Réseau Marocaine de Défense  des biens Publics       Secrétariat national
Secrétariat National

الشبكة المغربية لحماية المال العام   السكرتارية الوطنية
من أجل إنشاء « هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة »
الرباط في:30 يوليوز 2012

بيان حول التصريحات التلفزية لرئيس الحكومة

  في اجتماعها الأخير تدارست السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام تصريحات رئيس الحكومة لإحدى القنوات العربية حول سياسته في محاربة الفساد وقررت إصدار البلاغ التالي:

    لقد تلقت الشبكة المغربية لحماية المال العام باستغراب كبير ما صرح به رئيس الحكومة في إحدى حواراته التلفزية والتي قال فيها أن سياسته في معالجة ملف نهب المال العام، تقوم على فلسفة « عفا الله عما سلف  ومن عاد فالله ينتقم منه » ،وهي تصريحات لا تكرس الإفلات من العقاب فحسب بل تشجع الفساد وتحميه، خاصة وانها تعاكس تطلعات الشعب المغربي وتأتي في ظل دينامكية سياسية واجتماعية متصاعدة تطالب بمحاكمة ناهبي المال العام.

  إن السكرتارية الوطنية تندد بهذا التصريح الخطير وتعتبره تراجعا عن الوعود الانتخابية لحزب رئيس الحكومة الذي ركز على محاربة الفساد، و تجاوزا للبرنامج الحكومي الذي نال بموجبه ثقة البرلمان، وتطاولا على صلاحية السلطة القضائية التي وحدها لها الحق في ترتيب الجزاء وفق المحاكمة العادلة، كما أنها تعتبرضوءا أخضر  لألة الفساد من أجل الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي.

 إن الشبكة المغربية لحماية المال العام وهي تذكر رئيس الحكومة أن الدولة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص محاورها الكبرى على عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة ومحاكمة المتورطين والمتسترين وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على ترجمة نصوصها الى ارض الواقع، فإنها تحمل رئيس الحكومة المسؤولية في إفلات الناهبين والمختلسين من المتابعة.

إن تصريحات رئيس الحكومة هي بمثابة إقرار بالفشل في محاربة لوبي الفساد وتعتبر النتيجة المنطقية لذلك الفشل أن يقدم استقالته من منصبه.

كما أن الشبكة المغربية لحماية المال العام مازالت تؤكد أن حماية المال العام والترواث الوطنية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقضاء مستقل ونزيه.

عن السكرتارية الوطنية