إن تطور السياسة التعليمية كان يتميز بنوع من الغموض الذي بدأ يزود انطلاقا من الاختيارات التي اعتمدها التصميم الثلاثي 1965-1967و يتضح ذلك عبر التصاميم الاقتصادية و الاجتماعية التي تلته ، في خضم هذا المناخ السياسي العام ستتطور المشاريع و الانجازات التعليمية بعدما كان يتسم من قبل « بالارتجال و التسرع عن الواقع  » في مقابل ذلك تم الاعتماد  » العقلنة و الواقعية  » في تبني اختيارات جديدة ، فكيف تبلورت إذن بعد سنة 1964 ؟ و أي مسار اتخذه هذا الميدان؟

تطور السياسة التعليمية من 1964 إلى سنة 1980 :

إن ما يميز هذه الفترة على المستوى العام بعد إقصاء أقطاب الحركة الوطنية من المساهمة في تسيير شؤون المغرب هو بداية عدم الاستقرار السياسي الذي تمخضت عنه عدة محاكمات سياسية ، اندلعت مظاهرات التلاميذ في 22 مارس 1965 و امتدت لعدد من المدن المغرب نظرا لاقتراح نظام جديد للامتحانات و توجيه التلاميذ الى التعليم التقني ، و مع اتساع إبعاد هذه الحركة الاحتجاجية تدخلت السلطات بعنف لجعل حد لها ، و في طبيعة المحاكمات التي تلتها ، و قد و قد كان نتيجة هذه الوضعية إعلان حالة الاستثناء و حل البرلمان في 7 يونيو 1965 و تشكل حكومة جديدة و تعيين محمد بن هيمة على رأس وزارة التعليم .

مضمون مذكرة الديوان الملكي :

هي عبارة عن وثيقة بعث بها الديوان الملكي في شهر غشت 1965 إلى كل المنظمات السياسية و النقابية بالمغربقصد استشارتها و إخبارها بالاجراءات المزعماتخاذها في ميدان التعليم ، و قد و صفت ما أنجز في ميدان التعليم يتسم دائما بالتسرع و الارتجالو لا يستند إلى تخطيط علمي و واقعي يعتمد على إمكانات البلاد مما نتج عنه ارتفاع عدد التلاميذ ، مما طرح مشكلا كبيرا بالنسبة للدولة ، أي انه إذا سار نمو التعليم الوتائر السابقة فإن حجم التعليم بالمغرب بعد عشر سنوات أي سنة 1975 سيكون 000 249 2تلميذ ، حيث سيكون نصيبالتعليم الابتدائي 000 789 1 و في الثانوية 000 440 و في العالي 000 20 ,,,كتابي محمد تالسينت