الفساد عينه هو محاولة حل مشكل البطالة الجامعية على حساب مؤسسات التعليم الخاص

محمد شركي

 من المؤسف جدا أن  تلتمس  التبريرات الواهية لقرار وزير التربية الوطنية المعيب قانونيا والخاص بتعليق العمل بالمذكرة 109 ،  وهي تبريرات واهية  تقف وراءها أسباب حزبية أو مصالح شخصية  . وشتان  بين مناقشة وطرح الفساد الذي تعاني منه  مؤسسات التعليم الخاص ، وبين  قرار تعليق المذكرة 109. فالتجاوزات في  مؤسسات التعليم الخاص  من  قبيل عدم احترام الحصص القانونية ، والنفخ في  معدلات المراقبة المستمرة بالنسبة لتلاميذ هذه المؤسسات  ، وابتزاز المتعلمين بمؤسسات التعليم العمومي من طرف الأساتذة المرتزقة  لحملهم على التسجيل بمؤسسات التعليم الخاص …. إلى غير ذلك  من  الانحرافات لا يمكن أن تكون مبررا لتعلق العمل بالمذكرة 109 الضابطة  والمقننة  للحصص الدراسية بالتعليم الخصوصي . وقرار الوزير ينطبق عليه قول الفيلسوف ابن رشد عندما قرر حكام عصره منع الفلسفة عن الناس  لأن بعضهم أساء استعمالها  ففسدت عقيدته :  » مثل من منع الفلسفة عن الناس كمثل من منع  عنهم الماء  لأن قوما شربوا الماء فشرقوا فماتوا ». ولا يمكن  خلط الأوراق فيما يخص قرار الوزير المعيب   من خلال إثارة موضوع دفع  مؤسسات التعليم الخاص  الضرائب . فلو أن الوزير سن قرارا يقضي بدفع  هذه المؤسسات ضرائب لما عاب عليه أحد ذلك ، لأن من  واجب كل من يستفيد في هذا البلد  أن  يدفع الضرائب مقابل ما يستفيد منه . ومصالح الضرائب هي المؤهلة لتحديد حجم الضرائب في مؤسسات التعليم الخاص من خلال ضبط  ما تحققه من أرباح . وتعليق العمل بالمذكرة 109 لا علاقة له بمشكل رفض مؤسسات التعليم الخاص دفع الضرائب . كما أنه لا يمكن  اعتبار مؤسسات التعليم الخاص سوق شغل لامتصاص البطالة الجامعية ،لأن هذه الأخيرة مسؤولة عنها الدولة بسبب سوء التخطيط  والتوجيه  والتدبير . فكيف  يمكن اعتبار مؤسسات التعليم الخاص سوق شغل  لامتصاص البطالة الجامعية في حين  يشترط التعليم العام عملية الانتقاء الأولي للمدرسين حسب المعدلات ، واجتياز مباريات الدخول إلى مراكز التكوين ، والخضوع للتكوين ، واجتياز امتحانات التخرج من  المراكز ، واجتياز امتحانات الكفاءة التربوية ؟  فهل مؤسسات التعليم الخاص   كما يقول المثل الشعبي :  » دار خالي موح غي كول وروح  » ؟ وهل هي في حكم السائبة لكل من هب ودب من المعطلين . فإذا كان لا بد أن  يفرض عليها المعطلون فيجب  أن يمروا بنفس المسطرة التي يمر بها  غيرهم من المنتمين إلى قطاع التعليم العام . فلماذا لا تجعل الوزارة رهن إشارة مؤسسات التعليم الخاص نصيبا من خرجي  مراكز التكوين لديها ، وتكون  وسيطا ومشرفا على حصولهم على نفس الحقوق التي يحظى بها  المدرسون بالتعليم العمومي  ؟  وما ذنب تلاميذ  مؤسسات التعليم الخاص ليكونوا يتامى  تتعلم  البطالة الجامعية في رؤوسهم ؟  وبأي حق تحرم مؤسسات التعليم الخاص من الاستفادة من خبرات  وكفاءات المدرسين بالتعليم العمومي ؟  