نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب اليوم ندوة صحفية  بمقر النقابة الوطنية للصحافة  بالرباط ، تم  خلالها عرض مضامين مذكرته حول  رؤيته : «لدور المجتمع المدني في التشريع»، التي كانت محور ندوة وطنية في 27 مارس 2012  والتي  عرفت مشاركة فعاليات من المجتمع المدني والسلطة التشريعية والحكومة والجامعة والإعلام، شكلت في محتواها أرضية هامة لفتح نقاش عمومي بين كافة الفاعلين حول مكانة المجتمع المدني ضمن الإصلاحات الدستورية و عن دوره في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في شموليتها وخاصة في الجانب المرتبط بالتشريع.
ومن اجل اغناء الحوار  في هذا المجال  ، وجه المرصد هذه المذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي السلطة التشريعية و وزارة الداخلية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المعنية. ارتكزت  في مضمونها على محددات أساسية تنطلق من فحوى الوثيقة الدستورية في ارتباط بمجالات السياسات العمومية ،  و تتلخص نقاط المذكرة في الأتي:
1-    تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهذا يقتضي:
إعداد سياسة عمومية واضحة للمجتمع المدني يشارك في إعدادها المجتمع المدني كشريك استراتيجي مع باقي الفاعلين خاصة البرلمان والحكومة مع ضرورة إحداث آليات لتتبع تنفيذها وتقييمها.
2-    إخراج النصوص القانونية التي ينص عليها الدستور المرتبطة أساسا بالقانون المنظم للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية ودورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها.
3-    إسراع الحكومة في إخراج هيآت التشاور المعنية بإعداد السياسات العمومية  وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
4-    إصدار القانون المتعلق بكيفية إعداد الملتمسات في مجال التشريع.
5-    إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
إن إعداد وصياغة هذه النصوص يفرض استحضار التجربة الدولية في مجال مساهمة المواطن والمجتمع المدني في التشريع من قبيل:
–    الأخذ بعين الاعتبار البنية الدستورية للدولة
–    تحديد أصحاب المبادرة في رفع العرائض وخاصة العتبة الدنيا للتوقيعات لإطلاق الآلية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور.
–    تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها المبادرة التشريعية وتلك التي لا يمكن أن تشملها، وذلك أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان وذلك لدمجها ضمن المسطرة التشريعية العادية.
–    تحديد كيفية اعتماد الملتمسات والعرائض فيما يرتبط بتدبير الجماعات الترابية
–    تحديد الجهة التي ستتولى فحص القابلية الشكلية والمادية للمبادرات التشريعية، وكذا السهر على احترام التراتبية المعيارية، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
–    تحديد كيفية والمساطر المعتمدة في فحص وقبول أو عدم قبول المبادرات التشريعية، وتحديد الكيفيات المتعلقة بإدماجها في صناعة التشريع والقرارات سواء على المستوى الوطني أو الترابي مع التأكيد على كتابتها باللغتين الدستوريتين للدولة.
6-    هذه المقتضيات هي التي تفرض إجراء حوار وطني شامل وعام لمختلف الأطراف والفعاليات المرتبطة بالموضوع والمتخصصة في مجال الشأن العام حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا قصد إحداث تصور شمولي بمنهجية تشاركية يحدد المعايير والمفاهيم والمساطير والشروط الموضوعية
7-    مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الجمعوي بالمغرب خاصة:
·     ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات.
·    القانون المنظم لمنح صفة المنفعة العامة
·    القانون المنظم لطلب الإحسان العمومي
·    كافة القرارات والمناشير والدوريات الصادرة في هذا المجال.
8-    إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
9-    إخراج القانون المنظم للحق في الولوج للمعلومة لفائدة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية خاصة ما يتعلق بالحصول على الدعم العمومي وإقرار مبادئ الحكامة والشفافية في توزيع هذا الدعم.
10- وضع آليات قانونية وتنظيمية لتقوية سبل الحكامة لدى المجتمع المدني ومحاربة الفساد المدني
11- تأهيل ودعم القدرات المادية والمهارات والبشرية للمجتمع المدني لمواكبة المكانة التي بوأه بها الدستور.
12- تنظيم مناظرة دولية حول التجارب الرائدة فيما يتعلق باختصاصات المجتمع المدني في التشريع.
