شرح…ملح (26)

« الزيزون ما تفهمو غير مو أو الممرض ما حاس بيه غير اللي خلقو »

–         بقلم محمد عبد الله موساوي –

ما فتئنا ننتظر معالم السياسة التي ينوي إرساءها السيد وزير الصحة قصد إنصاف الموارد البشرية و أخص بالذكر لا الحصر فئة الممرضين، إذ أن التعليم أفرج عن موظفيه من الزنزانة التاسعة التي ما زلنا كممرضين نضمد بين جدرانها جراح المواطنين، و صادق مجلس النواب بالإجماع مؤخرا على مشروع تعديل قانون الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء لتنظيم و حماية مصالح مهنة الطب أمام انعدام هيئة وطنية تمثل الممرضين الأكثر كما و عطاء على مستوى الوزارة، بل أن دناءة بعض التنظيمات الممثلة للشغيلة بلغت حد محاولة إجهاض المطالب المشروعة للممرضين و المزايدة عليها و هي ما تزال شعارات و مقترحات، على غرار مراسلة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى رئيس الحكومة بتاريخ 25 ماي 2012 التي تضرب في أحقية الممرض لنظام إجازة ماستر دكتوراه في علوم التمريض و ذلك من خلال الفقرة التالية : !»ومانريدتوضيحهفيهذاالباب: أنالتحضيرالأكاديميللممرضالذييتوجمسارهبشهادةالدكتوراه،وهذاحقمنحقوقه،لايتوافقمعالمقاربةالموضوعيةللنهوضبالقطاعالصحيبالمغرب».

 أكرمت الداخلية أمنييها بالزيادة في أجورهم في حين نجد أن الممرض المغربي الواحد يؤدي أعمال ست أو ثمان ممرضين في نفس الوقت كما جاء على لسان وزير الصحة خلال أحد الحوارات التلفزية بدريعة نقص الموارد البشرية ناهيك على أن الأعمال التي يقوم بها تتجاوز بكثير تلك التي تلقاها طيلة سنوات التكوين الثلاثة (سنوات الجمر و الرصاص) دون أن يتحرك راتبه أو رقمه الاستدلالي أو أن تراعى خصوصية القطاع الصحي في التعاطي معه. حتى الخادمات مع احترامي لهذه الفئة حصلن على قانون تنظيمي خلاف الممرض المغربي الذي ما يزال رهينا لقانون وحيد متجاوز يعود لسنة 1960 و تتم محاكمته قضائيا وفقا لذات القانون.

أما عن تفويت مناصب رؤساء الأقسام و المصالح فهو من نصيب فئة محتكِرَة بعينها منذ عهد الصحة العمومية إبان استقلال المغرب، فئة تعالج و تسير و توقع و تترأس و تقرر و تفصل رغم كونها طرفا في النزاع و تستفيد من التكوين بالخارج قبل الداخل و تستوزر… مع العلم أن مرسوم 25 نوفمبر 2011 يشترط في الترشح لمناصب المسؤولية التوفر على مرتبة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى المراتب ذات الترتيب الاستدلالي المماثل و هو ما يتوافق و مرتبة الممرضين من الدرجة الأولى و كذا الحاصلين منهم على الإجازة بَيْدَ أننا لا نجد لهم مكانا ضمن مناصب المسؤولية و القرار فهل أضحى كل حق محرما على الممرضين إلا الاستغلال المهني و المتابعات القضائية المفتعلة ؟؟!

ممرض اليوم أصبح مطالبا بأن يثور بجميع الطرق و يصرخ ملئ الصوت الذي حرمته إياه بعض الجمعيات و النقابات التي أزمت وضعيته أكثر من خدمتها (باش تمسح المزلوطة يلا توسخت ليها الفوطة)، حاسبوا من تعاقبوا على اغتصاب المنظومة الصحية، تابعوا في حالة اعتقال على غرار عليوة كلا من الكاتب العام و الوزيرة السابقة و أي شخص ثبت تورطه من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أعيدوا ملايير صفقات اللقاحات المشبوهة، حققوا في مصاريف أكذوبة إنفلونزا الخنازير، تتبعوا مصير ملايين التكوين المستمر الوطني و طبيعة المستفيدين منه، حاسبوا مديرية الموارد البشرية على الاختلالات و التلاعبات الحاصلة في الحركة الانتقالية، و مديرية الأدوية على سوء التسيير و التبذير… أما عن الفساد المستشري في أسفل المنظومة الصحية فما أظنه ينصلح ما لم تصلح القمة نفسها (ڭالو طاح فالسوق ڭالو من الخيمة خرج عوج)…و اقبلوا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.