من المعضلات الرئيسية التي تواجه حكومة السيد بنكيران, معضلة المحاسبة. ذلك أن المسئولين وفي أي منصب كانوا يعبثون ما شاءوا ,ويختلسون كيف يشاءوا….ثم ينتقلون , أو يعفون,أو يتقاعدون,أو ….أو….دون أن يخضع تدبيرهم لحساب يذكر. بل حتى عملية الافتحاص التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات كانت محتشمة وخجولة , بل كانت تحمل من المجاملة أكثر مما تحمل من المعاملة,وكانت تحمل اقتراحات أكثر مما تحمل قرارات,وكانت …وكانت…بل وفي وقت مضى كان المسئولون يرتعدون خوفا من افتحاصها, وتحسبا لعقابها,لكن هيهات  هيهات أن تأتيك المفاجأة أو علامات التغيير.

  لنأخذ على سبيل المثال مجال التربية الوطنية ,مجال شمله التهميش منذ السبعينات على اعتبار مواقف رجاله ونضالهم ,وأصبحت الحكومات المتعاقبة تعتبره مجال الهم والغم ,وتعتبره مجال التكاليف والتخاريف,الى درجة تقلد منصب تدبيره لوزير من غير رجالات التربية ,فكان ما كان….انطلق من تعثر المنظومة التربوية ,على حد قوله لنقص في التأهيل ونقص في التمويل ونقص في التجهيز ….ليرصد له في سابقة تاريخية مبلغ فاق 48 مليار درهم , دون أن ننسى مساهمة الشركاء والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار  والبنك الدولي…قيل أن المساعدات وصلت 518 مليون أورو….,على أساس التعاقد بين الوزارة والحكومة وبين الأكاديميات والوزارة,وبين …وبين…لكنها انتهت ….لا ندري الى أين؟

  فقد تكون سياسة الحكومة السابقة عامة سياسة المراوغة بتبرير فشل عشرية الإصلاح ,بنقلة الى برنامج استعجالي 2009 – 2012,مشكل من 25 مشروعا ,كل مشروع يعتمد على هيكلة مركزية وجهوية وإقليمية….آليات عديدة ,ونتائج غير مفيدة.فهل حقق هذا البرنامج الإستعجالي نتائج تذكر على أي مستوى كان؟

  – من جهة أخرى جندت المفتشية العامة للتربية والتكوين 43 تفتيشا عاما وافتحاصا,أثبتت جلها خللا على مستوى هيكلة الأكاديميات والنيابات,وتفاوتا على مستوى تفويض الاعتمادات, وغياب التنسيق بين مصالح الأكاديميات والنيابات, وتباطؤا ملحوظ في تنفيذ الميزانية….

  – هل ساهمت هذه الميزانية الضخمة في إعمال التدبير بالنتائج والتقويم؟ وهل ساهمت في عقلنة الترشيد للنفقات والتكاليف؟ وهل ساهمت في تحسين المردودية؟

  – وحسب بعض المصادر يلاحظ عدم تحقيق الأهداف المسطرة لتوسيع العرض التربوي,إذ تم إحداث 158 إعدادية من أصل 720,أي بنسبة 21 في المائة تقريبا,وإحداث 1751 حجرة إضافية من أصل 6800, حيث أن نسبة الانجاز لا تتعدى 25 في المائة,وثم ربط 2730 مؤسسة بالماء من أصل 13769,أي نسبة الانجاز لا تتعدى 19 في المائة,وثم ربط 2481 مؤسسة بالكهرباء من أصل 11076 مؤسسة أي بنسبة انجاز لا تتعدى 22 في المائة ,وبلغت ونسبة  الربط بالتطهير والمرافق الصحية 36 في المائة, و10 في المائة بالنسبة لتسييج المؤسسات.

خلاصة الأمر أن البرنامج الاستعجالي ركز على الدراسات والتصورات من خلال مكاتب وخبراء , اكتفوا بالتصور دون الدراية بواقع الحال.وما تدبير هذا الشأن من طرف بيروقراطيين من أعلى الهرم إلا دليل على غياب الوصف الميداني الدقيق,وذلك بقياس الزمن بالغلاف المالي .

فمن علامات هذا الفشل نستقرئ  ما يلي :

 1- تبني مقاربة بيداغوجيا الإدماج كمقاربة للدول الفقيرة والتي لا هم لها سوى القراءة والكتابة والحساب ,وما الإشارات الى التصنيف الدولي للمغرب إلا مبررات تمهيدية لتبني هذه الإلية التقويمية بمكر وخداع شديدين….لن أدخل في توضيح المقاربة كونها مجرد آلة تقويمية بسيطة,لا تعتمد الإدماج كمقاربة وإنما كآلة لمحاربة الأمية لا أكثر….وحسب بعض القراءات فإن كزافيي يتحدث عن التلميذ المأمور وليس التلميذ الباحث المتسائل …..

 2- ملف التكوين المستمر الذي انطلق بميزانية معقولة تراعي حاجيات المستفيدين قدر الإمكان ,ليتحول مع البرنامج الاستعجالي الى بقرة حلوب كثر روادها مركزيا ومحليا , وانقضوا عليها لنهبها بعد ضخ أموال لا تعد ولا تحصى, صرفت عشوائيا على مكونين وخبراء أجانب وانتهازيين مغاربة سايروا نهجهم ممن خرجوا من الباب بواسطة المغادرة الطوعية بعد أن فصلوا لباسا يواري أجسامهم, ودخلوا من النافدة بواسطة التعاقد المزعوم الذي هيئوا  له أرضية قبل خروجهم.فهل حققنا من التكوينات المراطونية نتائج تذكر؟…..

  الإخفاقات لا تعد ولا تحصى ….والمسئول الأول يغادر منصة التسيير بأيادي بيضاء دون حساب ودون عقاب.

    – ألم يكن أجدر محاسبة واضعي المخطط الإستعجالي ,عما حققوه استنادا الى ما رصد له ممن اعتمادات؟

  – ألا يجدر بالحكومة الجديدة افتحاص وزارة التعليم قبل تسلمها, لمعرفة ما لها وما عليها؟ أم أنه سيظل غنيمة ينقض عليها كل داخل , وينهش ما يستطيع , ثم يذهب الى حال سبيله ….وهكذا الحال….

.