لم الخشية من وضع ضوابط للشواهد الطبية؟
لم الخشية من وضع ضوابط للشواهد الطبية؟
راسل مؤخرا وزير الصحة مصالحه الخارجية،من مديرين جهويين للصحة ومندوبي الوزارة بالعمالات والأقاليم ،يذكرهم فيها ببعض الضوابط المؤطرة لعملية منح الشواهد الطبية.وهي ضوابط كان الدافع إليها حسب الوزارة هوالإشكالات التي أصبحت تطرحها هذه الشواهد خاصة تلك الممنوحة لمن لايستحقها، ويكون الطبيب مساهما فيها بصفة مباشرة،وقد صادفت الوزارة الصواب حينما ذكرت بالمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب الذي يمنح الشواهد الطبية على سبيل المجاملة،كما حثت الوزارة مصالحها الخارجية على العمل للحد من الممارسات غير المشروعة، التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالتالي بسمعة الطبيب.
ولعل المثير للجدل هو إقحام رجال ونساء التعليم في الموضوع، ذلك أن الوزارة أشارت في مراسلتها إلى الشواهد الطبية الممنوحة لرجال ونساء التعليم،وهذا ما أثار حفيظة إحدى النقابات التي راسلت وزير الصحة في الموضوع،مستغربة الإشارة بصفة خاصة إلى الشواهد الطبية الممنوحة لرجال ونساء التعليم،وذهبت أبعد من ذلك حينما طالبت الوزير بالاعتذار لرجال ونساء التعليم،مذكرة الوزيربأن هناك العديد من رجال ونساء التعليم، يعانون حقا من أمراض متعددة والشواهد التي تمنح لهم لاتشوبها شائبة.
وإن كنا نتفهم ردود فعل نقابة آلت على نفسها الدفاع عن منخرطيها، فهذا لايمنعنا من قول الحقيقة ،من ذلك أن موضوع الشواهد الطبية فاحت رائحته وسط الموظفين في جميع القطاعات ،وأصبحت الشهادة الطبية تمنح في كثير من الأحيان لبعض الموظفين، بدون مبررات صحية،سوى التهرب من أداء الواجب المهني، سندهم في ذلك مع الأسف بعض الأطباء الذين ما كنا نرضى لهم تقديم شهادة طبية مطعون في مصداقيتها،وهم الذين أدوا القسم.ألم يعلموا كم ستعطل هذه الشواهد من مصالح للمواطنيين،ناهيك عن تعطيل عجلة الإنتاج في بلد يعاني أصلا من معدلات نمو منخفضة.
إن مراسلة وزارة الصحة،وإن جاءت متأخرة،فهي تظهر مدى استفحال الظاهرة،لذك أصبحت الحاجة ملحة لوضع ضوابط لهذه الشواهد الطبية،والضوابط تبدأ من عيادة الطبيب فهو المسؤول المباشر عن الشهادة،ومراسلة وزارة الصحة واضحة لاتحتاج إلى تأويل.
أما بالنسبة للموظفين،وأخص بالذكر رجال ونساء التعليم ،فلم الخشية من وضع ضوابط للشواهد الطبية؟
فهذه ضوابط أراها في صالح المنظومة التربوية،وتتماشى والشعارات التي ترفعها كل النقابات التعليمية،التي ما فتئت تنادي بإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية،وإعادة الاعتبارتبدأ من رجل التعليم نفسه الذي ينبغي أن يصون كرامته، ويبتعد عن كل ما يخدش سمعته ،لأن المتربصين برجال اللتعليم ونساء التعليم هم كثر،وينتظرون أي هفوة ليعلقوا عليها فشل المنظومة،لذلك ينبغي ألا تعطى الفرصة لهؤلاء المتربصين،فقد فشلوا في كل مخططاتهم وهم يبحثون عن أكباش فداء.
Loading...
5 Comments
المراسلة المذكورة شرعية وهي توخى ضبط مجال من المجالات التي اصبح تاثيرها السلبي بظهر بقوة.
اذا كان من حق الموظفين المرضى الحصول على شهادة طبية، فانه يجب عدم التساهل مع المنتفعين بالشواهد بغير وجه حق. وهذا ما تؤكده رسالة وزير الصحة التي هي تذكير فقط للمرجعيات القانونية والاخلاقية.
كم من موظف قدم شهادة طبية من غير مرض لادارته لكي يجتاز امتحانات الجامعة.
كم من موظف تغيب بشهادة طبية لكي يخلق عطلة مدفوعة الاجر بين فترتين دراستين
….
للمرضى الحق في الحصول على شهادة طبية و لكن يجب انتهاج الصرامة القانونية والتشريعية مع الطبيب اولا والموظف ثانيا عندما تكون الشهادة غير مبررة لوضعية صحية.
