الأمازيغية واللهجات المغربية وسلطة المأسسة الجامعية الأكاديمية  من خلال الدستور الجديد
ان تنمية مستديمة لا تحيل على السياق الانساني او الثقافي ليست سوى تكاثرا بدون روح في حين أن تنمية اقتصادية متوازنة هي من جنس ثقافة الشعب
Javier Pérez de Cuéllar, Notre diversité créatrice, Le Courier de l’UNESSCO, Septembre, 1996.

لايخفى على أحد دور الجامعة المغربية في التنوير والتنمية وتحقيق النهظة الاجتماعية
والاقتصادية المنشودة التي ستجعل بلادنا تنخرط بقوة ونجاح في التحديات الكبرى والراهنة على المستويين الوطني والكوني،والذي  أصبح يتعاظم  بشكل مستمر.وفي تقديرنا الخاص، فاننا كفاعلين أساسيين داخل المؤسسات الجامعية، مطالبون بالانخراط في هذا المساروالاضطلاع بمسؤولية ويقظة وذكاء مهني خدمة للأهداف الاستراتيجية المرتقبة من خلال بنود الدستور الجديد وخاصة فيما يتعلق بالهوية والثقافات المغربية . ومما لاشك فيه أن حقل البحث العلمي  في الجامعات المغربية يحتاج بشكل عاجل الى تدخل الباحثين الأكادميين القوي والمبتكر، في سبيل خدمة نفس الأهداف .

بهذا الحماس الأكاديمي وفي ضوء هذا التصورالمتفاءل بالمستقبل، نرى ضرورة فتح شعب للدراسات الأمازيغية وأخرى لللهجات المغربية بالجامعة المغربية تماشيا مع الأبعاد الاستراتيجية للدستور الجديد ويأتي هذا الاجراء الاستباقي منبثقا من احساسنا العميق بأهميته العلمية.ونحن نعتبر أن الدراسات الامازيغية واللهجات المغربية بالجامعة المغربية ما زالت تثير أسئلة كثيرة وما زالت تقتضي تدخلنا الأكاديمي ورعايتنا العلمية والمهنية ، خاصة اذا نحن استحضرنا التحولات الثقافية والاجتماعية الجارية  في بلادنا، أو استحضرنا رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي من خلال ما نص عليه الدستور الجديد  في ترقية الحقل الثقافي واللغوي الامازيغي، وبالتالي تحقيق التنمية بمفهومها العصري الشمولي .

واذا نحن انتبهنا الى التحديات الكبرى والاكراهات الضخمة على المستوى الاستراتيجي في عالم اليوم، كعالم يشهد تحولات عظمى على المستوى الثقافي واللغوي، كما يشهد انفتاحا غير مسبوق على ثقافات الكون، بما يقتضيه ذلك من اقرار لارجعة فيه لأسس مجتمع حديث وقوي، أمكن لنا أن نفهم  المكانة العلمية لللهجات واللغات الأم ، بل الطابع الاستعجالي لاقرار دسترتها و اعطائها الاولوية على أرض الواقع ، وبالتالي التخطيط لاستراتيجية ثقافية وطنية عصرية..ولاشك أن الخبرة الأكاديمية والاطلاع الواسع للباحثين المغاربة داخل الوطن او خارجه، سيساهم في تحقيق هذا المبتغى العلمي النفيس.

فبالنسبة للمرجعيات هناك أولا المادة 116 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي نص على إحداث مراكز جامعية تعنى بالبحث والتطوير  اللغوي والثقافي المتنوع، وتكوين المكونين وإعداد  البرامج والمناهج الدراسية المرتبطة بها، فضلا عن التوجه العام للدولة المغربية من خلال الخطاب الملكي بأجدير وظهير تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي قدم نظرة جديدة ومغايرة للقضية اللغوية في المغرب المعاصر، حيث اعترف بواقع التعدد الثقافي واللغوي في المجتمع المغربي، وحدد الخطوات الضرورية لاحترام البعد الأمازيغي على أرض الواقع والعناية به وتطويره.

فضلا عن المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبح من الضروري احترامها والعمل بها ، وبلادنا من الدول التي صادقت على معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحترم التعدد والاختلاف. والاعتناء باللغة الأم ويمثل تدريسها من مرتكزات عمل منظمة اليونسكو ومقرراتها، والمغرب عضو فاعل في هذه المنظمة العالمية… هذه بعض من المرجعيات التي اعتمد عليها الدستور الجديد لدسترة اللغة الأمازيغية ومختلف اللهجات الوطنية وفي رأينا فان السلم اللساني المغربي،  سيتحقق، فقط، عند انتفاء مبدأ اللغة القومية، ومبدأ الجغرافيا الكلاسيكي، ليحل محلها مبدأ حرية اللغات، والسياسة اللسانية الحكيمة هي تلك التي تمكن السكان من أن يعقدوا علاقات مؤسسية مزدوجة مع اللغات المحلية، ومع اللغات المهاجرة، وتعطي الفرصة للجميع كي يتعلموا لغة المجموعات المهاجرة عندما تصبح أكثرية. ان هذا هو ما سيمكن في الأخير من استثمار رأسمالنا الاجتماعي، وتوظيفه في اطار استراتيجية تنموية شاملة