مع كل دخول اجتماعي يضطر المواطنون إلى استخراج عقود الازدياد أو البطاقات الشخصية للحالة المدنية لاستكمال ملفات إدارية وخاصة منها المتعلقة بالدخول المدرسي،وفي الوقت الذي اعتقد فيه المواطنون بالقطع مع الأساليب القديمة في الحصول على الوثائق وبان القوانين تغيرت لصالحهم في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية،تأبى مصالح الحالة المدنية بجماعة الدشيرة /الجهادية مسايرة التطور وتتشبث بقوانين قديمة تمنع المواطنين من الحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالمقاطعة القريبة من مقر الإقامة،مما يزيد من معاناة التنقل وضياع الوقت والتأخر في الحصول على هذه الوثيقة وفتح باب الزبونية واستغلال المنصب،فمثلا إذا كان لمواطن ثلاثة أبناء كل واحد ازداد في جماعة من جماعات عمالة انزكان ايت ملول ،فعليه من اجل الحصول على هذه البطاقة أن يتنقل بين هذه الجماعات وان يخصص أسبوعا ليتمكن من انجازها.  وذلك بناء على تفسير القائمين على شؤون هذه الخدمة لما جاء في الدورية الوزارية رقم:85م.ج.م.ق.ج.م/1الصادرة في فاتح مارس 1993م والتي تعتمد في مرجعيتها على دورية صادرة قي ماي 1985 والمعتمدة على الفصل 61 من ظهير شتنبر 1915م،وهي الوثيقة التي دافعت بها الموظفة المشرفة على الحالة المدنية بعد أن طالبتها بتعليل قرارها الذي يمنعني من الحصول على البطاقة الشخصية.

هذه الدورية تم نسخ مسطرتها المعتمدة في الحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالنصوص القانونية التالية:

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر2002) بتطبيق القانون رقم 37,99 المتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية رقم 5054 الصادرة يوم الخميس 7 نونبر 2002.
(المادة 33) التي تنص على :

يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.

تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة، و تقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية:

– إثبات الجنسية المغربية؛

– إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.
وباعتباري احد هؤلاء المواطنين الذي لم يرقه الأمر ،حاولت الاتصال برئيس المجلس البلدي لمقر سكناي الدشيرة باعتباره ضابطا للحالة المدنية لأطرح عليه الأمر،ولم أتمكن من ذلك رغم انتظاري لأكثر من ساعة من الزمن.لذلك استغل هذا المنبر لأوجه نداء إليه والى كل المسؤولين، لتنبيه الموظفين العاملين تحت إمرتهم بضرورة مواكبتهم للقوانين خدمة للمواطنين وتفعيلا لمفهوم تقريب الإدارة للمواطنين درءا لكل ما من شانه أن يفتح باب ابتزاز المرتفقين.