بيـــان
عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب اجتماعا بمدينة الجديدة يومي 5و6 ماي 2012  تدارس خلاله  القضايا التنظيمية وسبل تفعيل قرارات  المجلس الوطني الأول المنعقد بمراكش يومي 3 و4 مارس 2012  وتوصيات ندوة وجدة المنعقدة بتاريخ 10و11 أبريل 2012 مستحضرا مستجدات الساحة التربوية وما تعرفه من احتقان نتيجة الإقصاء الممنهج والتدبير غير واضح المعالم لملف هيأة التدبير الإداري والتربوي ومطالبها المشروعة ،
ومن منطلق قناعاتنا في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بأن الارتقاء بهيأة التدبير الإداري والتربوي أساس النهوض بالمدرسة العمومية عبر إحداث إطار للمدير(ة) ولباقي مكونات هيأة الإدارة ،
نعلن  للرأي العام الوطني دعمنا اللامشروط لحق هيأة التدبير الإداري والتربوي في إطار خاص بها ينسجم وطبيعة مهامها الإدارية والتربوية وعلى رأسها المديرات والمديرون بكافة أسلاك التعليم العمومي بالمغرب خاصة وأن هذه الفئة تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ القرارات  و مقتضيات كافة الإصلاحات التي يشهدها الحقل التربوي ،
إلا أنها تجد نفسها مقصية من كافة المجالس التقريرية التي تهم مجال التربية والتعليم بتحويلها إلى أداة منفذة لقرارات فوقية دون استشارة أو إشراك، بل إن الأنظمة الأساسية للقطاع، ورغم ما شهدته من تغييرات، فقد تم انتهاك حقوق هذه الفئة بتغييبها وعدم اعتبارها رغم ما أبدته من تضحيات جسام.
والمكتب الوطني إذ يتشبث  بمشروعية الملف المطلبي للجمعية في شموليته وضرورة الاستجابة الفورية بإدراج واضح لهيأة التدبر الإداري والتربوي في النظام الأساسي المرتقب صدوره يؤكد على ما يلي :
1.    الدعوة إلى تغيير المادة الأولى من مرسوم 2 . 854 . 03 وإحداث هيئة التدبير الإداري والتربوي على اعتبار أن إحداث إطار للمدير يساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ،
2.    تحديد مهام المدير وتدقيقها من خلال النظام الأساسي المرتقب صدوره ، مع الحفاظ على المكتسبات الحالية والتنصيص عليها بشكل يضمن حقوقها قانونيا ومهنيا ،
3.    العمل على هيكلة مؤسسات التعليم العمومي وتمتيعها بالشخصية المؤسساتية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بالنسبة لجميع العاملين بالإدارة التربوية مع فصل القسم الداخلي عن الخارجي في التسيير ،
4.    اعادة النظر في هيكلة مجالس المؤسسات وتعويضها بمجلس إداري له صلاحيات تقريرية ،
5.    الدعوة إلى تطوير التكوينات وجعلها مسايرة لمستجدات وتطورات الحقل التربوي والتدبيري للمؤسسات التعليمية وإشراك المديرات والمديرين في التأطير والتكوين ،
6.    إعادة النظر في المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وجعله     ملائما للوضع الجديد والمطلب الأساسي لهيئة التدبير الإداري والتربوي بمنحها إطارا مع حذف عبارة – كلما دعت الضرورة إلى ذلك –
( المادة 31 من المرسوم ) ،
7.    العمل على إحداث إطار قانوني لتفويض الميزانيات ومنح الاستقلال المالي والتربوي والإداري لمؤسسات التعليم العمومي،
8.    تكوين المديرات والمديرين في المجال المالي والتفويض وربطه بإحداث الإطار مع توحيد صناديق المؤسسات التعليمية،
9.    المصادقة على مشاريع المؤسسة من خلال مجلسها الإداري عوض الأكاديميات،
10.    إشراك المديرين في اللجان الثنائية والمجالس الإدارية للأكاديميات والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الأعمال الاجتماعية وتبقى هده المشاركات رهينة بإحداث الإطار،
11.    ضمان الحقوق والمكتسبات المادية والمهنية للمديرات والمديرين حاملي الشواهد ( الإجازة،الماستر، المبرزون .. الخ )  ،
12.    تثمينه عاليا المجهودات التي تبذلها أجهزة الجمعية الوطنية وطنيا وجهويا وإقليميا وتنظيمها لأنشطة نوعية عالية الجودة وعلى رأسها ندوة وجدة تنظيما وحضورا وتوصيات..
وفي الأخير فإننا إذ  نؤكد على مشروعية هذه المطالب  ودعوة المسؤولين على كافة المستويات بضرورة التعاطي الجدي والفوري مع ملف هيأة التدبير الإداري والتربوي على  اعتبار أن الشأن التعليمي شأن مجتمعي وعليه أن يخضع لوضوح المشروع المجتمعي وأن يتمتع بالاستمرارية وأن لا يصبح رهين النزوات السياسية الضيقة..
فإننا من موقع المسؤولية ندعو كافة المديرات والمديرين إلى الاستعداد الكامل لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من خلال برنامج نضالي جاهز – في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا –  دفاعا عن الكرامة والارتقاء بدور الادارة التربوية  إداريا وماليا وتربويا .

المكتب الوطني