بيان
المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر القرار « المؤقت »، الذي اتخذه السيد وزير التربية الوطنية، القاضي بمنع أطر التدريس العمومي من إعطاء دروس في القطاع الخاص مبادرة  شجاعة، إلا أنها غير واقعية، ويدعو إلى وضع مخطط تدريجي لوضع قطاع التعليم الخصوصي على سكته الصحيحة، وفك الارتباط الانتهازي لهذا القطاع بالمدرسة العمومية،

أصدر السيد وزير التربية الوطنية قرارا مؤقتا، يحمل رقم 12299، بتاريخ 04 من شتنبر 2012، والقاضي بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 المؤرخة في 3 شتنبر 2008، بشأن الترخيص لأطر التدريس العمومي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. حيث خلف القرار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، ومهدد، لما قد يسببه من ارتباك كبير وخطير في استئناف السنة الدراسية 2012-2013،
وعليه، واعتمادا على تقارير، ودراسات قامت بها لجنة الحق في التعليم في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نعلن  للرأي العام ما يلي :
–    إن كل المبادرات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، الرامية إلى تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب، وآخرها البرنامج الاستعجالي، كان مآلها الفشل الذريع، ويرجع السبب بالأساس إلى تكالب عدد من الأطراف على قصعة التعليم، من خلال سياسات عمومية ارتجالية، تخدم لوبيات، تعمل في الخفاء لخدمة مصالحها، وتعرض مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين إلى الهلاك والتدمير، اعتبارا لحيوية التعليم في تحقيق التنمية والازدهار،
–    إن تحامل لوبيات قطاع التعليم الخصوصي، من خلال الاستعانة بأطر التدريس العمومي في تحقيق مصالحهم، يعد من الأسباب المحورية في تردي المدرسة العمومية، حيث أن المدرس العمومي، يضع جهوده في خدمة المدرسة الخاصة، في حين لا يكترث بالتزاماته إزاء واجبه في المدرسة العمومية، في ظل ضعف المراقبة الداخلية، وانتشار لوبيات على مستوى المصالح الخارجية للوزارة الوصية، تحول دون محاسبة المخلين بواجباتهم، وعدم وجود نظام منح تحفيزي، يشجع على العطاء والمبادرة والنتائج الإيجابية،
–    إن إخلال بعض أطر التدريس، عديمي الضمير الوطني، بالتزاماتهم، وتقديم شواهد طبية مزورة لتبرير غيابهم، أو الانخراط في إضراب عن العمل في المدرسة العمومية، للالتحاق بالتدريس في القطاع الخاص، وترك تلاميذ القطاع العام عرضة للفشل في مشوارهم الدراسي، من أسباب فشل منظومتنا التعليمية، دفعت بأعلى سلطة في البلاد لنعي منظومتنا التعليمية، كما منحت منظمة اليونسكو في تقريرها لسنة 2011، للتعليم ببلادنا مرتبة في الدرك الأسفل عالميا وعربيا وإفريقيا، حيث حصد الفشل في كل المجالات المرتبطة به،
–    إن السياسات العمومية في تدبير قطاع التعليم ببلادنا قد تسببت في تدمير القطاع بشكل تسلسلي وتراكمي، وآخرها كان الاتفاق الاطار، الموقع بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بتاريخ 08 ماي 2007، تحت إشراف الوزير الأول آنذاك، السيد ادريس جطو، والذي بموجبه وفرت الحكومة المغربية سبل دعم التعليم الخاص، حيث شهد تفريخا وسيطرة من لدن لوبيات، استنفعت بشكل انتهازي مريع من الأموال العامة، ومن أدوات التعليم العمومي، دون اتخاذ تدابير حمائية للمدرسة العمومية، المصدر الرئيسي والملجأ الأصلي الوحيد لأبناء الشعب البسطاء،
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
–    يعتبر مبادرة السيد وزير التربية الوطنية بمنع أطر التدريس العمومي بإعطاء ساعات إضافية في القطاع الخاص مبادرة شجاعة ، إلا أنها غير واقعية، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من أضرار كثيرة على شريحة أخرى من المواطنين، والذي تتحمل فيه بعض لوبيات التعليم الدور الرئيسي في الأزمة القائمة، نظرا لشجعها وتعاملها مع قطاع التربية بمنطق الربح المادي الصرف،
–    يطالب السيد وزير التربية الوطنية بضرورة إشراك مختلف مكونات العملية التربوية، والعمل على بلورة استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، وأهم نقطها : تنفيذ، بشكل تدريجي، عملية فك الارتباط الانتهازي، الذي يجمع قطاع التعليم الخاص بقطاع التعليم العمومي، ووضع الإطار التربوي في قلب العملية الإصلاحية، وإعداد مناهج تدريس محفزة وجذابة، وتفادي أسلوب الحشو غير المجدي،
–    يدعو مقاولي التعليم الخصوصي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، ووضع برنامج لتأهيل أطر التدريس الخصوصي، والاعتماد على مدرسين خارج إطار المدرسة العمومية، حتى يكون دور التعليم الخصوصي تكاملي، ويساهم في امتصاص البطالة، بدل الاستمرار في استنزاف المدرسة العمومية،
–    يدعو هيئات المجتمع المدني، المهتمة بالشأن التربوي ببلادنا، إلى العمل على بلورة مقترحات عملية للنهوض بقطاع التعليم، خاصة وأن مجانية التعليم وجودته، من الأسس المحورية في أية استرتيجية للتنمية، بدل تغليب منطق الربح في قطاع، يوفر الحق في التعليم لما يقرب 90 بالمائة من أجيال المستقبل.
وحرر بالرباط بتاريخ 08 شتنبر 2012
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان