الأولى والأجدر توفير آليات للمراقبة الفعالة والدائمة للكشف عن الفساد عوض انتظار ما يكشفه وكيلكس من فضائح

محمد شركي

بعد اطلاعي على مقال السيد إحسان الحافظي والمعنون ب :  » وكيلكس يكشف فضائح وزارة الأوقاف  » فكرت في كل الفضائح المحتملة  بجميع الوزارات والتي لن تختلف عما جاء في هذا المقال من توظيف على أساس الزبونية  والمحسوبية، ومن استغلال غير مشروع للوسائل والتجهيزات ، والامتيازات. والخلل الذي لا زال المغرب يعاني منه هو تعطيل آليات المراقبة الفعالة والدائمة والراصدة لكل مظاهر الفساد في مختلف الوزارات. فلو توفرت هذه الآليات ، وتم تفعيل المتوفر منها لما كنا بحاجة إلى انتظار أخبار وكيلكس  التي ينسحب عليها قانون الخبر المحتمل للصدق والكذب ، علما بأن أخبار وكيلكس تأتي بعد فوات الأوان ، وكأن وظيفتها النكاية بالضحايا. ومن حق المواطن أن  يخامره الشك في نوايا وكيلكس حتى لو صحت أخباره ، لأنه ربما  نشر الأخبار في إطار تصفيات الحسابات ، وليس في إطار تقديم النصح ، أو الدفاع عن الحقيقة. وأخبار الفساد الموجود في مختلف الوزارات والإدارات وحكاياته الغريبة سائرة في الناس قبل أن تصير مواد إعلامية يستهلكها وكيلكس. فقد يوجد في جعب  بعض الأعوان البسطاء أو بعض السائقين أو بعض صغار الموظفين  من هذه الحكايات الغرائب لأن المسؤولين يمارسون الفساد والإفساد تحت عيون هؤلاء الأعوان والسائقين وصغار الموظفين  البسطاء ،لأنهم  وسائل تنفيذ وتمرير صفقات الفساد والإفساد وشهود عيان .  ولهذا ينتظر من حكومة العهد الجديد أن تقطع الصلة بالماضي الفاسد  من خلال عمليات مراجعة للتعيينات في مختلف الوزارات، لأن تعيينات الزبونية والمحسوبية  والقرابة ، والتوريث موجودة في كل الوزارات ولا يمكن إنكارها . ولم تم الكشف عن وظائف ومهام علاقات القرابة والتوريث ، والمصاهرة ، والعلاقات الحزبية ، وغيرها من العلاقات بما فيها علاقات الطوائف الدينية ، وعلاقات الرشاوى في مختلف الوزارات لكانت النتيجة مذهلة ومخزية في نفس الوقت . ولو تم الكشف عن الامتيازات المستغلة في مختلف الوزارات لزكمت رائحة الفضائح الأنوف في طول البلاد وعرضها ،سواء تعلق الأمر باستغلال سيارات الدولة أو بنزينها  أو أجهزتها ، أو استغلال الأسفار الخاصة بالمهام للسياحة ، أو استغلال المساكن أو الأراضي ، وأنواع من الترخيصات المحرمة قانونا وشرعا ،أو غير ذلك من كل ما يستنزف استنزافا. وقد تبدو طرق الاستغلال  والاستنزاف مدهشة ، نسوق منها على سبيل الذكر لا الحصر أو التشهير استغلال مسؤول جهوي سابق في قطاع التعليم  بالجهة الشرقية لسكن في مؤسسة تربوية لا يحق له أن يشغله بموجب القانون ، والاحتفاظ به إلى غاية هذا اليوم مع إعفائه من مهمته  قبل موسمين دراسين ، وكذا احتفاظه بسيارة رباعية الدفع. أما المسكن فتفيد الأخبار أنه تم تجهيزه بسبعة مكيفات ، وبأمتعة على نفقة الوزارة  قد نقل منها ما يمكن أن يفتضح أمره إلى مكان مجهول  بعد إعفاء هذا المسؤول من مهمته.  وأخبار المطاعم التي كان يرتادها هذا المسؤول غير خافية ، بل  هناك من  يحتفظ  بفواتير بعض الوجبات القياسية . وأخبار من كان يعاشر هذا المسؤول  ويشاركه وجباته وسهراته من الجنسين غير خافية  على الداني والقاصي . فكم من مثل هذا المسؤول يوجد في مختلف الوزارات ؟  وكم هي فضائحه التي تروى  وتحكى ؟  والمؤسف أن بعض البرامج الإعلامية   كبرنامج بدون أو بلا حرج لقناة ميدي سات1  تتجاسر على مواضيع الدين  والأخلاق للتطبيع مع الانحلال الخلقي ، ولكنها  لا تتناول  فضائح المسؤولين في مختلف الوزارات والإدارات . فكم من فضائح مشينة  لها ضحايا وشهود عيان  تقع في مختلف الوزارات والإدارات بما فيها الفضائح الجنسية ، وفضائح الاختلاسات والرشاوى ، وتبذير المال العام ، ولكن لا تتناولها  برامج وسائل الإعلام من قبيل برنامج بدون حرج لأنها محرجة لهذه الوسائل .  وإذا كان صاحب المقال قد أشار إلى فضيحة توزيع المهام على أساس قبلي ، فهذه ظاهرة منتشرة في العديد من الوزارات حيث نجد غالبية من يتولى المهام في بعضها من الجهة الفلانية ، وتحديدا من القبيل الفلاني في تلك الجهة ، حتى صارت بعض الإدارات تسمى باسم القبيلة المسيطرة عليها.  وقد تنقل ممتلكات الدولة المحسوبة على وزارة من الوزارات إلى جهات  ومؤسسات خاصة  ، وقد يعمل أعوان الدولة وموظفوها في  مرافق خاصة بكبار المسؤولين،  وهم يتقاضون أجر الدولة . هذه الأمور لا بد لها من كشف دقيق تتولاه الوزارة الجديدة في العهد الجديد ، وفتح تحقيقات ، ومتابعات ، ومحاكمات لنقل المغرب من مرحلة  الفساد والإفساد إلى مرحلة الصلاح والإصلاح . وستجد التحقيقات والمتابعات والمحاكمات مقاومة عنيفة من كل  أوكار الفساد والإفساد كما هوالحال في البلاد العربية التي  أزهر ربيعها  ، وأسقط رموز الفساد ، ولكنه لا زال يحارب جيوب المقاومة التي تمثلها أوكار الفساد والإفساد ، والتي  كانت تستغل المال العام  ، وتستفيد من الامتيازات غير المستحقة  تحت غطاء المحسوبية والزبونية ، والمصاهرة  والتوريث ، والطائفية  ، وغير ذلك من العلاقات المشبوهة .