المكتب الإقليمي بتاونات 

بــــــــــيــــــــــــــــــــــــان

      انعقد بتاريخ : 24 يوليوز 2012  اجتماع موسع للمكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بتاونات لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها ملف التفتيش بإقليم تاونات؛ وقد جاء ذلك في سياق تراجع النائب الإقليمي بتاونات عن تعهداته السابقة ورفضه استقبال المكتب الإقليمي للنقابة الذي طالب بعقد لقاء طارئ بتاريخ 17 يوليوز 2012 ، لم تتم الاستجابة له من طرف النائب الإقليمي؛ وبعد مناقشة مستفيضة لما آل إليه الوضع التربوي عامة بالإقليم ووضع هيئة التفتيش خاصة، خلص الاجتماع إلى ما يلي :

_  إدانته وشجبه بشدة التراجع المسجل في مواقف النائب الإقليمي بتاونات بشأن مجموعة من القضايا التربوية والإدارية المرتبطة بمهام المفتشين على المستوى الإقليمي؛ والتي تتجلى فيما يلي:

1__ إصراره على التراجع عن الاتفاق الذي تم مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم، فبعد أن تعهد في لقاء دجنبر بتمكين جميع المفتشين من جميع مستحقاتهم ( المصاحبة _ المقابلة _ الملاحظة ….) وفق ما اتفق عليه مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم

2 ؛  إجهازه على التعويضات الكيلومترية  المخصصة للمفتشين منذ 2006 ، _خلافا لباقي نيابات الجهة_ بعدما وعد في آخر لقاء له مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بحل المشكل قبل متم الموسم الدراسي الحالي وهو ما تنكر له؛ وبعدما لجأت أجهزة النقابة إلى طرح المشكل على المجلس الإداري للأكاديمية بحضور السيد الوزير، لجأ النائب إلى الانتقام الجماعي من المفتشين عبر حرمانهم من مستحقاتهم والتنكر لتعهداته السابقة؛

       3 _ التراجع عما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، حيث قرر النائب الإقليمي بشكل منفرد في نهاية الموسم اعتماد صيغة سبق للنقابة أن رفضتها بشدة في المواسم السابقة وهي تتنافى مع ما هو معمول به جهويا ووطنيا؛

     4  _  عدم وفائه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بالتقارير والبحوث المنجزة من طرف هيئة التفتيش مما يجعلها مجرد حبر على ورق؛ بل الأدهى من ذلك فإنه في هذا الصدد يكيل بمكيالين؛ حيث تطغى الزبونية والمحسوبية في التعاطي مع بعض الحالات؛ فيقدم خصومه للمجلس التأديبي ويكتفي بعقد تفاهمات مع مناصريه بمكتبه؛

     5 _ استهتاره ومصالح النيابة بالسر المهني وتعريضه مفتشي الإقليم لمخاطر ومشاكل هم في غنى عنها؛ حيث تم الاتفاق في آخر لقاء على كون مصلحة الشؤون التربوية هي المسؤولة عن المصادقة على المهام المنجزة من طرف المفتش والمثبتة في وثائق التعويض عن التنقل، لكن النائب الإقليمي يأبى مرة أخرى إلا أن يعيد عجلة الحوار إلى الخلف، حيث أعطى أوامره بتوزيع تقارير المفتشين _ وبها تقارير تتضمن أسرار الموظفين واقتراحات بالإحالة على مجلس التأديب _ على مكتب الشساعة ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقات السابقة؛

   6 _ التعامل اللامسؤول مع مصالح المفتشين، إذ تتم المصادقة على وثائق التعويض عن التنقل من طرف مصلحة الشؤون التربوية، ثم تختم من طرف النائب الإقليمي لترد في الأخير إلى أصحابها تحت مبررات واهية؛

   7 _ عدم تفعيل مناطق التفتيش كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة، حيث ترفض مصالح النيابة برمجة الخرجات انطلاقا من مناطق التفتيش وتصر على ان تنطلق الخرجات من مقر النيابة. مع الإشارة إلى أن السيارات ذات الدفع الرباعي تبقى حكرا على النائب الإقليمي وبعض المقربين منه، رغم أن بعضها مخصص لهيئة التاطير والمراقبة التربوية.

  8 _ التضييق على المفتشين المكلفين بمهام جهوية؛ حيث يعرقل تنقلهم من النيابة إلى مقر الجهة، ويرفض تمكينهم من مستحقاتهم.

  9 _ نزع السبورة النقابية لنقابة مفتشي التعليم، وعدم إرجاعها إلى مكانها.

       وبناء عليه قرر الاجتماع تفعيل برنامج نضالي وفق الخطوات الآتية:

1 _ مقاطعة جميع التكليفات والمهام النيابية المرتبطة بالدخول المدرسي 2012-2013؛

2 _ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة بتاريخ : 13 شتنبر 2012.

وأخيرا فإن المكتب يهيب بجميع المفتشين إلى التكتل لإنجاح المحطات النضالية القادمة، والالتفاف  حول نقابتهم العتيدة.

عن المكتب الإقليمي

الكاتب الإقليمي

إمضاء: محمد العابدي