جهة سوس ماسة درعة:بيوكرى
اربع نقابات تعليمية باشتوكة ايت بها تصدر بيانا شديد اللهجة ضد ما اسمته « طغيان وجبروت النائب الاقليمي »
مرة أخرى، يصحو القطاع التعليمي بإقليم اشتوكة ايت باها على وقع تصعيد خطير و غير مسبوق في تاريخ النيابة الإقليمية للتعليم منذ إحداثها، و ذلك عقب القرار الجائر للإدارة في حق المناضلين النقابيين: عبد الكريم الناجي و السعيد محبوب. و القاضي بتعيينهما للتدريس بمناطق نائية بعد إعفائهما من مهامهما كمكلفين بالإدارة التربوية انتقاما وعقابا لهما على مواقفهما الداعمة لنضالات الشغيلة التعليمية بالإقليم ضد طغيان و جبروت النائب / الفرعون، والذي فور حلوله بالإقليم انقلبت أجواء الحياة المدرسية إلى ساحة حرب مفتوحة حيث الجميع يتهم الجميع، و حيث الحذر و الخوف من الشطط و حبك الدسائس و فبركة الملفات أمست هي الأجواء السائدة و المخيمة على القطاع التعليمي بالإقليم، بعدما كان و لعقود خلت نموذجا يحتدى به على الصعيدين الجهوي و الوطني من حيث الانضباط و الجدية في العمل و المردودية و جودة النتائج المحصلة في الاختبارات الإشهادية.
إن إقدام الأخوين المناضلين على اتخاذ قرار خطير كهذا بالدخول في اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب عن الطعام ببهو النيابة الإقليمية للتعليم منذ يوم الخميس 14 يوليوز 2011 ، كخيار أخير لصون الكرامة و حماية الحقوق، أمام التصعيد الأهوج لأساليب البلطجة و تصفية الحسابات المنتهجة من قبل الإدارة، لدليل قاطع على مدى خطورة ما بلغه الوضع النقابي بالإقليم من استهداف مباشر و سافر للحق النقابي و للحريات النقابية بل للحق الطبيعي للمناضلين في الحياة !!.
ونحن في التنسيق النقابي الإقليمي، إذ نعلن للرأي العام المحلي و الوطني تضامننا المطلق و اللامشروط مع المناضلين المضربين عن الطعام، نعلن أن قضيتهما هي قضيتنا جميعا و نعلم أن النائب/الفرعون، و هو يصل الليل بالنهار طيلة شهور عديدة، لحفر و ترميم قبور خصومه النقابيين لم يفعل سوى الوفاء لوعده ووعيده للمناضلين ببئس المصير، خلال تصريحاته الإعلامية الصاخبة حين وعد بــ: ]…سترون النتائج عما قريب… [ وذلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية لما سمي زورا، « باللجنة الجهوية للافتحاص » تحت الطلب، مما يفضح التواطؤ المسبق بين اللجنة المذكورة والنائب / الفرعون ، و يسحب أية مصداقية عن الطرفين.
كما نعلن طعننا في مختلف مراحل المسطرة المتبعة لإعفاء المناضلين؛ و نعتبر العملية كلها عبارة عن مسرحية مأساوية سيئة الإخراج، و نطالب بالتعجيل بإيفاذ لـجنة وزارية لإعادة التحقيق وفق شروط و ضوابط القانون و معايير النزاهة الموضوعية لإنصاف الضحايا و إعادة الاعتبار لمبدأ سمو القوانين على الجميع.
و نؤكد في التنسيق النقابي، أن استفحال اختلال الأوضاع التعليمية بالإقليم، و حصيلة النضال ضدها، تؤكد بالملموس استحالة عزل مسار نضال الشغيلة دفاعا عن المدرسة العمومية، عن المسار العام لنضال الشعب المغربي ضد الفساد و الاستبداد و لأجل مجتمع الكرامة و الحريات و العدالة الاجتماعية. و بالتالي فإن أية معالجة حقيقية لقضايا و ملفات التعليم العمومي محليا ووطنيا، وكل ما يرتبط بهما من قضايا شائكة من سوء  التسيير و التدبير ومن فساد مالي و إداري ومن غياب تام للديمقراطية و احتكار لسلطة القرار و انعدام مجالات و آليات مراقبة و محاسبة المسؤولين و معاقبة المتلاعبين و المفسدين منهم و إنصاف الشرفاء، لم يعد ممكنا حلها اليوم في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الحاصل بعد 20 فبراير إلا من خلال ربط قضية التعليم العمومي بمعركة المجتمع المغربي و قواه الحية ضد الفساد و الاستبداد.
إن التنسيق النقابي الإقليمي يجدد عزمه و إصراره على مواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية و عن المطالب العادلة لنساء و رجال التعليم، ودفاعا عن حق أبناء شعبنا في تعليم جيد و مجاني يضمن تكافؤ الفرص للجميع. و نهيب بكافة الجهات المعنية و الغيورة على مصير و مستقبل التعليم بالإقليم، من هيئات نقابية وحقوقية و جمعوية و أباء و أولياء التلاميذ إلى نصرة نضالات الشغيلة التعليمية و إلى دعم و مآزرة المناضلين النقابين عبد الكريم الناجي و السعيد محبوب ضد بطش و انتقام النائب.
وإيماننا منا بكون قضيتنا عادلة و بكون النصر حليفنا إن لم يكن اليوم فغدا، نقول للنائب: إن انتهاز مناسبة العطلة للبطش بالمناضلين النقابيين في غياب القواعد التعليمية ليست من شيم الفراعنة في شئ، ولاحتى أشباه الفراعنة… ممن يمتهنون توجيه الضربات تحت الحزام.و لــك منا في التنسيق النقابي الإقليمي وعد قطعناه على أنفسنا بجعل الموسم الدراسي المقبل موسم الرحيل المحقق و رد الاعتبار للنضال النقابي و لكرامة نساء ورجال التعليم