وهكذا فمضمون هذا الظهير يرمي إلى عزل سكان مناطق الأمازيغية أو حسب التعبير الفرنسي « المناطق البربرية » وفصلهم ثقافيا و حضاريا عن باقي سكان المغرب.

إن سنة 1930 –يقول الجابري- هي السنة التي سيكشف فيها النقاب عن منحى أخر للسياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب، يتعلق الأمر بما يعرف « بالظهير البربري » الذي كان يهدف إلى النيل بصورة مباشرة و خطيرة من الكيان المغربي و هويته العربية و الإسلامية، وذلك بالفصل في سكان المغرب، بينما كانت تسمية سلطات الحماية « العنصر العربي » من جهة و « العنصر البربري » من جهة ثانية فصلا حضاريا شاملا كان المقصود منه فرنسة و تنصير القسم الأكبر من الشعب المغربي البربري، و إذا كان هذا الظهير لا يتطرق في مضمونه إلى لغة التعليم وحدها بل يحتوي كذلك على بنود خاصة بتحديد طبيعة القوانين التي ستطيق في المناطق « البربرية » فان الذي يهمنا منه هو الجانب المتعلق بالتعليم و بالنتائج المترتبة عما يقترحه هذا الظهير في هذا المجال، فهو يعتبر تتويجا لمجموعة من التصورات و الاتفاقيات حول الشكل الذي سيكون عليه التعليم في بلاد « البربر »، تلك الاتفاقيات التي تمت بين المسؤولين قبل صدور الظهير البربري سنة 1930.

فقبل صدور الظهير كتب بول مارتي Paul Marty و هو من المنظرين الكبار للسياسة التعليمية الحمائية بالمغرب ما يلي: »إن الأمر سيتعلق بمدارس فرنسية بربرية يلقن فيها تعليما فرنسيا محضا و يسيطر عليها اتجاه مهني فلاحي بالخصوص، إن البرنامج الدراسي يشتمل على دراسة تطبيقية للغة الفرنسية لغة الحديث و الكلام بالإضافة إلى مبادئ الكتابة و الحساب ونتف من دروس التاريخ و الجغرافيا و الأشياء….

إن المدرسة الفرنسية البربرية هي فرنسية بالمعلمين بربرية بالتلاميذ، وليس هناك مجال لأي وسيط أجنبي، إن أي تدخل للفقيه لن يجد مكانه بل سيقصي كل شكل من أشكال تعلم العربية بكل صرامة ».