سبحان مبدل الاحوال.عندما ندرس يكون لنا راي و عندما نصبح في المراقبة التربوية او الادارة او التفتيش او في مسؤولية اقرب الى المسؤولين في المكاتب المكيفة نغير راينا بل و نغير حتى جلدنا.
المشكل ليس في تقنين الشواهد الطبية بل في نوعية المراسلة و مضمونها.هل تريد ان تتحكم الادارة من فوق في الاطباء؟ وهو مشكل اشتكى منه وكل المواطنون في العدل و الصحة و التعليم و الداخلية و و و.اليس الطبيب اعلم بالمريض و حالته من الاداري في الرباط. …ثم وهذا هو الاهم لماذا هتمت المراسلة فقط بنساء و رجال التعليم…وانت كذلك قلت في تعليقك ايها الاستاذ المحترم بانها خاطبت الموظفين و اعني بهم نساء و رجال التعليم…هكذا..هل الموظفون هم فقط نساء و رجال التعليم..لو ان المراسلة خاطبت كل الموظفين بما فيهم الموظفون السامون و الذين لايحتاجون الى شواهد طبية للتغيب..فهم يتغيبون بدونها.
ياخي القضية تهم كل المواطنين و كل المسؤولين..
السلام عليك أخي،وشكرا على التعليق ،وهذا شرف لي أن تطلع على مقالتي،وهي مناسبة بالنسبة لي لأطلع على ردود الأفعال،خاصة في هذا الزمان الذي هجر فيه الجميع المطالعة،ونحن والحمد لله لازلنا نتمتع بهذا النفس،فنحاول من حين لآخر أن ندلي بدلونا في عدة قضايا خاصة الوطنية منها،ولاندعي لأنفسنا الإلمام بكل القضايا،فهذا اجتهاد بشري قد يقبل الخطأ كما قد يقبل الصواب،المهم هي النوايا الحسنة،وما كان في نيتنا يوما من الأيام أن نقدح في الأشخاص،فضلا على ان ننعتهم بصفات ليست من شيمهم،وقد يحاسبنا الله عليها.
واسمح لي اخي ان اوضح لك بعض الأمور المرتبطة بمقالتي.
فلو قرأت المقالة بتمعن لاكتشفت أنني تطرقت لمراسلة وزارة الصحة بكل تجرد،وعلقت عليها بموضوعية،وتعليقي يحتمل الصواب والخطأ طبعا،ولم يفتني باعتباري رجل تعليم أن أنبه إخواني في المهنة بضرورة صون الكرامة وعدم إتاحة الفرصة لأي كان أن يعلق عليهم فشل المنظومة.فأين هو هنا تغيير الجلد وما شابه ذلك من مفردات تحاول النيل من الأشخاص على حساب مناقشة الموضوع بموضوعية وتجرد.فحبذا لو قارع الفكر الفكرلكان ذلك أجدى.
وأخيرا دمت أخي قارئا يفيد ويستفيد،وتقبل تحياتي.
الأطباء الذين يستفيدون من شهادات المجاملة قلة نادرة ويتحاجون فعلا لمن يذكرهم بمسؤوليتهم. هناك أيضاً بعض الأطباء الذين يخضعون لضغوط المريض أو أهله ويقحمون في حل بعض المشاكل الإجماعية أو الإدارية بشهادات غالبا ما تكون مجانية . وللشهادة فبعض رجال التعليم يتحرجون في قبول الراحة أثناء مرضهم وأكثرهم يكتفي بأق ل مدة ممكنة.
لا يمكن التحدث مطلقا عن وضع ضوابط للشواهد الطبية من جهة الأطباء فهذا يعد تدخلا سافرا في إختصاصاته .يجب أن يكون للموظفين الحاملين لأمراض مزمنة ملفات صحية مضبوطة لدى إداراتهم أما الموظفون الذين يحصلون على هذه الشواهد لاجتياز الامتحانات فالسؤال هو لماذا لا تمنح لهم إداراتهم تراخيص لهذا الأمر.ثم يجب إحالة كل الشواهد الطبية المقدمة من الموظفين و لو تضمنت يوم راحة واحد على لجنة طبية مستقلة لتمحيصها و أجرأة الإقتطاع من الأجور في حال ثبوت التدليس وفي هذه الحالة فقط يمكن محاسبة الطبيب المانح للشهادة على سبيل المجاملة، فالشواهد الطبية إشكالية مجتمعية محاولة تعديلها من جانب واحد (الاطباء) لن تفيد شيئا
الإشارة إلى رجال التعليم بصفة خاصة مرده إلى أن وزارة التربية الوطنية هي من راسلت أولا وزارة الصحة مثيرة هذه النقطة و ما مراسلة وزارة الصحة إلا ردة فعل غير محسوبة لم نكن لننتظر أفضل من ذلك منها.