13- إطلاق دراسة وطنية لإعداد مسح شامل حول النسيج الجمعوي بالمغرب لتحديد المعايير والضوابط للمجتمع المدني المؤهل لعملية التشريع.
14- الانفتاح على الجامعة والبحث العلمي لبناء خلفية نظرية للتعاطي مع قضايا المجتمع المدني.
إن المرصد الوطني لحقوق الناخب بكل هياكله الوطنية وفعالياته يعبر عن استعداده الكامل للانخراط في هذا الورش الوطني الكبير لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التي بوأه الدستور إياها كسلطة دستورية إلى جانب باقي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمرصد أعد سلفا برنامجا متكاملا للمساهمة والمشاركة في تطبيق المقتضيات الدستورية، إسهاما منه في الرقي بمجتمع مدني قادر على مواكبة التطورات الديمقراطية التي يعرفها المغرب خاصة بعد تصويت الشعب المغربي على دستور 1 يوليوز 2011.
كما عبر المرصد الوطني لحقوق الناخب عن موقفه الرامي الى ضرورة تأجيل انتخابات الجماعات الترابية لاعتبارات سياسية تتسم بمرحلة انتقالية ، مرتبطة بتنزيل الدستور، واعتبارات اجتماعية تتمثل في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فضلا على عدم توفير المنظمومة القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية برمتها و التي تحتاج الى بناء صحيح . أمام هذا الوضع يجعل حرية الناخب مقيدة بهذه الاعتبارات.

المرفقات المذكرة التفصلية
للمذكـــــرة حول
« دور المجتمع المدني في التشريع »

يعتبر الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 قد حقق نقلة نوعية في مسار التجربة الديمقراطية المغربية نظرا لاستجابته لمعظم المطالب السياسية ومطالب المجتمع المدني حيث تضمن العديد من المبادئ الدستورية والقيم الديمقراطية التي من شأنها أن تنهض بالمجتمع السياسي والمدني المغربي وتحقق دولة الحق والقانون والمؤسسات. وهذا ما بدا واضحا في التنصيص في الفصل الأول منه على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن هذا الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر فلسفة رئيسية للنظام السياسي المغربي ويؤسس لمبدأ التوازنات وتحميل كل سلطة مسؤوليتها في القيام بواجباتها الدستورية والوطنية، يؤكد على أن المجتمع المدني سلطة إلى جانب باقي السلطات الدستورية، بل يبوؤه مكانة رفيعة تتجلى في المهام والاختصاصات والوظائف التي حددها الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية التي أصبحت لبنة أساسية في المشهد السياسي المغربي مما يجعل ترسيخ المقتضيات الدستورية في مجال الديمقراطية التشاركية يمر عبر تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. ويتجلى هذا الدور أساسا فيما نصت عليه الفصول 12-13-14-15 من الدستور.
الفصل 12
«تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية».
الفصل 13
«تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».
الفصل 14
«للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع».
الفصل 15
«للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق».

والمرصد الوطني لحقوق الناخب كواحد من فعاليات في المجتمع المدني المغربي وفي إطار مهامه وأهدافه الرامية إلى الدفاع عن حقوق الناخب وخلق وعي سياسي ومدني لديه لتأهيله للقيام بدوره كمواطن وتحمل مسؤولياته في ممارسات حقوقه وواجباته الوطنية.
وفي إطار المستجدات والمقتضيات الخاصة بالمجتمع المدني المنصوص عليها في الدستور الجديد، نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب ندوة وطنية حول موضوع « دور المجتمع المدني في التشريع » أطرها وشارك فيها فعاليات من المجتمع المدني والسلطة التشريعية والحكومة والجامعة، أسفرت عن مجموعة من التوصيات الهامة تتعلق بدور المجتمع المدني كقوة اقتراحية في مجال التشريع كما حددها الدستور. ووعيا من المرصد بأهمية هذه التوصيات لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتفعيل دور المجتمع المدني كما نص عليه الدستور والمساهمة في تنزيل هذه المقتضيات تنزيلا حقيقيا فقد قرر رفع هذه المذكرة إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجهات المعنية وإبلاغها إلى الرأي العام الوطني وتتضمن هذه المذكرة ما يلي:
10-    تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهذا يقتضي:
إعداد سياسة عمومية واضحة للمجتمع المدني يشارك في إعدادها المجتمع المدني كشريك استراتيجي مع باقي الفاعلين خاصة البرلمان والحكومة مع ضرورة إحداث آليات لتتبع تنفيذها وتقييمها.
