احتفل المسرحيون المغاربة بيومهم الوطني الذي يصادف 14 مايو من كل سنة. وهو احتفاء معنوي لتكريم هذا الفن النبيل والعاملين به. ومن جهة أخرى، فرصة للتأكيد على أهمية المسرح في تفعيل النظام الرمزي الذي يتقاسمه أفراد المجتمع -إلى جانب باقي الأشكال الفنية- بناء ونقدا وتفاعلا وإمتاعا. كما يشكل هذا اليوم أيضا، فرصة لطرح وضعية هذا الفن والعاملين به بصفة خاصة، والثقافة بصفة عامة، في عمق الحوار والنقاش العموميين.

إن المتتبع للأنشطة الثقافية، التي تزامن هذا الاحتفاء، في مختلف المدن المغربية، يتأكد من وجود حركة مسرحية نشطة قائمة الذات، ومتميزة بغناها الفني والجمالي والمعرفي. كما يدرك وجود مسرحيين فاعلين: من مؤلفين دراميين، وممثلين، ومخرجين، وتقنيين، ومحافظين، وسينوغرافيين، ومنظمين، ومتعاونين، ونقابيين، ونقاد …الخ. الكل يقتطع جزءا من وقته، ويضع جسده، أو فكره، أو هما معا رهن إشارة هذا العرض المسرحي أو ذاك. ولعل هذا الوضع الذي قد يبدو بديهيا في ظاهره يخفي أسئلة وإشكاليات لا بد من إثارتها وجعلها جزءا من النقاش العمومي: من هو الفنان المسرحي ؟، كيف يعيش ؟، ما هو الإطار القانوني الذي يؤطر وظيفته داخل المجتمع ؟، وماذا وفرت الدولة من سياسات عمومية من شأنها حمايته اجتماعيا، وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية ؟ ….الخ.

في عمق هذا الاحتفاء، كان للصدفة هذه السنة وقعها الاستثنائي، حين حضر الفن والفنانون والمسرحيون النقاش العمومي في أعلى مستوياته، وضمن الفضاء الأكثر رمزية بالبلاد، وذلك بتضمين رئيس الحكومة المغربية بعض هذه القضايا في الجلسة العامة للبرلمان، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الاثنين 14 مايو 2012، كما نص على ذلك الدستور في فصله 100.

تحدث رئيس الحكومة عن الفنان، والفنانين، وعبد الرؤوف (عبد الرحيم التونسي)، ومتعة الإضحاك، والحاجة، وضنك العيش، وسخاء الدولة وعطفها عليهم …الخ. تحدث بلغة عامية ونبرة قوية، واختار كلمات مؤثرة، وإشارات جسدية مواكبة لإنتاج الخطاب. كل ذلك من أجل إقناع مخاطبيه، وعموم المواطنين، بشرعية استفادة الفنان من « مأذونيات » النقل، وتحصينا له وحمايته وضمان قوته.

شَخَّصَ خطاب رئيس الحكومة وضع الفنانين بوضوح –أو البعض منهم على الأقل- حين وضعهم ضمن فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وضمن ذوي الحاجة و »المساكين » الذين من واجب الدولة أن تمنحهم « مأذونيات »: « … لأَنَّ هَذُوكْ الِّلي كَيَاخْذُوا لَكْرِيمَاتْ كَايَنْ فيهمْ الِّلي مَحتاجْ … ». والفنان أيضا، من بين عظماء الأمة الذين يسدون خدمات كبيرة للوطن: « … كَايَنْ نَاسْ اخْرينْ قَدْمُوا خدمات للوطن .. منهم فنانين .. منهم علماء … ». وأخيرا الفنان مبدع يحقق الإمتاع والمؤانسة، ويشيد لحظات تنتشل المتلقي من واقعه الموحش لتدمجه في عوالم السعادة والضحك حتى الإشباع: « … غَادِي نذَكرِكُمْ بواحَدْ الفنانْ كَنْظَنْ أنه محتاج .. هو عبد الرؤوف .. انا عبد الرؤوف مِينْ كنتْ صْغيرْ ضَحَّكْنِي حتى شْبَعتْ .. ونكوليكُمْ باقِي كَيْضَحَّكْني لْدَابَة .. وَعْزِيزْ عليا .. وكَانْشوفُو مَسْكينْ كَيَبْقا فيا … ».

