لابد عند التواصل سواء في المقابلات أو عند الحديث الى المترشحين لمنصب شغل بالبورضة أو مؤسسات القطاع المالي عموما من استحضار مقومين أساسيين. الأول يتعلق بقدرة الطالب أو الخريج من المعاهد العليا في ترجمة حجم المعلومات التي تلقاها أثناء سنوات الدراسة الى مواقف عملية. و تتم هده العملية عبر ربط حاجيات المؤسسة بما سيقدمه الظالب من خدمات. هنا نحن لسنا معنيين بتقييم أدائه الدراسي لأن هدا الأمر تتكفل به الأطر الدراسية بشكل مباشر. فقدرة الطالب على التكيف مع المواقف المهنية التي تختلف كثيرا عن محتويات الدروس في النقطة الفيضل في اعتماده بعد ذلك كموظف أو اطار, و هو مايسمح لنا بتقييم قدرته على الاستجابة لمتطلبات مؤسستنا. و هنا يمكن الحديث عن القدرة على تطوير قدرة السلوك المعرفي للمترشح للوظيفة كأساس أولي في العملية التقييمية. ثاني نقطة يجب أن يتوفر عليها المترشح هي القدرة على التطور داخل اطار العمل و هو ماتكشفه الاختبارات التقنية و النفسية التي تخضعه لها عند المقابلة, مما يعطينا فكرة شاملة عن قدرته الخاصة في التطور و الانفتاح على العالم.
أعتقد أن البرامج الدراسية عموما, سواء في القطاع العمومي أو الخاص, يجب أن توجه باتجاه التخصصات المهنية و متطلبات سوق الشغل. و من الأفضل أن ترتبط المعهد العليا مع الشركات في بلورة هذه البرامج حتى يتوفر الطالن على كل المعلومات, النظرية و التطبيقية و السلوكية, لمواجهة متطلبات سوق الشغل في أحسن الظروف, كما أن التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين و خبراء الموارد البشرية سيضيف نقطا ايجابية عديدة لهذه التكوينات