نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتاونات بالتحركات المشبوهة لبعض تجار الانتخابات بالإقليم، وبدءها لحملات انتخابية سابقة لأوانها باستعمال آليات وإمكانيات ومشاريع الجماعات المحلية لكسب تعاطف الناخبين، داعية السلطات لتحمل مسؤوليتها في ما يقع بالإقليم، ومطالبة إياها بإيقاف مثل هذه الممارسات « البائدة » التي تعد مقدمة لإفساد المحطات الانتخابية المقبلة.
وشددت الكتابة الإقليمية في بيان توصلت بنسخة منه عقب اللقاء الذي انعقد يوم 12 يونيو الجاري، على ضرورة التعبئة واليقظة ليكون الإصلاح الدستوري المنتظر في مستوى الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 وتطلعات الشعب المغربي والديناميكية التي أطلقتها الثورات العربية وحركة الشارع المغربي، محذرا من أي التفاف على هذه المطالب أو أي مس يطال ثوابت الشعب المغربي ومقوماته التاريخية.
وركزت الكتابة الإقليمية على ضرورة مواكبة ورش الإصلاحات الدستورية بإجراءات تعيد الثقة للمواطنين ومختلف الفاعلين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقانون والقطع مع النهج التحكمي للإدارة وأجهزتها مركزيا ومحليا.
هذا وأبدت الكتابة الإقليمية عدم ارتياحها للطريقة التي تمت بها مراجعة اللوائح الانتخابية، حيث طالبت بضرورة اعتماد لوائح جديدة ودقيقة، مؤكدة على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية وحدها في التصويت.
من جهة أخرى، طالبت الكتابة الإقليمية بتفعيل توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وصارم في حق المتورطين في ملفات الفساد بالبلاد.
ومن جانب آخر، أدان حزب العدالة والتنمية بتاونات تجاوزات الأمن والقوات العمومية في حق مجموعة من التظاهرات السلمية المطالبة بفتح تحقيق في عدد من القضايا وخاصة في وفاة كمال العماري بآسفي نتيجة التدخلات العنيفة والعشوائية للقوات العمومية، مؤكدا على ضمان حق المغاربة في التظاهر السلمي في إطار القانون.
هذا وندد الحزب بالحكم التعسفي الذي طال رشيد نيني، مدير يومية المساء، معتبرا ذلك تضييق على حرية الصحافة، وإساءة إلى سمعة بلدنا وإلى الأجواء الإيجابية التي خلفها الخطاب الملكي ل 9 مارس.
كما استنكرت الكتابة الإقليمية ما آلت إليه الأوضاع ببعض البلدان العربية، في إشارة إلى سوريا واليمن وليبيا، ونوهت الكتابة الإقليمية بالوحدة التي تمت بين فتح وحماس وما سيكون لها من انعكاسات إيجابية على فلسطين والشعب الفلسطيني