لهذه الأسباب جميعها، فالفنان عامة والمسرحي خاصة يستحق العطف والرعاية وتوفير مصدر قار لعيشه، والعيب أن يبقى مهددا ومعرضا للتهميش:  » … وَاشْ يْعَجْبَكْ الحالْ تخْرَجْ تَلْقَى وَاحدْ الفنَانْ كَيْمَدْ يَدُّو في الزَّنْقَة بَاشْ يْعِيشْ … ».

مهم ما تجسد في خطاب رئيس الحكومة حين اعترف –بقصد أو غير قصد- بالوضع المقلق الذي يوجد عليه الفنان المغربي، وحين وجد له التوصيفات المؤثرة، وحين أجاز له الأحقية في عيش كريم يوازي مكانته وأهمية الخدمات التي يقدمها للوطن. لكن، أبهذا الأسلوب يكون رئيس الحكومة قد أنصف الفن والفنانين والمسرح والمسرحيين ؟، وهل بهذه الطريقة يكون الفن المغربي قد أخذ مكانته الطبيعية ضمن أولويات النقاش العمومي وضمن السياسات العامة للدولة ؟، وهل كان دقيقا في اختيار الظرف الزمني الذي يصادف احتفال المسرحيين المغاربة بيومهم الوطني حين أثار هذه القضايا ؟. وهل الحلول التي قبل بها –الاستفادة من المأذونيات- لها مبرر قانوني، وتستجيب لواقع الألفية الثالثة ومتطلباتها ؟.

إن طرح قضية الفن والمسرح، بالشكل الذي جاء به في أجوبة رئيس الحكومة، يعكس وعيا ضيقا بأهمية هذا الفن. ويقدم صورة عن وضعه الهش في الخطاب الرسمي. فهو لم يحضر كنقطة مستقلة ضمن جدول أعمال الجلسة الشفهية للبرلمان، بل جاء في باب الاستشهاد ومحاولة إقناع الآخر بأحقية بعض فئات المجتمع الاستفادة من مأذونيات النقل. كما أنه اختزل تصورا بسيطا للإشكالية لم يتجاوز التوصيفات الأخلاقية، والنعوت العاطفية من قبيل « مَسْكِينْ »، « مَحْتَاجْ »، « عْزِيزْ عْلِيَا »، « كَيَبْقَى فِيَّا ». أضف إلى ذلك القبول الضمني بحل –المأذونيات- الذي لا يرقى إلى تطلعات المسرحيين ومطالبهم وتصورهم لتنظيم الممارسة المسرحية بالبلاد، ولا حتى بتصور المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص.

أصدر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –اليونسكو- في دورته الحادية والعشرين ببلغراد سنة 1980 إطارا مرجعيا تمثل في الـ »توصية بشأن أوضاع الفنان ». وهي توصية صادقت عليها المملكة المغربية، حثت الدول الأعضاء على ضرورة رد الاعتبار للفن والفنانين والاعتراف بأهميته / أهميتهم، وضمان كافة حقوقهم، وسن التشريعات والقوانين والسياسات الثقافية التي تؤطر هذا الكل بشكل منسجم ومتكامل. « إن الدول الأعضاء، إذ تعترف بالدور الأساسي للفن في حياة الفرد والمجتمع ونموهما، فإن من واجبها أن تكفل الرعاية والحماية والمساعدة للفنانين ولحريتهم في الإبداع. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنشيط الإبداع الفني وازدهار المواهب … ولتحسين وضعهم عن طريق الاعتراف بحقهم في ثمار أعمالهم. وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى بكل الوسائل المناسبة إلى زيادة مشاركة الفنانين في اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الحياة، وينبغي للدول الأعضاء أن تبرهن وتؤكد بكل ما لديها من وسائل على أن للأنشطة الفنية دورا تلعبه في جهود التنمية الشاملة للأمم من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية والتوصل إلى العيش معا في ظروف يسودها السلام وتثريها القيم الروحية. » (النقطة الثالثة من المبادئ الرائدة، توصية بشان أوضاع الفنان).