11-    إخراج النصوص القانونية التي ينص عليها الدستور المرتبطة أساسا بالقانون المنظم للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية ودورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها.
12-    إسراع الحكومة في إخراج هيآت التشاور المعنية بإعداد السياسات العمومية  وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
13-    إصدار القانون المتعلق بكيفية إعداد الملتمسات في مجال التشريع.
14-    إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
إن إعداد وصياغة هذه النصوص يفرض استحضار التجربة الدولية في مجال مساهمة المواطن والمجتمع المدني في التشريع من قبيل:
–    الأخذ بعين الاعتبار البنية الدستورية للدولة
–    تحديد أصحاب المبادرة في رفع العرائض وخاصة العتبة الدنيا للتوقيعات لإطلاق الآلية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور.
–    تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها المبادرة التشريعية وتلك التي لا يمكن أن تشملها، وذلك أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان وذلك لدمجها ضمن المسطرة التشريعية العادية.
–    تحديد كيفية اعتماد الملتمسات والعرائض فيما يرتبط بتدبير الجماعات الترابية
–    تحديد الجهة التي ستتولى فحص القابلية الشكلية والمادية للمبادرات التشريعية، وكذا السهر على احترام التراتبية المعيارية، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
–    تحديد كيفية والمساطر المعتمدة في فحص وقبول أو عدم قبول المبادرات التشريعية، وتحديد الكيفيات المتعلقة بإدماجها في صناعة التشريع والقرارات سواء على المستوى الوطني أو الترابي مع التأكيد على كتابتها باللغتين الدستوريتين للدولة.
15-    هذه المقتضيات هي التي تفرض إجراء حوار وطني شامل وعام لمختلف الأطراف والفعاليات المرتبطة بالموضوع والمتخصصة في مجال الشأن العام حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا قصد إحداث تصور شمولي بمنهجية تشاركية يحدد المعايير والمفاهيم والمساطير والشروط الموضوعية
16-    مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الجمعوي بالمغرب خاصة:
·     ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات.
·    القانون المنظم لمنح صفة المنفعة العامة
·    القانون المنظم لطلب الإحسان العمومي
·    كافة القرارات والمناشير والدوريات الصادرة في هذا المجال.
17-    إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
18-    إخراج القانون المنظم للحق في الولوج للمعلومة لفائدة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية خاصة ما يتعلق بالحصول على الدعم العمومي وإقرار مبادئ الحكامة والشفافية في توزيع هذا الدعم.
10- وضع آليات قانونية وتنظيمية لتقوية سبل الحكامة لدى المجتمع المدني ومحاربة الفساد المدني
11- تأهيل ودعم القدرات المادية والمهارات والبشرية للمجتمع المدني لمواكبة المكانة التي بوأه بها الدستور.
12- تنظيم مناظرة دولية حول التجارب الرائدة فيما يتعلق باختصاصات المجتمع المدني في التشريع.
13- إطلاق دراسة وطنية لإعداد مسح شامل حول النسيج الجمعوي بالمغرب لتحديد المعايير والضوابط للمجتمع المدني المؤهل لعملية التشريع.
14- الانفتاح على الجامعة والبحث العلمي لبناء خلفية نظرية للتعاطي مع قضايا المجتمع المدني.
إن المرصد الوطني لحقوق الناخب بكل هياكله الوطنية وفعالياته يعبر عن استعداده الكامل للانخراط في هذا الورش الوطني الكبير لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التي بوأه الدستور إياها كسلطة دستورية إلى جانب باقي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمرصد أعد سلفا برنامجا متكاملا للمساهمة والمشاركة في تطبيق المقتضيات الدستورية، إسهاما منه في الرقي بمجتمع مدني قادر على مواكبة التطورات الديمقراطية التي يعرفها المغرب خاصة بعد تصويت الشعب المغربي على دستور 1 يوليوز 2011.

المكتب التنفيذي للمرصد
الوطني لحقوق الناخب