بدون خلفية / ماهي في نظرك شروط نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة ؟
طبعا سعيا منها لاشراك المواطنين في مناقشة فعالة حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة ، ارتأت وجدة سيتي ان تجعل هذه الصفحة مفتوحة لزوارها لابداء ارائهم ومقترحاتهم لتحقيق انتخابات تشريعية نزيهة ، يمكنها ان تمثل قطيعة ـ ابستمولوجية ـ مع مختلف الانتخابات التي عرفها بلدنا خلال العقود الماضية والتي كانت دائما انتخابات مفبركة ومزورة ، حيث كانت الخريطة الانتخابية تقسم بصورة مسبقة وقبلية في دهاليز وزارة الداخلية ، لتعطي بعد ذلك الأوامر لسلمها الاداري بدءا بالولاة والعمال وانتهاء بالقواد والشيوخ والمقدمين حتى يعملوا على ترجيح كفة هذا الحزب ، او ذاك حسب الرضى او السخط ، فكان كل حزب يحصل على حقه من الكعكة » من الفوق » وليس حسب صناديق الاقتراع التي كانت خلال جل الاستحقاقات عبارة عن مسرحيات هجينة ومملة تفتقد الى عنصر التشويق ، والمفاجأة ، يلعب فيها المواطنون دور الكومبارسو ، لتنتهي المهزلة حوالي الساعة السادسة او الثامنة مساء … لتبدأ عملية الفرز ، وتزوير المحاضر ، و » كعد الميل لهذا الحزب او ذاك » وتتكون الحكومة المرقعة بالوان غير متناسقة تدعو الى الشفقة و » كيت اللي جات فيه » …
وبانتشار الوعي واتساع دائرة المنتخبين ، وتكرار مهزلة التزوير كل مرة ، ما كان من المواطنين الا النأي بانفسهم عن كل ما يسمى انتخابات كيفما كان نوعها او شكلها … وبدأت نسب المشاركة تتدحرج شيئا فشيئا الى أن وصلت الى الحضيض خلال الاستحقاقات التشريعة الأخيرة حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 30 في المائة ، مما يعني ان البرلمان الحالي لا يمثل المواطنين في شيء وهم برآء منه براءة الذئب من دم يوسف ، ومثلت هذه النسبة ازمة سياسية صارت بها الركبان ، وتداولتها الالسن ، وطرحت حولها العديد من نقط الاستفهام ، وصار الكل يردد مع ناس الغيوان » أفين غادي بي أخويا فين غادي بيا » وصارت كل الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار تدق ناقوس الخطر ، وتنادي باعلى صوتها » واك واك اعباد الله … ينبغي استصدار قانون لمعاقبة المقاطعين للانتخابات » …وكانت الأزمة ويقول الابستمولوجي » باشلار » في حديثه عن تطور المعرفة العلمية ، في كتابه » فلسفة النفي » وهناك من يسميه » فلسفة اللا » انه لكي تتطور المعرفة العلمية وتحقق طفرة لا بد من خلق ازمة ، ولا بد من قول كلمة » لآ…لا …. » يمكنها ان تشكل قطيعة ابستمولوجية هي ناتجة عن عدة عوائق ابستمولوجية …فتاريخ العلم هو تاريخ ازماته …والعلم لا يتطور الا بعد الأزمة العلمية …
وكذلك كان الشأن بالنسبة لتاريخ الدول العربية المعاصرة التي اتسمت بالركود والجمود والملل والاحباط لمدة تجاوزت نصف قرن ،ناهيك عن الهزائم والمؤامرات التي كانت تحاك هنا وهناك ضد القضايا القومية المصيرية ، حيث كان لا بد من ازمات ، لتحدث بعد ذلك الطفرات التي يمكنها ان تحدث قطائع ابستموـ سياسية مع ازمنة الاستبداد والديكتاتوريات التي جثمت على صدور العديد من الدول العربية والاسلامية ، فكان الحراك الاجتماعي الذي كان بمثابة تسونامي ضرب الانظمة العربية المتآكلة المترهلة لتنهار وتتساقط بعد انكشاف عورتها ، وسقوط اقنعتها امام الجماهير على حقيقتها بوجهها القبيح المتعطش للدماء ، حيث لا يهمها الا الحفاظ على الكراسي واعتبار دولها عبارة عن ضيعات للعائلات الحاكمة اخوة وأخوات ، حتى ان بعض الحكام العرب اعتبروا انه من حقهم تصفية كل شعبهم الا التنازل عن الكرسي …
