في بلاغ لوزارة التربية الوطنية, تقرر عدم إلزام أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالأداء المسبق لواجبات التسجيل أو إعادة التسجيل لبناتهم وأبنائهم في جميع مؤسسات التعليم,وذلك من خلال التعامل بما يلزم من المرونة لاستخلاص هذه الواجبات وتمديد الفترة المخصصة لذلك الى غاية متم شهر نونبر 2012.

ودائما حسب البلاغ » يأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع الإقبال على التمدرس من خلال تسهيل عملية تسجيل التلميذات والتلاميذ ومراعاة الظروف المادية لبعض الأسر ».

  للإشارة فإنه حسب مقرر السيد وزير التربية الوطنية للدخول المدرسي 2012/2013 ,تتم عملية التسجيل خلال شهر يوليوز 2012 , والمرحلة الثانية ما بين 3و8 شتنبر2012 ,بالنسبة للذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الأولى.

 – ما الذي تغير ودفع بوزارة التربية الوطنية الى إصدار مثل هذا البلاغ ؟

 – وما دور الفريق الذي أعد مقرر  الدخول المدرسي والمشكل من ممثلين مركزيين وجهويين وإقليميين؟ ألم يراعوا الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسر؟ فتداركته الوزارة؟

 – ما صحة هذا البلاغ من الناحية القانونية؟

 – هل يملك السيد الوزير حق إصدار مثل هذه القرارات؟

 – أين هي مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية؟؟؟؟؟

 – أين هي تلك الأصوات المتملقة لكل ما هو رسمي….   والتي تتحدث دوما عن ضرورة احترام القوانين؟؟؟؟؟

إنني أطرح مثل هذه التساؤلات , كون السيد وزير التربية الوطنية يمثل وزارة التربية الوطنية لدى الحكومة, وبالتالي يمارس أدوار مختلفة منها ما هو سياسي يملك فيه مسؤوليات عدة, وما هو تربوي يحتاج فيه الى الاستشارة مع طاقمه قبل اتخاذ بعض القرارات التي قد تختلف مع نصوص قانونية معينة وخاصة.

  إن الكثير من الآباء قد فسروا البلاغ بمثابة إعفاء مسبق من الرسوم التي يؤدونها للمؤسسات التعليمية عند بداية كل سنة دراسية. وهذا ما سيطرح عدة صعوبات لإدارات المؤسسات خلال الموسم الدراسي المقبل.

 وليعلم السيد الوزير بأن الرسوم عدة  :

     – منها رسوم الانخراط التأمين المدرسي والرياضي,والذي يضمن للتلميذ عدة حقوق حالة تعرضه لحادثة مدرسية.فهل يملك السيد الوزير التدخل في هذا الشأن ؟ اللهم إن كان مستعدا لتأمين التلميذ مجانا, وفسخ العقد مع شركة التأمين سينيا والتي يطرح التعاقد معها أصلا عدة تساؤلات……

 – رسوم تتعلق ببعض الانخراطات في الجمعية الرياضية والتعاونية المدرسية ,التي يعتبر الانخراط فيها اختياريا,على أساس استفادة التلميذ المنخرط من بعض الوسائل….لن أدخل في مدلول الاختيار والإجبار…..

 – رسوم الكفالات لولوج الداخليات لمن فقد نصف منحته ,أو فقدها كاملة,أو يعتبر من المؤدين.فهل نسمح لهؤلاء التلاميذ بولوج الداخليات وتناول الوجبات مجانا….ثم ننتظر شهر نونبر لنتتبعهم ونطلب منهم أداء الرسوم السابقة؟.

 – رسوم الانخراط بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. فهل يملك السيد الوزير حق التحدث عن هذه الجمعيات التي تعمل وفق ظهير الحريات العامة لسنة  1958 ؟.

  فليعلم السيد الوزير وطاقمه ,بأن الكثير من إدارات المؤسسات التعليمية قد سبقت هذا البلاغ بسنوات. حيث تملك صناديق سوداء  كونها تؤسس من مساهمات رجال الإدارة التربوية وطاقم التدريس , لمساعدة التلاميذ المعوزين غير القادرين على أداء رسوم التسجيل. بل إن الكثير من إدارات المؤسسات الابتدائية المتواجدة بالبوادي لا يؤدي التلميذ أية رسوم بالمرة,وتضطر إدارة المؤسسة الى أداء رسوم التأمين نيابة عنهم , لتفادي بعض الحوادث المدرسية.

  وليعلم السيد الوزير وطاقمه بأن رسوم التسجيل بالمؤسسات لا تتعدى 8 دراهم عن التأمين بالبادية ,و12 درهم بالحواضر. أما التعليم الإعدادي والتأهيلي,فإن رسوم التسجيل تصل الى 18 درهم بالبوادي منها 8 درهم عن التأمين و10 دراهم عن التسجيل,و32 درهم في الحواضر: 12 درهم عن التأمين و10 عن التسجيل و10 درهم عن الجمعية الرياضية. وما يبقى من رسوم لا يؤديها الكثير من التلاميذ.

  لن أطيل في هذا المقال لتزامنه مع شهر رمضان المبارك الكريم ,راجيا من الله أن يعيده علينا بالصحة والعافية ,وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا, وأن يهدي شبابنا لما فيه خير أمنتنا ورمضان مبارك كريم.