وهي نفسها المبادئ والأهداف وآليات الاشتغال التي يعمل من أجلها المرصد العالمي بشأن الوضع الاجتماعي للفنان الذي أسس سنة 2003 بصفته آلية لتتبع دوري لمدى تطبيق وتفعيل توصية اليونسكو السابقة الذكر، وقياس التطور في مختلف الدول وابتكار المبادرات في هذا المجال: تتبع عمل الدول بخصوص الإجراءات التي قامت بها في مجال أوضاع الفنان الاجتماعية والجبائية، والدعم المالي والمنح التي تقدمها، والتنظيمات المهنية والنقابية والحوار الاجتماعي، والحقوق المجاورة …الخ.

وهي أيضا، نفس المبادئ والأهداف التي نصت عليها « اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي » لسنة 2005. وكذا الأرضية التي تناضل من أجلها الفدرالية الدولية للمثلين وغيرها من المنظمات الدولية والعربية.

وهي أيضا، نفس المبادئ والأهداف تضمنها الدستور المغربي في فصوله (5، 25، 26، 31، 33) التي نصت جميعها على أهمية الثقافة في بناء القيم وتوطيدها وإشاعتها، وإقامة المجالس الوطنية المشرفة عليها، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها والتزام السلطات العمومية بتنمية الإبداع الثقافي والفني وتنظيمه بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة …الخ.

وهي نفس الأهداف والمبادئ التي نصت عليها الرسائل الملكية الموجهة للمسرح والمسرحيين: 14 مايو 1992، و27 نونبر 1992، و23 أكتوبر 2008. ومما جاء في الرسالة الأخيرة التي وجهت بمناسبة احتضان مدينة مراكش لمؤتمر الفدرالية الدولية للممثلين التاسع عشر: « …. إن النهوض بفن التمثيل، يتبوأ الصدارة في النهضة الثقافية التي تشهدها بلادنا … وفي عملنا على بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، فإن الحريات الواسعة التي يكفلها والمبادرة الخاصة التي يشجعها، والإبداع المتميز الذي يدعمه، تعد كلها المقومات الأساسية لخلق الجو الملائم للعطاء التمثيلي المبدع … ». كما تؤكد الرسالة ذاتها على « الرعاية والعناية بالحياة الفنية وبشؤون الفنانين وبالأخص منهم الذين يمارسون التمثيل المسرحي والتشخيص السمعي البصري … ».

وهي نفسها الأهداف والمبادئ، التي تجدها ضمن المذكرة التي قدمها الائتلاف المغربي للثقافة والفنون –يشمل أهم مكونات الحركة الثقافية والفنية بالمغرب من جمعيات ونقابات مهنية وفنية وتنظيمات- بمناسبة المراجعة الدستورية الأخيرة: « من أجل استجماع طاقات المجتمع المدني ومساهمات مكوناته المؤهلة في شراكة وتعاون مع السلطة العمومية المغربية، والهيئات المنتخبة، وسائر المتدخلين في الشأن الثقافي، ومن أجل تحفيز ذوي القرار والمتدخلين الأساسيين والمجتمع برمته على الاعتناء بالثقافة والفنون بكل تعبيراتها وروافدها، يتعين على الدولة ما يلي: سن سياسات عمومية تستجيب للاستغاثات المعلنة في مجالات الثقافة والفنون، ماديا ومعنويا، رسم معالم واضحة لاستراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الثقافة والفنون ببلادنا، تعزيز الأدوار والمهام المنوطة بالمنظمات والهيئات الجمعوية والنقابية المشتغلة في القطاع الثقافي والفني …’.

وهي نفس الأهداف التي تناضل من أجلها المنظمات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية المرتبطة بالمسرح وطنيا. فالنقابة المغربية لمحترفي المسرح مثلا، ظلت متمسكة منذ تأسيسها سنة 1993، بضرورة إنصاف الفن عموما والمسرحي خصوصا، ومنحه المكانة التي تليق به، وضمان حضوره وحركيته وفاعليته، وكذا النضال من أجل تثبيت الحقوق القانونية والاجتماعية للفنان المسرحي. وتبقى الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي، التي صادقت عليها النقابة في مؤتمرها السادس المنعقد في دجنبر من سنة 2011، والتي شكلت أرضية للنقاش مع وزير الثقافة في الحكومة الحالية، بتاريخ: 29 فبراير 2012، مشروعا مهما نظرا لتكالمها واستحضارها لقضايا المسرح المغربي في شموليته: من حيث التقييم، واختيار الاستراتيجيات، واقتراح آليات وأدوات العمل.

« الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي عبارة عن وثيقة متكاملة، تستهدف:

إرساء منظور متفق عليه بين الدولة ومؤسساتها، وإطارات المجتمع، ومهنيي المسرح، ومختلف القوى الثقافية، ينبني على أن المسرح قطاع مهني متكامل، ذو ارتباط واضح بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ويحتاج إلى تدخل محدد الملامح، من طرف الدولة، قصد مساعدته على التفتح والتطور، والإسهام في أوراش التنمية التي فتحتها البلاد » (الموجز التركيبي للخطة الوطنية كما قدم للمؤتمر السادس للنقابة).

أمام هذا التعدد في المصادر المهتمة بالشأن الثقافي عامة والمسرحي خاصة، وهذا التوحد في المبادئ والأهداف، لا يمكن لأي كان أن يقبل بتبسيط النقاش العمومي بخصوص الفن والفنانين، واختزال قضاياه في حالات معزولة وبطريقة سطحية يلفها التعميم. لهذا وجب الارتقاء بالحوار العمومي الذي يخص المسرح والمسرحيين المغاربة إلى أولوية ضمن أولويات السلطات العمومية، تستحضر التشخيص الدقيق للقائم، وتبني الاستراتيجيات المناسبة، والسياسات العامة المتكاملة، وتفعيل كل هذا من داخل إجراءات وأدوات ملموسة خاضعة للمواكبة والتقييم. من هنا لا بد من استحضار بعض الشروط والآليات نوجز بعضها كالآتي:

1 – الإطار المؤسساتي والقانوني: وجب على السلطات العمومية أن تفعل القائم كما هو مثبت في الوثيقة الدستورية التي نصت في الفصول السالفة الذكر على أهمية الثقافة والفنون. كما وجب على السلطات العمومية أن تلتزم بالتوصيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية المرتبطة بهذا المجال، وأن تصدق على باقي هذه التعهدات، وتلتزم بترجمتها على أرض الواقع من خلال تشريعات وإجراءات ملموسة قابلة للإنجاز. وأخيرا وجب على الدولة أن تفعل المؤسسات الرسمية وتوفر لها المناخ الملائم للعمل حتى تكون في مستوى تحيات الألفية الثالثة والتنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها في مختلف أبعاده. ونخص بالذكر « مؤسسة » وزارة الثقافة، وكذا المجالس الثقافية القائمة، أو التي نص الدستور على إحداثها، أو مؤسسة مسرح محمد الخامس، أو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

2 – السياسة الثقافية: وجب على الدولة ان تكون لها سياسة عمومية في تدبير الشأن الثقافي، واضحة الأهداف والأدوات وإجراءات التفعيل تهم المسرح بصفته أحد أشكال التعبير الفني. وقائمة على معايير ومؤشرات قابلة للقياس والمواكبة، وتراعي إشراك الفنان في بلورتها وتجسيدها على أرض الواقع، وتهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور خاصة الناشئ، وترصد دعما ماليا من داخل صناديق وطنية مضبوطة قانونيا، وتعمل على توسيع البنيات التحتية التي تحتضن المسرح وتشيعه.

3 – القوانين المنظمة للعمل الفني بما فيها المسرحي: على السلطات العمومية أن تفعل قانون الفنان رقم 99 . 71 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5126 – 16 جمادى الأولى 1424 (17 يوليوز 2003). وأن تواكبه بالنصوص التشريعية والاتفاقات الجماعية التي من شأنها ضبط وضعية الفنان المسرحي القانونية بين « أجير »، أو « عامل »، أو « مقاول فني »، وما يترتب عن هذا الوضع من التزامات قانونية تهم طبيعة « عقود العمل » وكيفية احتساب الأجر، والاقتطاعات الجبائية والانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي. كما وجب على الدولة أن تعمل على حماية الفنان المسرحي اجتماعيا بضمان حقه في التغطية الصحية وحوادث الشغل والعجز والتعويض عن العطالة والتقاعد. وسن القوانين اللازمة التي تكفل له السلامة أثناء مزاولة مهامه. وأخيرا وجب ان تكون التشريعات منسجمة ومتكاملة –قانون الفنان / مدونة الشغل- تواكب التزامات الدولة المغربية في علاقتها بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال الشغل.