المغرب استطاع بحنكة ملكه ، وتبصره ، وبعد نظره ، وعبقريته في استشراف الآفاق المستقبلية بحيث استطاع في ظرف عشر سنوات ان يجعل من المغرب ورشا ضخما من المنجزات والمشاريع حقق المغرب خلالها طفرة لم يحققها طيلة نصف قرن من الزمن ، على جميع المستويات ، المغرب الذي لا يملك لا بترول ولا غاز ، ولا مناجم الذهب ولا الماس : حقق طفرة فريدة من نوعها في عهد الملك محمد السادس ، طفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وآخرها الطفرة السياسية المتمثلة في الاستفتاء الأخير على الدستور …
ولكي تكتمل الدائرة يبقى المغرب اذن امام كسب رهان الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المقبل ، رهان يجب ان يضع قطيعة مع كل الممارسات التي يمكنها ان تسيء الى سمعة المغرب ليس على المستوى الداخلي فحسب وانما على المستوى الخارجي ، خصوصا وان بلدنا اصبح يعتبر النموذج الذي يجب ان تحتذي به الانظمة العربية لدمقرطة ذاتها …
ان نزاهة استحقاقات 25 نوفمبر يجب ان تكون هدفا رئيسيا لجميع المغاربة ، لجميع الفئات ، لجميع الطبقات ، انه موعد مع التاريخ ، وفرصة لارجاع الثقة للمواطنين في صناديق الاقتراع ، واعطاء تصور جديد عن وزارة الداخلية ، انها الوزارة التي تحمي الشفافية ، وتحمي ارادة المواطنين وتحترمها ، فالمواطنون تواقون ان يروا » ان حليمة تخلت عن عادتها القديمة » رغم اننا نعلم انه من الصعب تحقيق الهدف بنسبة 100 في المائة لأن لوبي الفساد مثل » الفكرون يحب دائما ان يعيش في لخويض »
ختاما اخلص الى ما اريده الا وهو : ماهي الشروط التي ينبغي ان تتوفر لتحقيق انتخابات نزيهة ليوم 25 نوفمبر ؟ ما هي الضمانات المقترحة لانجاح هذه الاستحقاقات والتي ينبغي ان تكون فوزا ليس للمرشحين فحسب وانما فوزا لكل المغاربة ؟ بحيث يكون البرلمان المنتخب بالفعل برلمان يمثلنا عن جدارة واستحقاق ، وليس برلمان الفاسدين والمفسدين ، ولا برلمان الراشين والمرتشين ، ولا برلمان اصحاب الشكارة ولا ولا ولا ولا
وجدة سيتي تفتح لكم هذه الصفحة ـ والى غاية يوم 25 نوفمبر ـ للادلاء باقتراحاتكم ، وآرائكم ، وملاحظاتكم طبعا ليس على وجدة سيتي وانما على أصحاب القرار … وذلك بدون ادنى خلفية خلفية
Loading...
7 Comments
اشكرك الاستاذ قدوري على اثارة هذا الموضوع ، والذي بالفعل سيعتبر المحك الذي ستقاس به درجة مدى جدية المغرب في مواصلة الاصلاحات التي ينادي بها الشارع ، ومختلف هيئات المجتمع المدني ، ولهذا شخصيا ادق ناقوس الخطر وأقول حذاري حذاري من تكرار اخطاء الماضي وتزوير الانتخابات ، فقد تكون عملية التزوير النقطة التي ستفيظ الكأس ، ولهذا : 1 ـ لا بد من تغيير كل العمال والولاة الذين قام فؤاد عالي الهمة بتعيينهم والدولة تعرفهم كما يعرفهم الخاص والعام ، لأن الهمة كان قد عينهم لتزوير الانتخابات لصالح حزب البام ، واذا لم تغير الدولة هؤلاء فكن على يقين انهم سيقومون بالفعل بتزوير الانتخابات ، وسترون ، 2 : المرجو اعطاء بطاقة المرور وكل الصلاحيات للصحافة لتقوم بالتصوير في جميع الأماكن بما في ذلك داخل قاعات الاقتراع لأن الصحافة اصبحت تمثل اذات مراقبة قوية ، ووسيلة فعالة لفضح التجاوزات والتزوير ، وخصوصا الصحافة الالكترونية القادرة على نشر الصور والفيديوهات في حينها بحيث يمكن للسلطات المعنية التدخل بسرعة ، 3 : ينبغي على جهاز القضاء والأمن التدخل بسرعة وبشكل فعال لضبط الأشخاص الذين يقومون بشراء الذمم ، 4 : ينبغي استجواب اي مواطن اثيرت حوله الشكوك انه قام ببيع صوته ، واذا ثبت ذلك ضرورة الغاء ترشيح المرشح الذي قام بمحاولة شراء الذمم ، 5 : يجب ان تكون مراقبة فعالة بالاحياء الهامشية لأن البعض بدأ منذ الآن يقوم بارشاء سكان هذه المناطق … لا يجب تمديد آجال عملية التصويت ما بعد السادسة مساء ,,, ولنا عودة الى الموضوع
