أول خطوة لمحاربة الفساد في مختلف الوزارات  القضاء على تعيينات المحسوبية الحزبية

محمد شركي

من المعلوم أن الفساد المستشري في العديد من الوزارات هو تعيينات المحسوبية ، وهي عادة سيئة  دأبت الأحزاب الحاكمة على تكريسها حيث يحيط كل وزير ينتمي إلى حزب من الأحزاب نفسه  بطاقم من أنصاره  في الحزب تسند إليهم مهام تسيير الوزارة على المستوى المركزي ، أوالجهوي ، أوالمحلي . ولعقود من السنين ظلت مناصب تسيير وزارة من الوزارات رهينة بالولاء الحزبي  لا غير ،حتى أن بعض العناصر الانتهازية غيرت جلودها الحزبية أكثر من مرة ، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين من أجل أن تظفر بالمناصب  التي  توزع كهبات حزبية ،ولا تأخذ بالاعتبار الكفاءات . وهذه الظاهرة السيئة  تعكس  مدى الفساد الخطير الذي ابتلي به المغرب . فعلى كل وزير جديد  أن يفتح ملف التعيينات  في وزارته لمعرفة الصحيح من الزائف ، وللكشف عن تعيينات المحسوبية الحزبية .  فعلى سبيل المثال لا الحصر لا بد لوزير قطاع التربية أن يقوم بمراجعة تعيينات مديري المديريات ، ورؤساء المصالح في الوزارة ، وبمراجعة تعيينات مديري الأكاديميات ، ونواب الوزارة  الذين  أوصلتهم المحسوبية الحزبية إلى مناصبهم ، وهم آخر من يحلم بهذه المناصب لو أن الكفاءات  كانت تؤخذ بعين الاعتبار. فالفساد الخطير إنما وجد بسبب توزيع المناصب على أساس المحسوبية الحزبية  لا على أساس الكفاءات . ولا يمكن للوزارات أن تتعافى من فسادها إذا ما ظلت أسباب الفساد كما كانت. ولن يغير تعيين وزير جديد من حال فساد الوزارة إذا ما ظلت هياكلها تعج بتعيينات المحسوبية الحزبية .  وعندما تعود المناصب إلى الكفاءات بعيدا عن الولاءات الحزبية سيتحرك قطار المغرب . والأمة في انتظار أن تبدأ عملية  تطهير كل الوزارات من العناصر الفاسدة المفسدة  الوصولية الانتهازية التي أوصلها الولاء الحزبي إلى ما لا يحق لها ، وإلى ما لا ينبغي لها ولا تستطيع . وعلى الوزراء الجدد ألا ينهجوا نهج من كان قبلهم ، وألا يحيطوا أنفسهم بأنصارهم على أساس الولاء الحزبي ، بل عليهم أن يبحثوا عن الكفاءات بغض الطرف عن انتماءاتها الحزبية . والمستقبل  سيكشف عن مدى جدية الحكومة الجديدة  في محاربة الفساد من خلال استئصاله من جذوره ، وما جذوره سوى تعيينات المحسوبية الحزبية . ونأمل  قريبا أن ينكب أصحاب تعيينات المحسوبية الحزبية نكبة البرامكة ، وأن يعودوا  عودة السنور إلى رماده كما يقول المثل المغربي .