كثر النقاش وكثر السجال وكثر القيل والقال  حول مشروع دستور مغربي جديد . فعلا استفدنا من شروح  عدة وتحاليل في المستوى.لن أدخل في شرح المضامين, ولن أدخل في تحليل المعاني. وإنما كمغربي غيور على وطنه كان لزاما علي قول كلمة مهما كانت لتوضيح بعض المعالم للقراء الكرام.

إنني ومن خلال تتبعي لمختلف التحاليل اتضح أن المغاربة يسيرون نحو نضج متميز,وهي ظاهرة إيجابية قد تنقلنا الى مجتمع متبصر,مجتمع يعرف كيف يصون حقوقه. إذ مهما كانت القوانين راقية فلا بد وأن تنسجم مع عقلية المجتمع الذي شرعت لأجله.

إذن  ما هو حال المجتمع المغربي؟

– انه مجتمع غير متزن,يساهم في تفشي ظاهرة الرشوة..

– ويساهم في تزوير الانتخابات بمنحه صوته أحيانا مقابل عشرين درهما…

– ويساهم في فساد الإدارة بعدم قيامه بواجبه …

– ويساهم في اختلاس الأموال العمومية كلما تقلد منصبا ما ,  أو منحت له فرصة ما….

– ويساهم في انتشار المخدرات عن طريق تهريبها وبيعها وتناولها….

– ويساهم في عرقلة نمو الاقتصاد عن طريق إخلاله بواجبه…..

– ويساهم في الكثير من الخلل…

وما  هو  حال حكومتنا ؟

– حكومة مشكلة من عائلات حكمت البلاد  لفترات وأعوام قسرا وعاثت الفساد شرقا وغربا.

– حكومة مشكلة من بعض الأحزاب لا تمثل إلا نفسها ولا  تحب مصلحة البلاد وبقدر ما تبحث عن المآرب.

– حكومة لا تخضع للحساب والمحاسبة…

– حكومة لا تملك برنامج عمل , بقدر ما تدبر أمرها  يوما  بيوم , وتحاول نهش الخيرات واغتنام فرص قد لا تعود.

– حكومة ضعيفة غير قادرة على رفع التحدي….

– حكومة ثبت فسادها من جراء سياسات كلها مهرجان ووعود لا تتحقق…

من جراء كل هذا نحن في حاجة الى مراحل لنصل الى حكومة قادرة على تحمل مسئوليتها كاملة. والى سنوات لتشكيل أحزاب ديمقراطية تمثيلية شفافة نزيهة….ونحن في حاجة الى سنوات لتغيير عقلية المجتمع المغربي الذي يبحث عن مصالحه الخاصة قبل المصلحة العامة.

انه من السابق لأوانه مقارنتانا بالأنظمة الملكية البرلمانية ,كما هو معمول به في إنجلترا أو إسبانيا وغيرها. كون هذه الأنظمة  وصلت الى مرحلة من المحاسبة التي تجعل من الوزير يقدم استقالته لأتفه الأسباب ’كالفضائح الجنسية أو اختلاس بسيط أو استغلال النفوذ أو تصريح كاذب أو استعمال المال العام في مصلحة خاصة…..كما وصلت الى مرحلة يمكن فيها لصحافي مغمور إقالة حكومة بكالمها….والكلام لا ينتهي.

خيرنا الآن بين الحفاظ على الدستور القديم أو التصويت على مشروع الدستور الجديد.

فما العمل إذن؟

بتصويتنا بنعم سنكون قد ساهمنا في قطع أشواط  نحو حكومة تحاسب على برنامجها , وزراء يمكن القدح فيهم وفضح فشلهم . حكومة ستتحمل مسؤولية وزرائها عن طريق رئيس حكومتها الذي يمكن له اقتراح إقالتهم على جلالة الملك,بل ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة.

ان مشروع الدستور الجديد يمنح الأغلبية الفائزة في البرلمان حق تشكيل الحكومة ,وبالتالي فإن الشعب هو الذي سيختار الحكومة عن طريق مساهمته في الانتخابات ومحاربة الرشوة والمزايدات. يمكنه إفراز حكومة قادرة على رفع التحدي ولو نسبيا , بدل حكومة غير مسئولة ومشكلة من فصائل عدة وباختيارات عشوائية لا تراعي صناديق الاقتراع بقدر ما تعتمد تحالفات مجانية ومصلحية.

ان مشروع الدستور الجديد سيمكن الحكومة المنبثقة من البرلمان على تنفيذ توجيهاته التشريعية وبلورتها في برنامج ومشروع تنموي. صحيح لن يتحقق ذلك بين عشية وضحاها , وإنما يتطلب الصبر والكفاح لبلورة القوانين الى واقع.

إن المعضلة ليست أساسا في سن القوانين, وإنما في كيفية تنفيذها. فلا مجال لمزايدات فارغة .فعلا مشروع الدستور لا يحقق كل الطموحات لكنه خطوة ايجابية , غيرت الكثير من معالم الدستور السابق ومنحت الحكومة الكثير من الصلاحيات .تبقى الكرة بين يدي الشعب في اختيارات صائبة ووفي الحكومة في العمل الدءوب.