4- النظام الجبائي: على النظام الجبائي المغربي أن يساير الرهانات في تنمية العمل الثقافي والمسرحي بسن نظام محفز يشجع على الاستثمار في هذا المجال ويراعي خصوصيات عمل الفنان الذي يتسم بالموسمية.

5 – التمثيلية الجماعية: على الدولة أن تسن تشريعات تضمن الحق في تكتل المسرحيين داخل جمعيات ونقابات تدافع عن حقوقهم وتمثيلهم وتسهم في بلورة تصورهم لتنظيم مجال عملهم. ووجب على الدولة أن تخصص الدولة دعما ماليا لهذه الهيئات على غرار باقي التنظيمات النقابية الأخرى. وأن تُقْدِم على وضع مجالس قارة منظمة قانونيا للحوار الاجتماعي والاستشارة والمشاركة في إعداد السياسة الثقافية، والاتفاقات الجماعية، وتضم كل الفاعلين في مجال المسرح والقطاعات الوزارية المعنية.

6 – التمويل: من واجب الدولة المساهمة في تمويل الأعمال المسرحية ودعمها بشكل كاف، وقار، وثابت، وفي إطار قانوني واضح وشفاف يحدد آليات التوزيع والمراقبة. وأن يكون هذا الدعم قريبا من المؤشرات الدولية بحسب نسبة ما تنفقه الدولة على الفرد في المسرح، ونسبة ما تخصصه الدولة من ميزانيتها …الخ، ومتعددا بشكل مهيكل ينفتح على مساهمة القطاع الخاص، والجماعات الترابية، والهيئات الدولية المستقرة بالمغرب أو خارجه.

7 – التكوين المستمر: وجب على الدولة أن تسن التشريعات وتوفر الشروط المادية لضمان التكوين المستمر للعاملين في القطاع المسرحي باعتباره أحد الحقوق المنصوص عليها في كافة العهود. وذلك حتى يتمكن المسرحي من تطوير مواهبه ومواكبة التحولات والتطورات وضمان فرص أخرى وآفاق متعدد للعمل. كما وجب تمكين المسرحيين من تكوين يهم مجالات تدبير الإدارة الثقافية.

8 – الحقوق الموازية: وجب حماية حقوق الملكية الخاصة بالفنان الممثل خاصة في المجالين السمعي والبصري. وعلى الدولة أن تحرس بشدة على ضمان هذه الحقوق، وحقوق استغلال أعمالهم في كل الوسائط في استقلال تام على وضعهم أو العقود التي أبرموها مع الجهات المستعملة تجاريا لأعمالهم.

9 – حركية الممثل والتنقل الدولي: إن الفنان لا يشتغل في بلده فقط، وهو في حركية دائمة إما بانجاز عروض فنية خارج الوطن، أو أن هذا الأخير قد يستقبل عروضا فنية أجنبية. لهذا وجب على الدولة أن تسن التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الفنان في كلتا الحالتين من جهة، وتسهل حركيته وتنقله من جهة أخرى.

10 – مقاربة النوع: المساواة بين الجنسين من حيث فرص العمل في الحقل الثقافي، بما فيه المسرحي، والمساواة في التعويض، وشروط العمل والتكوين، ومواجهة كل أشكال التمييز القائمة على الجنس، والتي تخص محتوى البرامج والخدمات السمعية البصرية، ومواجهة الأنماط الجاهزة المبنية على الجنس، ومواجهة كل أشكال التقاليد والأعراف التي تحقر المرأة أو تهينها أو تحرم عملها الثقافي والمسرحي بالخصوص.

إن استحضار قضايا الفن بصفة عامة، والمسرح بصفة خاصة، في إطار شمولي يراعي أهمية هذه المجالات في تنمية الفرد والجماعات، ويراعي التخطيط الاستراتيجي والمتكامل والدقيق، ويقوم على إجراءات قابلة للتفعيل وخاضعة للتقويم المستمر، هو المنهج السليم الذي يعيد الاعتبار للفن والفنان المغربي. وهو أيضا خارطة الطريق التي يمكنها أن تخلص الخطاب بخصوص الفن من الشفقة و »المَسْكَنَة » والعطف السلبي والرعاية الأخلاقية والحلول البدائية التي لا يمكنها إلا أن تكون جزءا لصيقا بالريع.