الحل الأمثل لإشكال المراقبة المستمرة في السنة الثانية باكلوريا

محمد شركي

استرعى انتباهي مقال الأستاذ الفاضل السيد المكي كاسمي الذي طرح إشكال المراقبة المستمرة في السنة الثانية باكلوريا ، وهو إشكال  يؤرق الآباء والأولياء نهاية كل موسم دراسي عندما  يفشل الأبناء في الانتماء إلى المعاهد والمدارس العليا والكليات المتخصصة بالرغم من معدلاتهم التي تتجاوز عتبة التميز، وهو أمر يثير الشكوك حول معدلاتهم خصوصا وأن معدلات بعض الجهات تثير الانتباه  لكونها ناشزة إذا ما قورنت بغيرها. والأستاذ المكي  اقترح  لحل الإشكال اعتماد معدلي الامتحان الجهوي والوطني دون اعتبار معدل المراقبة المستمرة مع أنه ليس ضد هذا المعدل. ولعل الذي حمل الأستاذ المكي على هذا الاقتراح هو كون المعاهد والمدارس العليا والكليات المتخصصة تجعل محدودية مقاعدها أمرا واقعا وقدرا لا مفر منه  ، وهنا يكمن الإشكال .  فإذا كانت الأمم الراقية تخصص رقما مهما من ميزانياتها العامة لما يسمى البحث العلمي الشيء الذي يعني  أنها توفر البنيات التحتية والبشرية لهذا البحث  ، وهو ما يعني  القطيعة مع سياسة محدودية المقاعد في المعاهد والمدارس العليا وكليات التخصص  التي لا زال المغرب ضحيتها . فعندما نستعرض  ما يخصص للبحث العلمي في بلادنا من الميزانية العامة نجده رقما مخجلا وهو عبارة عن نسبة مائوية بصفر أو صفرين بعدهما فاصلة  ورقم واحد اليتيم. وبهذه النسبة لا يمكن أن  تتغير البنى التحتية والموارد البشرية للمعاهد والمدارس العليا والكليات المتخصصة أبدا . ومعلوم أن عتبة التميز بالنسبة لشهادة الباكلوريا  المغربية هي 20/12 ، ومن المفروض أن كل من طرق هذه العتبة كان من حقه أن يلتحق بالمعاهد والمدارس العليا والكليات المتخصصة دونما حاجة إلى مباريات. فالمباريات إنما فرضها واقع محدودية المقاعد في هذه المعاهد العليا ، والدليل على ذلك أن باقي الجامعات تقبل كل حاملي  شهادة الباكلوريا  دون مباريات لأن مشكل المقاعد غير مطروح عندها . والإشكال أن المعاهد والمدارس العليا  والكليات المتخصصة تشترط  شرطين لولوجها : الأول بلوغ عتبة التميز في شهادة الباكلوريا ، والثاني اجتياز المباريات .  ولا زالت هذه المعاهد العليا تغالي في عتبة التميز حتى صار معدل 20/15  لا يؤهل صاحبه لولوج بعضها لمجرد أنها لا تتوفر على بنيات تحتية  وموارد بشرية كافية. فالمشكل  لا يكمن في  معدلات تلاميذ الباكلوريا بل في  الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا، ذلك أن التباري والتنافس  لا يكون إلا حيث تقل المقاعد. وكلما  غالت المعاهد العليا في  عتبة التميز بالنسبة لشهادة الباكلوريا كلما  لجأت بعض الجهات المنعدمة الضمير إلى النفخ في معدلات المراقبة المستمرة  لتجاري  شروط المعاهد العليا ،الشيء الذي أوقعنا في ما يمكن تسميته بتضخم  معدلات الباكلوريا. ولجوء المعاهد العليا إلى المباريات  عبارة عن  سياسة الهروب من الأمر الواقع خصوصا عندما  تتزايد أعداد المقتحمين لعتبات التميز ، وهي سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال. ومع أن الوطن في أمس الحاجة إلى أطر متخصصة في أنواع الهندسات المختلفة ، وفي حاجة إلى أعداد كافية من  الكوادر الطبية حيث لا زالت نسبة الساكنة عندنا  تعد بالآلاف مقابل الطبيب الواحد ، فإن المعاهد والمدارس العليا وكليات الطب لا زالت زاهدة في من يرغب في الالتحاق بها بالرغم من معدلاتهم المتجاوزة لعتبات التميز . وهذا لعمري أكبر فساد كان على المسؤولين محاربته لأن  حرمان الوطن من هذه الأطر عبارة عن عرقلة قطار التنمية فيه . والمغرب لن ينهض أبدا  دون هذه الأطر.   وفضلا عن كون سياسة محدودية المقاعد في المعاهد والمدارس العليا  والكليات المتخصصة  تتسبب في هدر فادح للأطر ، وفي تعثر التنمية ، فإنها تضر بشكل مباشر بمصداقية شهادة الباكلوريا المغربية ، لأنه عندما  تشترط بعض هذه المعاهد العليا ما فوق عتبة التميز 20/15 ، فإنها تشكك فيها ، إذ ما معنى أن  يبلغ التلميذ هذه العتبة ولا يكون مؤهلا حتى لمجرد الانتقاء لاجتياز مباراة الولوج  ؟  ولا أشك في أن معدلات المراقبة المستمرة  قد فقدت مصداقيتها بالنسبة لبعض الجهات التي صارت تزايد فيها نظرا لشروط المعاهد العليا التعجيزية ،علما بأن الطماع كما يقول المثل الشعبي  يخلي دار أبيه الكذاب . فالمعاهد العليا تطمع في عتبات التميز العليا وتغالي فيها ،والكذابون ينفخون في معدلات المراقبة المستمرة . فالحل في اعتقادي لا يتعلق  بعدم احتساب معدلات المراقبة المستمرة بل  بمراجعة سياسة الأمر الواقع والقدر المحتوم الذي تفرضه المعاهد والمدارس العليا والكليات المتخصصة التي  جمدت بينياتها التحتية ، ومواردها البشرية ، ولا زالت تشتغل  بالطاق الاستيعابية لسنوات الاستقلال الأولى وقد مر على الاستقلال  عقود . وهذه السياسة تناقض  ما نص عليه الدستور الجديد لأنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم حيث صار المغاربة طبقات قد ينحدر بعضهم إلى الطبقة الرابعة كما هو الشأن في دولة الكيان الصهيوني الذي  يصنف الناس تصنيفا عنصريا لا يقوم على أساس منطقي أوعقلي. فنحن أيضا صرنا نصنف أبناءنا إلى طبقات لمجرد أننا لم نستطع توفير البنيات التحتية  والموارد البشرية الكافية لمعاهدنا العليا ، ولا نملك الشجاعة والجرأة الكافيتين للاعتراف بذلك  ، ونعمد إلى التمويه على ذلك بشكل فاضح ومكشوف. والغريب  أن  وزير التربية الوطنية الحالي  وهو من جيل أهل الكهف والرقيم  باعتبار قراراته لحد الآن عارض ما يسمى مدارس التميز باعتبارها مدارس نخبوية ، ونسي أو تناسى أو غاب عنه أن المعاهد العليا نخبوية بامتياز نظرا لشروطها التعجيزية التي تكمن في اشتراط عتبات التميزالعليا والقياسية بالنسبة  لمعدلات شهادة الباكلوريا ، فضلا عن  اشتراط اجتياز المباريات التي لا يوفق فيها إلا ذو حظ عظيم . وأخيرا أشكر الأخ الفاضل الأستاذ السيد المكي كاسمي الذي  ساهم بمقاله الوازن في طرح  إشكال في حاجة ماسة إلى حل  من أجل الصالح العام ، ومن أجل هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.