سواد الأمة . ومعلوم أن المتعصب  الطائفي الأمازيغي لا يؤمن بلعبة ديمقراطية تكون النتيجة فيها لصالح الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ، وإذا كان الأمر عكس ما هواه ، فمنهجه  حينئذ هو التشكيك في هذه النتيجة والتوجيس منها  إن صح التعبير أومما سماه الأسلمة القسرية  التي تعارض القيم الديمقارطية ، ولست أدري هل  يقتنع هذا العلماني أيضا بوجود علمنة قسرية أيضا تعارض القيم الإسلامية أما لا ؟

فبالنسبة للمستشار اليهودي نقول لقد  جعلت مستشارا لدى ملكية تجمع بين السياسة والدين باعتبار جلالة الملك ملكا سياسيا للبلاد وفي نفس الوقت هو أمير المؤمنين. فإذا استطعت أيها المستشار الملكي أن تفرق بين ممارسة جلالة الملك للسياسة  وممارسته للدين جاز لك أن تطالب الشعب المغربي بذلك أيضا . ولعلم المستشار وما أظنه إلا يعلم ذلك بشكل جيد أن طبيعة الإسلام ألا ينفك عن سياسة أو اجتماع أو اقتصاد أو ثقافة لأنه منهاج حياة ، ومن خصائص منهاج الحياة أن  يظل كل ما في الحياة من آفاق وألا يضيق دونها وهو الذي يؤطرها. وإذا حق لأحزاب ذات مرجعية علمانية أن تخوض غمار السياسة ، فلا يمكن منع الأحزاب ذات مرجعية إسلامية من ذلك مع وجود اتفاق بين الجميع حول اللعبة السياسية الديمقراطية مع قبول نتائجها، وليس العكس كما تفعل الأحزاب المحسوبة على العلمانية أو شبه العلمانية حين ترفض نتيجة اللعبة التي لا تلبي رغبتها ولا توافق هواها . وأما المتعصب الطائفي الأمازيغي  فعليه أن يفك أيضا لغز اجتماع السياسة والدين في المؤسسة الملكية قبل أن ينكره في غير المؤسسات الأخرى بما فيها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي وصلت عبر صناديق الاقتراع  وعن طريق اللعبة الديمقراطية إلى مراكز صنع القرار بعدما ظلت تقصى لعقود طويلة من المشاركة في هذه  اللعبة  بذريعة علاقتها بالإسلام. على المستشار اليهودي وكذا المتعصب الطائفي الأمازيغي أن  يقبلا بنتيجة اللعبة الديمقراطية وألا  يتعجلا  الحكم على الفترة القانونية لحكم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية قبل نهايتها كما هو الحال في كل ديمقراطيات العالم . ولا مبرر للحديث عن استبداد متوهم من هذه الأحزاب بناء على أخيلة وأوهام يغذيها التعصب ضد الإسلام . ولقد اختار الشعب المغربي  عن طريق الاقتراع الحر أن تحكمه حكومة من حزب ذي مرجعية إسلامية فما بال المستشار اليهودي والمتعصب الأمازيغي يطالبان بإبعاد الإسلام عن السياسة ، وهل هما في مستوى مخالفة إرادة شعب بكامله ؟