نقابة مفتشي التعليم والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاونات في حرب الحقائق في صيف ساخن ومحرق

نشبت حرب الحقائق بين المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم ونائب وزارة التربية الوطنية بإقليم تاونات بعد صدور بيان النقابة مؤخرا، الذي رد عليه النائب ببيان حقيقة، لتطرح عليه نقابة مفتشي التعليم مجموعة من الأسئلة. وتجدر الإشارة إلا أن النائب اختزل مشاكله مع المفتشين في التعويضات، وهو أمر لم يستسغه المفتشون لأن المسألة المادية مقابل المسائل التربوية والبيداغوجية أتفه وأصغر عندهم من سر مهني يطلع عليه هذا أو ذاك من غير المعنيين به. كما أنهم أعلنوا مشاكلهم في تسع نقط جلية في بيانهم. مما يدل من البداية أن بيان الحقيقة الذي رد به النائب عليهم حاول مراوغة الرأي العام المغربي والرأي العام التربوي خاصة منه الرأي العام التاوناتي حين ذهب إلى اختزال المشاكل في مشكل واحد.

تعتبر نيابة تاونات من المناطق المتفجرة بالأحداث والبيانات. فالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية منذ عين وعلاقته المهنية والإدارية مع المفتشين ونقابتهم وباقي النقابات والأطر التربوية المتنوعة من مديرين وهيئة تدريس … يسودها التوتر، فقليلا ما يجد المتتبع لهذه العلاقة هدوءا وسلما فيها. حيث كان أول بيان لنقابة مفتشي التعليم في عهده ينكر عليه أسلوبه وطريقته في تشكيل المجلس الإقليمي للتفتيش ومجالس المناطق،. ثم تلته بيانات أخرى للنقابة منددة بالخروقات لحقوق المفتشين. أهمها البيان الذي أعلنت النقابة فيه اتصالها بالمفتشة العامة للشؤون التربوية وأوقفت وقفة احتجاجية بالنيابة وأخرى بالأكاديمية لأجل فسح المجال للتحرك المركزي لحل المشكل. وأعتقد أن أغلبية البيانات النقابية ـ وهي موجودة ومنشورة على الأنترنيت ـ دائما تطالب بالتعويضات الكيلومترية التي أوردها رد النقابة على بيان حقيقة النائب. ما سيعقد موقف النائب إذا لم يكن له المبررات القانونية لتفسير عدم صرف هذه التعويضات، والتي ستطرح سؤال مصيرها على النائب!

فصراع نقابة مفتشي التعليم مع النائب  ـ وهو بالمناسبة مفتش عمل بالنيابة نفسها وهو أدرى الناس بمشاكل التعليم بالإقليم عامة وهيأة التفتيش خاصة  ـ طويل وحافل بالكر والفر. يتطلب معرفة عميقة بخفايا هذا الصراع الذي لا أجد له سببا موضوعيا. والحقيقة يجب أن ينصرف النائب ومفتشيه هيئة التدريس والإدارة … إلى القضايا التربوية الشائكة التي يعيشها الإقليم. وهي كثيرة وجمة، تتطلب من رأس الهرم التعليمي بالإقليم توظيف جميع الطاقات في حلها ومعالجتها.

فرد نقابة مفتشي التعليم على بيان حقيقة النائب فيه تحد من خلال مجموعة من الأسئلة طرحها، والتي تستوجب الرد والتوضيح والتشريح لتنوير الرأي العام، ولتنوير الوزارة والأكاديمية ورجال ونساء التعليم والمجتمع التاوناتي. ونجد رد النقابة على بيان حقيقة النائب فيه جرأة كبيرة حين طلب من الجهات الرسمية إرسال لجنة تقصي الحقائق. ترى متى تتجلى الحقيقة لنساء ورجال التعليم ومتى سيقف هذا المد والجزر بين النقابات والنائب الإقليمي الذي تضيع فيه الحقائق والمصلحة العامة للمنظومة التربوية؟

أحمد بيبو