والله يا لالا لو قالها لي النائب لجمعت معه أما لو قالها مديرالأكاديمية والله لا زاد فيها دقيقة

محمد شركي

 هذه عبارة وزير التربية الوطنية تعقيبا على مدرسة طرحت  في حضرته مشكل تعذر اعتماد الزمن المدرسي الذي أراد فرضه  دون أن   ينتبه إلى أنه غير ممكن  عندما لا تتوفر البنى التحتية الكافية .  والشاهد عندنا في عبارة السيد الوزير أنه  يعتبر النواب ومديري الأكاديميات مجرد أقنان يشتغلون في  ضيعته. ومعلوم أن عبارة   » نجمع معه  » في العامية المغربية تعني إسقاطه بالرجل  على طريقة المصارعة اليابانية ، أما عندما يلوح بها  صاحب ضيعة  أو مسؤول فتعني طرد وتوقيف  المجموع معه  على وزن المفعول معه . مؤسف  ومقرف جدا  أن  يصدر مثل  هذا الخطاب من وزير على قطاع ينتسب للتربية . فماذا سيقول الإنسان العادي عندما يسمع هذا الكلام من وزير وصي على التربية ؟ لا شك أنه سيقول :  الله يلعنها تربية . ومعلوم أن الجمع مع النواب أو مع مديري الأكاديمية يتوقف على قوانين ومساطر، ولا يمكن أن يكون مجرد نزوة من النزوات التي تذكر بزمن ألف ليلة وليلة كما ذكرت في مقال سابق متعلق ببعض ما صدر عن الوزير من خرجات مستغربة  . فمن المعلوم أن المفروض في النواب أن  يترشحوا لشغل منصب النيابة ، ويشترط فيهم أن يكونوا من أصناف معينة من أطر وزارة التربية الوطنية ، وأن يتقدموا بمشاريع ، ويمتحنوا من طرف لجان إقرار ، وعندما يتم اختيارهم من المفروض أن يقضوا أربع سنوات في مناصبهم  كحد أقصى ،ويخضعون في نهايتها للمحاسبة ، وتستعرض معهم مشاريعهم التي تقدموا بها لمعرفة مدى إنجازها  . هذا ما ينبغي أن يكون أما ما هو كائن فهو المحسوبية الحزبية و النقابية  والعلاقات الخاصة  وما يسمى عندنا في المغرب   » أبوك صاحبي «   و  » عافاك غي شوف كي ديرليه  » . حالات النواب الذين أعطيت لهم  المناصب على أساس المحسوبية الحزبية  وغير الحزبية معروفة. وأنا أذكر دائما يوم تقدمت إلى هذا المنصب بمشروع ، فكان أول ما سألتني اللجنة المنتقية سؤالا عن حزبي وعن نقابتي،  فلما أجبت بأنني لا حزب لي ولا نقابة قيل لي تفضل ، ولم تتعد مقابلتي مع اللجنة خمس دقائق  ، وقد استغرب ذلك بعض من كان في انتظار دوره لمقابلة اللجنة ، فأجبته لقد تم تعييني  بنيابة للا مغنية بالجزائر، لأنني لا أتوفر على مظلة حزب ولا على  مظلة نقابة ، ولا حتى على مظلة زاوية من الزوايا ، ولست لي علاقات مع الجهات ذات النفوذ المادي أو المعنوي وأنا من حزب الله غالب  والله ولي من لا ولي له  . ومقابل حالتي تقدم  غيري ولم يكن من حقه ذلك ، لأنه كان يشغل منصبا يقتضي أن يقضي فيه أربع سنوات ،فلم  يقض فيه سوى ستة أشهر ،ورفضت اللجنة  طلب تقدمه لمنصب النيابة  أول الأمر ثم عادت لتقبله بعد تدخل لدى وزير التربية الوطنية يومئذ . ونفس الشخص  صار مدير أكاديمية  بعدما  صار للوزارة وزير من حزب آخر سارع إلى الانتماء إليه . وقد انتقل بين عدة أحزاب في فترة قياسية جريا وراء شروط الترشح للمناصب  كما فهمته من  سؤال اللجنة التي جلست أمامها  عن انتمائي الحزبي والنقابي .  ولقد تفهمت جيدا لماذا اضطر هذا الشخص أن  ينتقل من أقصى الانتماء الحزبي اليساري إلى أقصى الانتماء الحزبي  الذي لا توصيف له باعتبار اليسار واليمين، ويمكن أن يسمى الانتماء الحزبي الخليطي ، لأنه خلط بين كل الاتجاهات وأغرى مناضلي مختلف الأحزاب يمينية ويسارية بالانتماء إليه عن طريق الوعود بالمناصب  ولولا لطف الله  الذي يسر الربيع المغربي  لكانت كل المناصب  بيده . أما  منصب إدارة الأكاديمية فله شأن آخر بسبب طريقة التعيين بواسطة ظهير ملكي كما بدأ الأمر أول مرة ،والله أعلم ماذا حدث بعد ذلك ، بناء على حالة الذي صار مدير أكاديمية بعدما صار نائبا بالطريقة التي سبق وصفها ، وليست هي الحالة الوحيدة لأن مديري الأكاديميات غالبا ما يتم اختيارهم من نواب الوزارة  وما اختير على باطل كان باطلا .  