عماد عادل
وجه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران منشورا الى جميع الوزراء، يحثهم فيه على ضرورة التقيد بمضامين ميثاق الحكامة الخاص بتسيير المؤسسات و المنشآت العمومية ، وهو الميثاق الذي أعلن عنه أول أمس بالرباط كل من نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
ودعا بنكيران من خلال هذ المنشور جميع المجالس الادارية المسيرة للمؤسسات والمنشآت العمومية الى التقيد بالتوجيهات التي جاء بها الميثاق الجديد، وعلى رأسها الحرص على عقد اجتماعاتها في المواعيد المحددة وبصفة منتظمة وضرورة الحضور الشخصي المنتظم لأعضاء المجالس التداولية لأشغالها، علما بأن مدة مهمة ممثلي الدولة في هذه المجالس محددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل هيأة ،على أ لا يكون ممثل الدولة عضوا في أكثر من سبع هيئات تداولية في آن واحد، دون احتساب اللجان المنبثقة عن هذه المجالس، مع اعتماد مقاربة النوع بمناسبة تعيينهم. كما دعا الى ملاءمة برامج عمل هذه المؤسسات مع توجهات البرنامج الحكومي ، والى ضرورة ترشيد نفقاتها والتوظيف الأمثل لمواردها. وألح رئيس الحكومة على هذه المجالس الادارية بضرورة تفعيل دورها في الرقابة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمليات التدقيق والمراقبة التي تخضع لها.
وقال بنكيران إنه سيوجه إلى الرؤساء والمدراء المسيرين للمؤسسات والمنشآت العمومية «رسائل مهام» تحدد ما تنتظره الحكومة أو هيأة الحكامة المكلفة بالتعيين من إدارة المنشأة، وكذا التوجهات العامة المرسومة لها وذلك تأسيسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أنه على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الميثاق الذي يحاول توضيح المهام وتحقيق الانسجام في العلاقات التي تربط الدولة بالمؤسسات والمنشآت العامة عبر ثلاث وظائف أساسية للدولة، وهي دورها كموجه استراتيجي و دورها كمراقب ودورها كمساهم، إلا أنه يظل غير إلزامي في غياب النصوص التشريعية التي توسع سلطة الدولة وسلطة الرقابة البرلمانية على هذه المؤسسات العمومية التي بات حجمها وحجم ميزانياتها يتعاظم سنة بعد أخرى .
ويرى المراقبون أن الإصلاحات الهيكلية وعمليات التطهير التي خضعت لها هذه المؤسسات منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى الآن، ساهمت في تعزيز دورها و نمو حجمها بحيث أن هذه المؤسسات وعددها يتراوح بين 246 مؤسسة عمومية و42 شركة، تساهم فيها الخزينة مباشرة، أصبحت تحقق رقم معاملات فاق 177 مليار درهم وأرباحا صافية بلغت 26 مليار درهم ، كما أن دورها في الاستثمارات العمومية ما فتئ يتضاعف بالمقارنة مع استثمارات الدولة ، حيث برمجت في ميزانية 2012 ما يزيد عن 123 مليار درهم وهو ما يشكل 65 في المائة من الاستثمار العمومي ، غير أن ذات المراقبين يلاحظون أن بعض هذه المؤسسات ، وخصوصا الاستراتيجية منها، مازالت جزرا خارج السلطة الفعلية للحكومة. كما أن مخططاتها وميزانياتها لا تناقش بالبرلمان. والكل يترقب ما سيأتي به مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يعد هو الآلية القانونية التي ستوضح مجال تحكم الدولة في مؤسساتها العمومية ، ودون فتح هذا الورش سيبقى الميثاق مجرد وثيقة أخلاقية غير ملزمة.
الاتحاد الاشتراكي