الضمانات بيد المواطن، تقدم الأحزاب من تقدم،وتزكي من شاءت، لكن كلمة الفصل تبقى للمواطن، بعدم دخول سوق النخاسة وشراء الذمم،ورفع الرأس عاليا فارضا إرادته باختيار الأنسب لتمثيله داخل مختلف المؤسسات،فباب الترشيح مفتوح أمام الجميع،والمواطن هو الفيصل،لاتغيير لإرادته إن هو انخرط في العملية الإنتخابية بداية من التسجيل في اللوائح الإنتخابية وانتهاء بالتصويت بشكل كثيف لقطع الطريق أمام من احترفوا السياسة وسخروا من طرف شرذمة لفبركة مؤسسات غير شرعية، عاثوا من خلالها فسادا في المال العام ،وأدخلوا البلاد في دوامة لا يعرف خاتمتها إلا الله. العظة لمن يتعض ،لا تتركوا الساحة فارغة لعصابات الإنتخابات ، التي أصبحت معروفة مدينة مدينة، قرية قرية، دوار دوار ، بدأوا في التخطيط وإقامة الاجتماعات التشاورية لإرجاع وجوه أتت على الأخضر واليابس
بسم الله الرحمان الرحيم اشكر الاخ قدوري ٠ 1 تغييرأصحاب الكراسي الكهلة في كل الاحزاب ٠ 2 إنتخاب شخص تتوفرفيه الشروط التالية : العلم الثقة النزاهة الصدق القناعة …3إشراك أصحاب الخبر في كل المجالات .4تحديد وقت الإقتراع قبل5مساء.6مراقبة نزيهة لحراس الصناديق.7عقوبة زجرية لكل من خرق القانون.8محاربة كل منتخب لا يقدر المسؤولية .9محاربةأصحاب الشكارة.10إشراك المرأة و الشباب .11الرفع من نسبة الكوطا للنساء و.12مراقبة المجلس الاعلى للحسابات و شكرا.
شكرا على هذا الإقتراح أعتقد جازما أنه حنى لو كانت العملية نزيهة وشفافة فلا يعني ذلك نجاحا للعملية الإنتخابية ,,,النجاح قد يتحقق في حالة ما إذا أقدمت السلطة مسبقا على تنازلات دستورية وإجراءات وتدابير مؤلمة من شأنها تطهير الحياة السياسية من المفسدين…قد يقول قائل إنه لا يجب الوقوف في موقف كلب ينبح بينما القافلة تسير .وأنه من الواجب السير مع التيار ,,,,,,ما فائدة برلمان مشكل من شخصيات مثل : الفاسي وأحرضان وبنكيران وغيرهم ,,,؟القوى الشابة تريد التغيير تريد وجوها أخرى دماء جديدة ،أحزابا جديدة لا تسترزق وتقتات من عرق المواطن وتستغل سذاجته …
les nouveaux parlemantaires doivent être obligatoirement d’un niveau intelectuel satisfaisant licence et plus, puisque la nouvelle constitution comporte de nouvelles dispositions de législataion à accomplir par les parlementaires.
qu’est ce qu’on va attendre de moul chkara? est ce qu’il est de ses souis: TANZIL SALIM LI DOUSTOUR? ou TANZIL SALIM DIAL SOUALHOU? qu’attendre LAALAJ, HAOUT, HADDOUCH,,,
si ces gens ne seront pas empêchés par les militants, on risque d’avoir un taux d’abstention et de non participation trés élevé à Oujda et à ce moment là tous les oujdis deviennent 20 février.
Il ne faut pas rêver : les prochaines élections ne seront ni libres ni transparentes. L’argent sale fera son effet comme d’habitude et nous aurons à peu près les mêmes « KMAMERS » au prochain parlement.
Mais , si un miracle se réalise cette fois avec de vraies élections dépourvues de topute sorte de fraude,alors, je dirai BRAVO et j’aimerai encore plus mon pays !
Lorsque aurait commencé le compte à rebours, lez élections seraient déjà illégales, puisque les compagnes électorales ceront financées par de largent sale émanant du trafic de drogues, de la corruption et des fonds publics détournés; vu que la presque totalité des voix seront achetées. viendra ensuite la phase de competr les voix, laquelle sera truquée et falsifiée. la seule proposition qu’on puisse faire pour que ces élection soient peu transparentes et crédibles, aux yeux de ceux qui suivent le processus démocratique, est de mandater des observateurs européens, à savoir des Allemands et des Scandinaves.