فإذا كان منصب  النيابة ينال عن طريق  المحسوبية الحزبية أو غيرها فأولى  بأصحابه أن   يجمع معهم الوزير ، كما أن منصب إدارة الأكاديمية إذا كان  الحصول عليه هو الآخر  بنفس الطريقة  فأولى بأصحابه ألا يبقيهم فيه الوزير دقيقة واحدة  بل أقل من ذلك . أما إذا كان منصب النيابة وإدارة الأكاديمية عن جدارة واستحقاق  وكفاءة ونزاهة فكلام الوزير مجرد وصلة من وصلات ساحة جامع الفنا  ليس غير ،لأن من  نال منصبا  بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية لا يمكن أن  يفصل منه أو يجمع معه على حد تعبير الوزير إلا بموجب نفس النصوص وإلا كان  وصف المغرب بأنه دولة الحق والقانون مجرد ادعاء لا وجود له على أرض الواقع .  والغريب  في تهديد الوزير أنه عبارة عن  أقصى عقوبة بسبب  مخالفة بسيطة ، و ربما لا يمكن عند التروي أن تعد  مخالفة أصلا ، بل ربما المخالفة تكمن في التوقيت الذي أراد الوزير فرضه من خلال شطب يوم السبت من أيام الدراسة ،علما بأنه توجد مذكرة وزارية تنظيمية تنص على أن يوم السبت يوم دراسة . وعقوبة الوزيرالتي لوح بها في حق النواب ومديري الأكاديمية شبيهة بعقوبة المتبول الذي لا يستتر من الناس ، لأنه يعذب في قبره  حين يموت  في لا شيء كما جاء في الأثر تحذيرا من هذا الفعل  المستقبح على تفاهته . وإذا كان السيد الوزير يستطيع أن يجمع مع النواب ومديري الأكاديمية بهذه  السهولة والعفوية على طريقة حكام عصر ألف ليلة وليلة  فأرجو أن  يستطيع ذلك بالنسبة للذين حصلوا على هذه المناصب  عن طريق المحسوبية المكشوفة التي لا تحتاج إلى دليل لأنها فوق الدليل ، وأن  يستطيع ذلك  بالنسبة لموظفين في النيابات والأكاديميات  متورطين في شبهات اختلاسات فاضحة  . ونأمل أن  يفتح السيد الوزير تحقيقات فيما ممتلكات  بعض هؤلاء الذين يشتبه في أمرهم  ويبحث في كيف حصلوا عليها ، وكيف بلغت ما بلغته مع أن تصنيفهم الوظيفي معروف ولا  تسمح لهم مرتباتهم  إطلاقا ببلوغها بحال من الأحوال . ونأمل أن  يستطيع الوزير استرداد مفاتيح المساكن التي لا زال  يحتلها البعض ومنهم مديرو أكاديميات ونواب ومديرو مؤسسات وأطر من المصالح المركزية سابقون ، ومنهم المتقاعدون أيضا . ونأمل أن يستطيع استرداد المساكن التابعة للوزارة التي تم  تفويتها لمن كان  يسكنها من موظفي الوزارة فصارت بعد ذلك ملكا له عن طريق التفويت والله أعلم بمشروعية التفويت ، فربما كانت  هي الأخرى على غرار طريقة إسناد المناصب باعتماد المحسوبية  وتدخلات الجهات النافذة . ونأمل  أن  يستطيع الوزير الجمع مع  الذين ارتكبوا الكبائر في حق المنظومة التربوية ، وليس فقط في حق  الذين لم يطبقوا قرارا من قراراته البسيطة قياسا مع الفضائح الفاضحة  . أما إذا كان السيد الوزير  يمزح فقط  فلا بأس بمزاحه لأنه لا بد  للمراكشي ولد البهجة  أن يكون فكها  وصاحب خفة ظل . وآمل ألا ينقل الهنود المقيمون في المغرب  خبر  سخريته من بلاد الهند التي  لها سلاح ننوي ، ولها  أقمار صناعية  ،ومع ذلك سخر منها الوزير  الذي قضى فيها أربع سنوات كما ذكر  ورأى ما لم يره ابن  بطوطة ، أو رأى عكس ما رآه  فيما وصفه من عجائب . ولست أدري هل رأى السيد الوزير المفعلات النووية والمحطات الفضائية الهندية ، والمشاريع المعلوماتية  أم اكتفى برؤية الكثافة السكانية وطاف فقط في أحياء  الذين يسمون المنبوذين ؟