وبأي حق يحرم  مدرسو التعليم العمومي من الاستفادة من  عرق جبينهم بمؤسسات التعليم الخاص ؟  لهذا لا يمكن الخلط بين ممارسات فاسدة في  التعليم الخصوصي  لتبرير استغلاله كسوق شغل لامتصاص البطالة الجامعية ، لأن هذه الأخيرة يجب أن  تمتصها كل القطاعات عمومية وخاصة مع شرط الاستحقاق  ،لأنه بكل صراحة وجرأة نقول  توجد العديد من الكليات التي  تتخلص من  الطلبة عن طريق  الشواهد الفارغة ، وتخلق مشاكل بتكريس معضلة  ما يسمى البطالة الجامعية . فما كل من يحمل شهادة جامعية هو في مستواها ،والواقع والتجربة أثبتت ذلك فعندما  تصحح على سبيل المثال لا الحصر أوراق  الامتحانات المهنية لمدرسين  بالتعليم العمومي فتصادف المصححين  عبارة قال :الله تعالى  أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  » قم للمعلم  وفه التبجيلا  كاد المعلم  أن يكون رسولا  » وأصحابها حاصلون على   إجازات أدبية  وما فوقها  فكبر أربعا على شواهد الإجازة عندنا  والماستر  وغيرها . وعندما  يرتكب أصحابها أخطاء إملائية لا تقبل من تلميذ التعليم الابتدائي  بما فيها العجز عن  التمييز بين الحروف رسما ، وكتابة الهمزة ،  وأما زلات النحو فحدث ولا حرج  فلا يمكن الحديث عن  بطالة جامعية،  بل  كوارث جامعية . فلا يعقل  أن  يستغل هؤلاء فرصة تعليق الوزير العمل بالمذكرة 109 للمطالبة بتوظيفهم . نعم  لتوظيف  أصحاب الشواهد  في كل القطاعات وليس في القطاع الخاص فقط ، ولكن شريطة أن تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة . فإذا كانت بعض المؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات على  سبيل المثال لا الحصر تختار أفضل المهندسين  في مختلف التخصصات من خريجي المعاهد العمومية لتوظيفهم  والاستفادة من خبراتهم و خدماتهم ، فلماذا  ستقبل مؤسسات  التعليم الخاص كل من هب ودب  من المعطلين وإلا تعاقب  بحرمانها من الاستفادة من ذوي الكفاءات والخبرات حفاظا على مصالح متعلميها وعلى  مصداقيتها وسمعتها ، وعلى أموال ونفقات الآباء والأولياء الذين  يدفعونها من عرق الجبين  ومن اللحم الحي كما يقول المثل  الشعبي . فمن أراد أن يحابي الوزير الاستقلالي لأنه  دخل معه في ائتلاف حكومي فعليه ألا يفعل ذلك على حساب  مصالح الغير ، كما أنه من أراد أن يتخلص من مشكل البطالة الجامعية  أن  يطرحه على المسؤولين عنه بسبب سوء تخطيطهم وتوجيههم  وتدبيرهم ، ولا يلقيه لمؤسسات التعاليم الخاص . فمن المؤسف  ومن المحزن جدا أن  يصير موضوع  مؤسسات التعليم الخاص  موضوع مزايدات حزبية ومصالح خاصة . ومن أراد محاربة الفساد مع أنه قد ثبت أن من رفعوا شعار محاربته قد  رفعوا أيديهم استسلاما أمامه  عندما تعلق الأمر بديناصورات الفساد ، و صرفوا همهم إلى حشرات الفساد ، فعليهم أن يأتوا الفساد من حيث يجب  أن يؤتى  وفي  أوكاره  الكبرى المعروفة  ، ولا يحاولوا التمويه على محاربته من خلال  دعم القرارات  التافهة  والمعيبة التي تعتبر هي نفسها فسادا يجب أن يحارب  في زمن رفع شعار محاربة الفساد .