منذ اندلاع  ثورة الشعب الليبي  ضد عملية القمع التي مارسها  عليه النظام الدكتاتوري المستبد ، النظام العسكري الجزائري  إلى جانب نظام العقيد القذافي حيث زوده بعناصر من مرتزقة البوليساريو للقتال في صفوف كتائبه الإجرامية . ولما  اجتمع العرب لتقرير  حظر جوي على  النظام الدموي  الليبي ، كان النظام الجزائري إلى جانب النظام السوري الدموي أول من عارض الحظر، لأنه كان لغير صالحه ،من جهة لأنه كان يقيم جسرا جويا لنقل مرتزقة البوليساريو ، ومن جهة أخرى، لأن سقوط النظام الليبي يمهد الطريق لسقوط النظام الجزائري لتشابههما ديكتاتوريا. وخلال ثورة الشعب الليبي الباسلة ظل النظام الجزائري يقف إلى جانب العقيد الجرذ المنهار. وبعد سقوط طرابلس بيد الثوار ، وفرار الجرذ منها  واختفائه عن الأنظار ، واعتراف العديد من دول العالم بالمجلس الوطني الليبي الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، جاء موقف النظام الجزائري مثيرا للسخرية ، حيث صرح بأنه لن يعترف بالمجلس الانتقالي حتى يحصل منه  على ضمانات  لمحاربة تنظيم القاعدة. وكان هذا التصريح سخيفا للغاية بشهادة الملاحظين بما فيهم الجزائريين الذين يعيشون خارج الجزائر فرارا من قمع النظام ، ذلك أن ذريعة هذا النظام واهية ، لأن الولايات المتحدة وفرنسا وهما دولتان  تقفان في الواجهة لمحاربة القاعدة كانتا أول من اعترف بالمجلس الانتقالي الليبي ، مما يعني تهافت ذريعة النظام العسكري الجزائري. والغرض من اشتراط النظام العسكري الجزائري على المجلس الانتقالي شرط محاربة تنظيم القاعدة ، هو محاولة التأثير في الغرب وفي الرأي العام العالمي من أجل التشكيك في الثورة الليبية  من خلال الترويج لفكرة وجود عناصر من القاعدة تحارب إلى جانب الثوار الليبيين . ومعلوم أن ظروف المقاتلين الصعبة جعلتهم يظهرون في الغالب باللحى  الشيء الذي وجد فيه النظام الجزائري فرصة لإلصاق تهمة القاعدة بالثوار ، وكأن اللحى حكر على تنظيم القاعدة ، وأنها كافية كدليل لإدانة أصحابها . وحقيقة الأمر أن النظام العسكري الجزائري يحاول التمويه على تورطه في قتل الشعب الليبي الثائر من أجل الحياة الكريمة والتخلص من الاستبداد والديكتاتورية من خلال تسخير جرذان  البوليساريو المرتزقة إلى  جانب مرتزقة أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية الذين  عول عليهم العقيد الجرذ لترهيب شعبه .

ومن المؤكد أن إلقاء القبض على الجرذ الفار سيكشف النقاب عن ضلوع النظام العسكري الجزائري في جرائم  كثيرة في المنطقة  ،و لهذا يحاول النظام الجزائري إبعاد التهم عن نفسه من خلال التظاهر بمحاربة تنظيم القاعدة ، والفكرة عبارة  عن أجندة أمريكية فرنسية في منطقة المغرب العربي لحاجة في نفس يعقوب لم تعد خافية على الملاحظين . وإن نجاح الثورة الليبية بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية سيجعل استبداد النظام العسكري الجزائري مكشوفا ، وسيدعم  ثورة الشعب الجزائري الذي صادر منه الجيش انتخاباته الديمقراطية بإيعاز من الغرب المتوجس من الإسلاميين . وبعد المذابح الرهيبة التي ارتكبها الجيش الجزائري ضد الشعب ،  ولفقها للمعارضة الإسلامية التي سرق منها الانتخابات ، و هي مذابح استنزفت الشعب الجزائري لفظاعتها وهولها ، أصبح النظام الجزائري يخشى من  أن يحذو الشعب الجزائري حذو  شعوب المنطقة المتحررة من الاستبداد والفساد ،خصوصا وأن الجزائر كانت أول بلد عربي وصل فيه الإسلاميون إلى سدة الحكم بطريقة ديمقراطية أجهضت في الحين  تنفيذا لأجندة غربية نفذها جنرالات فرنسا . والنظام الجزائري يخشى أن تفرز اللعبة الديمقراطية في دول المنطقة مصر وتونس وليبيا بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية فوز التيارات الإسلامية بعدما استنفدت  غيرها عقودا من السنين لم تزد المنطقة إلا استبدادا وظلما وفقرا وتخلفا . وبنجاح أحزاب إسلامية في دول المنطقة التي عرفت ثورات سلمية أودامية  سيبقى النظام العسكري الديكتاتوري النظام الوحيد اليتيم الناشز في المنطقة ، لهذا فهو يحاول يائسا ذر الرماد في العيون للتشكيك في مصداقية ثورات دول المغرب العربي ، وتلفيق تهمة الإرهاب لها من أجل استدرار عطف الغرب ، أو ربما يتحرك النظام الجزائري  وفق أجندة غربية تتوجس من الطابع الإسلامي لثورات دول المغرب العربي .

ومما يؤكد  توجس النظام الجزائري من  حالة شروده الديكتاتوري  والعسكري في المنطقة  بعد زوال الأنظمة المشابهة له الخبر الذي سوق إعلاميا بالأمس، والذي أعاد إلى الأذهان المسرحيات الهزلية لما يسمى العمليات الإرهابية ، وهي عمليات من تنفيذ المخابرات العسكرية  التي كانت فرق تنفيذها ترصد ، وهي تعود إلى مواقعها في الثكنات العسكرية بعد نسبة الجرائم التي ارتكبتها إلى ما يسمى الإرهاب الإسلامي . ولقد  تم توقيت عملية شرشال في ظرف انتصار الثورة الليبية للتمويه على تورط النظام العسكري في مساندة النظام الليبي المنهار ، وعلى المشاركة المباشرة في الجرائم ضد الشعب الليبي  بواسطة مرتزقة البوليساريو المتعطشين للدماء بعد الهدوء على الجبهة مع المغرب. إن أيام النظام العسكري الجزائري لن تكون أكثر من أيام الأنظمة المستبدة الشبيهة به . ولن تنفع النظام العسكري الجزائري ذرائعه ، ولا تطبيقه للأجندات الغربية  ، لأن الأنظمة المنهارة قبله لم ينفعها شيء من ذلك . والغرب  لا يستطيع أن  يقف في وجه إرادة الشعوب التي تتوق إلى الحرية والانعتاق  والتخلص من الظلم والطغيان  مقابل دعم الأنظمة المستبدة . ولو كان الغرب يستطيع الوقوف في وجه إرادة الشعوب لما رحل عنها مضطرا خلال القرن الماضي. وستكون  منطقة المغرب العربي بألف خير بسقوط  النظام العسكري الجزائري ، وهو آخر وكر للديكتاتورية في المنطقة ، وسيبنى المغرب العربي البناء الحقيقي بعد انهيار نظام جنرالات فرنسا  « الحركية » المسوقين لسياسة الحقد والكراهية بين  شعوب المغرب العربي الشقيقة  لتمديد عمر الديكتاتورية البغيضة.